"الخليج": النظام اللبناني يحتاج إلى نسف مغارة اللصوص وقيام نظام جديد

كتبت صحيفة إماراتية،  : " استقالة الحكومة اللبنانية على وقع الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت وما تركه من ارتدادات شعبية غاضبة على السلطة السياسية ومختلف الأحزاب والقوى المتسلطة على البلاد، لن تقدم الحل الذي ينشده اللبنانيون، إنما هي ردة فعل على الحادث الجلل، لأن هذه الحكومة لن تستطيع التعامل مع الكارثة وتداعياتها، والاستجابة الفورية لمطالب الناس التي ضاقت ذرعا بالفساد الذي نهش البلد، وكان الانفجار من تجلياته".

وأضافت صحيفة "الخليج" الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "اليمن العربي " لم يكن بمقدور حكومة حسان دياب أن تفعل أكثر من تقديم حبة إسبرين لمعالجة مرض عضال أصاب الجسم اللبناني، وتفشى في مختلف الإدارات والمؤسسات، وأدى إلى ما أدى إليه من أزمات معيشية خانقة، اقتصادية ومالية، وانهيار للعملة اللبنانية، وديون متراكمة بلغت أكثر من مئة مليار دولار ، وقد وصف دياب الواقع اللبناني بأن قوى الفساد أصبحت أكبر من الدولة، والطبقة السياسية التي قال إنها سبب كل المصائب في لبنان، أنتجت فسادا ومصائب كبيرة، وفسادها أنتج «هذه المصيبة المخبأة منذ سبع سنوات».

وتساءلت " وبعد هذه الاستقالة، ماذا سيكون عليه الوضع اللبناني؟ لقد بدأت مختلف «قوى الفساد» من أحزاب وتيارات وحركات سياسية تعد العدة وتضع الخطط للمرحلة المقبلة، وكل طرف لديه أجندته السياسية الخاصة التي لا تأخذ في الاعتبار الواقع اللبناني الجديد بعد الكارثة أو قبلها، إنما كيف له أن يثبت وجوده ويقتنص الفرصة لتعظيم شعبيته".

ولفتت إلى أن المطروح الآن تشكيل حكومة وحدة وطنية تستطيع التعامل مع الكارثة وتداعياتها، ومطروح أيضا إجراء انتخابات نيابة مبكرة من المفترض أن تنتج تمثيلا شعبيا حقيقيا يعبر عن تطلعات اللبنانيين إلى قيام نظام سياسي جديد غير طائفي، وغير قائم على «المحاصصة»، نظام وطني حقيقي يقطع مع الماضي، ويخرج بلبنان من حالة المزرعة إلى حالة الوطن.

وقالت " لكن الحقيقة تقول، إن هذه الأحزاب والتيارات لا تريد تغييرا وتبديلا، لأنها جزء من عهود أوغلت في الفساد حتى أذنيها، وتمثيلها في حكومة وحدة وطنية يعني استمرار الفساد، لأنها غير مؤتمنة على مصالح البلاد والعباد، وغدا إذا ما جرت مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، فسوف تتصارع على المناصب والحصص، بعدما تمكنت من تطويع الجماهير طائفيا ومذهبيا كي تبقى ممسكة بخناق الوطن".

وأضافت " لعلنا من خلال متابعة ردود الفعل على الدعوة لانتخابات مبكرة، نلحظ تمسك معظم هذه الأحزاب والقوى بالقانون الانتخابي الحالي الذي أنتج تمثيلا شعبيا على مقاساتها، ورفض وضع قانون انتخابي عصري، يجعل من لبنان دائرة انتخابية واحدة وخارج القيد الطائفي، ومثل قانون كهذا كفيل بإخراج لبنان من وهدة المذهبية والطائفية، ويحقق تمثيلا حقيقيا يعبر عن تطلعات اللبنانيين جميعا، ويكرس الديمقراطية الحقيقية".

واختتمت " الخليج " افتتاحيتها بالقول : " النظام اللبناني يحتاج إلى نسف مغارة اللصوص هذه، وقيام نظام جديد يكون فيه الولاء للوطن فقط، وليس للطائفة أو المذهب أو الحزب، أو الزعيم