"أمن الدولة" بلبنان تؤكد تحذيرها السلطات من كارثة المرفأ

كشفت مديرية "أمن الدولة" في لبنان، الثلاثاء، عن تحذيرها للسلطات من خطورة نترات الأمونيوم المخزنة في ميناء بيروت، بعد اتهامات طالتها بالتقصير.

وقالت المديريّة، في بيان، إنها يهما أن توضح بعض الأمور "بعد حصول الانفجار الكارثة في مرفأ بيروت".

وأضافت أن "تمركز مكتب أمن الدولة في نقطة المرفأ حصل في الشهر الرابع من عام ٢٠١٩ وكانت مهمّته الرئيسيّة مكافحة الفساد، وأثناء عمله في هذا المجال، تبيّن له وجود ثغرات أمنيّة في العنبر رقم 12، عندها قام بالاستقصاءات والتحرّيات اللازمة وأفاد قيادته عن ذلك".

وأشارت إلى أن "القيادة أصدرت أمراً بإجراء تحقيق عدلي، فتمّ ذلك بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائيّة وضمن أصول العمل في مجال الضابطة العدليّة".

وأوضحت أنه "بنتيجة هذه التحقيقات أرسلت كتاباً قضائيا إلى رئاسة هيئة إدارة واستثمار مرفأ بيروت للقيام بالإجراءات الضروريّة على كافّة الصعد لتلافي حصول أيّ حادث بسبب وجود هذه المواد الخطرة، كما أعلمت السلطات بخطورتها بموجب تقرير مفصّل".

ولفتت إلى أنه "بعد حصول الانفجار، بدأت تكثر المقالات والتحليلات حول طبيعته، وآخرها التسريبات التي طالت تصرّف المدير العام إزاء هذا الحادث".

وقالت إن "القانون سينصف من يعمل بصمت وسيعاقب من ضلل التحقيق ومن تقاعس عن القيام بواجباته". 

ويأتي البيان بعد ساعات من تقرير لوكالة رويترز كشفت خلاله أن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المستقيل حسان دياب، تلقيا تحذيرا مكتوبا قبل وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت بأسبوعين.

ووفق التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أمني – لم تذكر اسمه- فإن عون ودياب تلقيا الشهر الماضي تحذيرا من أن 2750 طنا من نترات الأمونيوم المخزنة في ميناء بيروت تشكل خطرا أمنيا، وقد تدمر العاصمة إذا انفجرت.

وطالت اتهامات بالتقصير مدير أمن الدولة بلبنان، وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الإثنين، أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري باشر جلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وقالت إن القاضي استمع إلى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في قصر العدل في بيروت، دون مزيد من التفاصيل.

وتعالت الأصوات داخل لبنان بإجراء تحقيق دولي في كارثة مرفأ بيروت في ظل مطالبات بتقديم المسؤولين عن هذه الفاجعة إلى القضاء ومحاسبتهم عن تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم ست سنوات من دون إجراءات حماية.

وأوقفت السلطات أكثر من 20 شخصاً على ذمّة التحقيق بينهم مسؤولون في المرفأ والجمارك ومهندسون، على رأسهم رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم ومدير عام الجمارك بدري ضاهر. 

ومساء أمس الإثنين، أعلن دياب استقالة حكومته إثر فاجعة انفجار مرفأ بيروت، فيما يتصاعد غضب اللبنانيين الذين يحاولون لملمة جراحهم متمسكين بمحاسبة المسؤولين وإسقاط كل التركيبة السياسية.

وبعد مرور ستة أيام على الانفجار الضخم الذي تسبب بمقتل 160 شخصاً وإصابة أكثر من ستة آلاف بجروح، مع استمرار فقدان قرابة عشرين شخصاً، لم يصدر التقرير الذي وعدت به السلطات حول ما حصل.

وتأتي استقالة دياب بعد 3 أيام من تظاهرات تطالب بمحاسبة المسؤولين ورحيل الطبقة السياسية بالكامل.

لكن الاستقالة لم ترض المتظاهرين الذين يطالبون بإسقاط كل الطبقة السياسية الذين باتوا يتهمونها، إلى جانب الفساد والعجز عن حل مشاكلهم المزمنة، بالاستهتار بحياة الناس بعد الانفجار المروع.