لبنان يباشر التحقيق في الانفجار والاستماع لمدير أمن الدولة

تواصل السلطات اللبنانية التحقيقات بشأن انفجار بيروت الدامي الذي أوقع أكثر من 160 قتيلا وشرد مئات الآلاف، وأتى على نصف العاصمة، ما سبب موجة غضب عارمة امتدت صداها إلى خارج البلاد وسط مطالبات محلية ودولية بمحاسبة المسؤولين عنه.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الإثنين، أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري باشر جلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وقالت إن القاضي استمع إلى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في قصر العدل في بيروت، دون مزيد من التفاصيل.

وتعالت الأصوات داخل لبنان بإجراء تحقيق دولي في كارثة مرفأ بيروت في ظل مطالبات بتقديم المسؤولين عن هذه الفاجعة إلى القضاء ومحاسبتهم عن تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم ست سنوات من دون إجراءات حماية.

وأوقفت السلطات أكثر من 20 شخصاً على ذمّة التحقيق بينهم مسؤولون في المرفأ والجمارك ومهندسون، على رأسهم رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم ومدير عام الجمارك بدري ضاهر.

ومنذ وقوع الانفجار، شهدت العاصمة بيروت احتجاجات غاضبة عمت الشوارع تحت شعار "يوم الحساب" للمطالبة بمعاقبة المسؤولين عن انفجار "الثلاثاء الأسود".

وردّد المتظاهرون شعارات عدّة "بينها "الشعب يريد إسقاط النظام" و"انتقام انتقام حتى يسقط النظام"، و"بالروح بالدم نفديك يا بيروت". كما رفعت في مواقع عدة في وسط بيروت مشانق رمزية، دلالة على الرغبة في الاقتصاص من المسؤولين عن التفجير.

والثلاثاء الماضي شهد لبنان انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت، ما أسفر عن مقتل 160 شخصا وإصابة ستة آلاف آخرين، وإلحاق الضرر بنصف العاصمة وتشريد أكثر من 300 ألف شخص.

انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.

 ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.