أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

واصلت أسعار الذهب في السعودية التراجع على نحو طفيف، اليوم الأحد، وسط توقعات بمواصلة المعدن الثمين منحنى الهبوط عالميا بعد صعوده إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات. 

وهبط سعر جرام الذهب عيار (24) في السوق السعودية مستهل التعاملات إلى 245.35 ريال "نحو 65.43 دولار، مقابل 245.49 ريال "65.46 دولار"، في ختام تعاملات أمس.

أما سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في الأسواق السعودية والشرق الأوسط فسجل هبوطا أيضا ليصل إلى 214.68 ريال "نحو 57.25 دولار"، مقابل 214.81 ريال "57.28 دولار" أمس.

وعن سعر جرام الذهب عيار (18) الأكثر شعبية فسجل 184.01 ريال "نحو 49.07 دولار"، مقابل 184.12 ريال نحو 49.10 دولار أمس السبت.

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار (14) بسوق المعادن النفيسة في السعودية، 143.12 ريال بنحو (38.17 دولار)، مقابل 143.20 ريال بنحو (38.19 دولار) أمس.

كما سجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في التعاملات المبكرة، اليوم الأحد، بالسوق السعودية 7 آلاف و631 ريالا بنحو (2035 دولارا)، فيما سجل سعر كيلو الذهب نحو 245 ألفا و351 ريالا بنحو (65.427 ألف دولار)

وبإغلاق التعاملات في الأسواق العالمية، خسر الذهب أكثر من 2% يوم الجمعة، موقفا سلسلة مكاسب غير مسبوقة، وذلك بعد تقرير مقبول عن الوظائف في الولايات المتحدة دعم الدولار، لكن تدهور أوضاع الجائحة أبقى الأسعار على مسار تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في نحو عشر سنوات.

وبعد أن سجل السعر الفوري للذهب مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2072.50 دولار للأوقية (الأونصة)، كان بحلول الساعة 1846 بتوقيت جرينتش منخفضا 1.4% إلى 2033.89 دولار. وزاد 3% خلال الأسبوع الماضي مواصلا مكاسبه الأسبوعية الـ9 على التوالي.

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة ختام الجمعة، بانخفاض 2% لتسجل 2028 دولارا للأوقية.

وانتعش الدولار من قاع عامين بعد بيانات أظهرت أن الوظائف الأمريكية غير الزراعية زادت 1.763 مليون في يوليو/ تموز الماضي، مقابل زيادة قياسية عند 4.971 مليون في يونيو/ حزيران السايق له وبسبب تجدد التوتر الأمريكي الصيني.

وما قد يزيد الضغط على الذهب، هو إقرار أمريكا مساء أمس لحزمة مساعدات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، ما يساهم في إنعاش الدولار وتحقيقه للمزيد من المكاسب مع مستهل الأسواق غدا الإثنين.

ونفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديده بالتصرف بمفرده إذا لم يمرر الكونجرس مشروع قانون بشأن تحفيز الاقتصاد، وأقر حزمة تحفيزية تشمل 4 أوامر تنفيذية، أمس السبت.

ويهدف أحد الأوامر التنفيذية إلى توفير إعانات بطالة معززة، بينما يمنح الثاني إعفاء من سداد قروض الطلاب، ويعلق الأمر الثالث بعض عمليات الإخلاء والطرد من المساكن، أما الأمر الرابع فيعلق بعض الضرائب على الرواتب.

وستحدد الفترة المقبلة مدى التأثير الحقيقي لهذه الأوامر، حيث إن سلطة البيت الأبيض محدودة فيما يفعله بدون الكونجرس، الذي يتحكم في إنفاق الأموال. ومن المحتمل أن تكون هناك منازعات قانونية.

 لكن وفقا لتوقعات المحللين فإن الذهب ما زال بإمكانه إنهاء العام عند ما بين 2200 و2300 دولار.

وربح المعدن النفيس 34% هذا العام في ظل تصاعد حالات الإصابة بكوفيد-19، وهو ما أضر بالاقتصادات العالمية ودفع إلى إجراءات تحفيز غير مسبوقة.