"الخليج": بأي حق ترفض تركيا الاتفاق البحري المصري - اليوناني وتعتبره «لاغياً وباطلاً»؟

تساءلت صحيفة إماراتية،  بأي حق ترفض تركيا الاتفاق البحري المصري - اليوناني وتعتبره «لاغياً وباطلاً»، ثم يقرر رئيسها رجب طيب أردوغان الرد باستئناف عمليات التنقيب عن النفط في شرق المتوسط.

وقالت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأحد تابعها "اليمن العربي"،  يبدو أن أنقرة تعتبر نفسها أم القوانين وهي التي تضعها وتحدد كيف يتم تطبيقها والالتزام بها، ولها الحق في عدم الالتزام بالقانون الدولي، باعتبار أن قوانينها تعلو على كل القوانين.. مضيفة هذا نوع من الاستفزاز والبلطجة تمارسه أنقرة على الدول القريبة والبعيدة، على مثال ما تفعل «إسرائيل» التي تعتبر نفسها فوق القانون الدولي، وترفض الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت أن الاتفاق المصري - اليوناني، مثله مثل الاتفاق اليوناني - الإيطالي يتمّان في إطار القانون الدولي الذي يرسم الحدود البحرية بين الدول ويحدد مناطقها الاقتصادية الخالصة. لكن مشكلة أردوغان أن هذه الاتفاقيات تلغي مفعول الاتفاق الذي وقعه مع فايز السراج رئيس ما يسمى «حكومة الوفاق» في طرابلس العام الماضي، لأن الاتفاق تم بين طرفين لا يحق لهما رسم حدود بحرية بمعزل عن دول أخرى مشاطئة لشرق المتوسط بشكل غير قانوني وبما يخالف القانون الدولي، خصوصا أن تركيا لا حدود بحرية مشتركة لها مع ليبيا، ثم إن السراج لا يملك حق إبرام اتفاق مع دولة أخرى، لأن ذلك لا يدخل في إطار صلاحياته، عدا عن أن أي اتفاق تبرمه ليبيا مع أي دولة أخرى يستوجب مصادقة مجلس النواب الليبي عليه كي يصبح نافذاً، وهذا لم يحصل، بل بالعكس، إذ اعتبر مجلس النواب الليبي الاتفاق لاغياً وغير شرعي، لأنه تم مع رئيس حكومة غير منتخب بالأساس، وفترة ولايته منتهية.

وأوضحت أنه عندما تبارك دولة الإمارات الاتفاق المصري - اليوناني وتعتبره خطوة مهمة «تعكس جهود مصر واليونان لترسيخ دعائم الاستقرار في المنطقة»، كما تعتبره «انتصاراً للقانون الدولي على قانون الغاب»، فلأنها تدرك تماماً حرص البلدين على الأمن والسلام في المنطقة والتزامهما بالقانون الدولي، على العكس من الموقف التركي الذي هو أقرب إلى عمليات القرصنة والبلطجة.

وأكدت في الختام أن الحدود يتم ترسيمها وفقاً لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والموقعة من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث يوجد ما يسمى بالمياه الاقتصادية، ولا يجوز البحث عن الثروات البحرية في تلك المناطق، إلا بعد التوافق حول أسلوب استغلال تلك الثروات بالإنصاف مع الدول المتلاصقة والمتقابلة، كما هي الحال بين مصر واليونان، وهو ما ليس حقّاً لتركيا، إذ بعد توقيع هذا الاتفاق لم يعد لتركيا أي مدخل باتجاه ليبيا يمكن أن يتوافق مع القانون الدولي، وأي اتفاق تبرمه أنقرة مع حكومة طرابلس هو اعتداء على القانون الدولي، لذلك فإن الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريس لم يودع اتفاق أردوغان والسراج لدى المنظمة الدولية، وبالتالي فهو غير شرعي، وشكل من أشكال البلطجة القانونية.