3 حقائق جديدة في ملف تمويل الدوحة لمليشيا حزب الله

عرب وعالم

اليمن العربي

رغم مرور أسبوع على كشف الدعم القطري لحزب الله بالمال والسلاح، لا تزال القصة حبلى بالمفاجآت، حيث تتكشف فصولها يوما بعد يوم.

 

أحدثها 3 حقائق كشفتها صحيفة ألمانية بينها أن "جايسون جي" عميل الاستخبارات عمل بالدوحة 16 عاما لأحد الأجهزة الغربية وحصل على الوثائق من مسؤول بجهاز الأمن القطري بشكل مباشر.

 

و"جايسون جي" هو عميل استخبارات سابق، يملك في الوقت الحالي شركة مقاولات في ألمانيا، وسبق له العمل في العديد من أجهزة الاستخبارات العالمية.

 

وكانت صحيفة "دي تسايت" الألمانية البارزة أول من فجّر قضية تمويل قطر لحزب الله، قبل أسبوع، استنادا إلى وثائق يملكها العميل جايسون جي، وتفيد بأن الدوحة منحت حزب الله تبرعات وصفقة سلاح.

 

ونقلت صحيفة برلينر تسايتونغ الألمانية (خاصة)، عن مصادر، لم تسمها، قولها إن جايسون لم يكن عميلا عاديا، حيث خدم في جهاز استخباراتي غربي قوي لمدة 16 عاما.

 

وتابعت أنه "عمل في الشرق الأوسط ويعرفه جيدا، وخدم في الفترة بين 2016 و2017 كعميل سري لأحد أجهزة الاستخبارات الغربية في قطر، حيث تولى جمع المعلومات عن نشاط الدوحة في تمويل التنظيمات الإرهابية".

 

وأضافت: "يملك جايسون مصدرا في جهاز الأمن القطري"، هو مسؤول أمني حصل منه على ملف الوثائق، على الأرجح.

 

ووفق المصادر ذاتها، يضم الملف بالفعل، وثائق تدين قطر، وتفضح تمويل الدوحة لميليشيا حزب الله بالمال والسلاح.

 

ومنذ نهاية عام ٢٠١٧، بدأت وساطة قامت بها شركة العلاقات العامة والضغط "WMP Eurocom" التي تتخذ من برلين مقرا لها، ورئيسها مايكل إيناكير،، بين جايسون جي وقطر، التقى خلالها العميل جايسون ودبلوماسي قطري كبير في ٦ اجتماعات في بروكسل، من أجل تسوية الأمر وتسليم الملف الذي بحوزته للدوحة.

 

وأبلغ جايسون جي صحيفة دي تسايت قبل أسبوع أنه حصل في كل اجتماع على ١٠ آلاف يورو، ثم سلمه القطريون بعد ذلك ١٠٠ ألف يورو.

 

وفي بداية ٢٠١٩، وقع جايسون جي والدبلوماسي القطري مذكرة تفاهم، تنص على عمل جايسون كمستشار للدوحة لمدة عام، مقابل ١٠ آلاف يورو شهريا، فضلا عن مدفوعات أخرى حصل عليها في نفس الفترة.

 

وتعهد القطريون لجايسون بعدم ملاحقته بتهم التجسس، وعدم مشاركة المعلومات الموجودة بالملف مع دول أخرى.

 

ومنح القطريون مبالغ كبيرة لجايسون جي منذ ٢٠١٧، للحصول على الملف الذي بحوزته، لكن بقت المعلومات ونسخ منها معه.

 

ورفض جايسون قبل أسابيع، التوقيع على "اتفاقية صمت"، مقابل الحصول على ٧٥٠ ألف يورو من الدوحة، وفق برلينر تسايتونغ.

 

وكانت الاتفاقية تلزم جايسون بعدم الحديث عن الملف وما فيه من معلومات، وتنص على غرامة ضخمة في حال مخالفته الاتفاق.

 

ووفق برلينر تسايتونغ، فإن المفاوضات لتوقيع صفقة الصمت تمت بوساطة مايكل إيناكير، وكان الاتفاق ينص على حصول الشركة على 300 ألف يورو من قطر في حال نجاحها في إقناع جايسون جي بتوقيع الاتفاق.

 

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن مايكل إيناكير تواصل مع شركة محاماة كبيرة في ألمانيا لمساعدة جايسون في صياغة وتوقيع اتفاقية الصمت مع قطر.

 

وأشارت إلى أنه وقع عقد اتفاق مع شركة المحاماة بالفعل يوم 18 مايو/أيار الماضي، لكن في 13 يوليو/تموز الجاري، أرسل جايسون جي رسالة بريد إلكتروني إلى مكتب المحاماة، يبلغه فيها بتراجعه عن توقيع اتفاق صمت مع قطر مقابل 750 ألف يورو.

 

كان جايسون برر رفضه التوقيع في تصريحات سابقة لصحيفة "دي تسايت"، حيث قال إنه "أبرم الصفقة الأولى مع القطريين لأنهم تعهدوا بطرد ممولي حزب الله من أوساط السياسة والسلطة" لكنهم لم يفعلوا شيئا، ومن ثم تراجع عن الاتفاق.