قطر وحزب الله .. تاريخ من الصفقات والدعم لتهديد أمن المنطقة

قالت قناة فوكس نيوز، الإخبارية الأمريكية، أمس، أن النظام القطري مول شحنات أسلحة إلى تنظيم حزب الله اللبناني، مشيرة إلى أن ذلك يعرض ما يقرب من 10 آلاف عسكري أميركي في قطر لخطر داهم.

وذكرت القناة أن هذه المعلومات نقلها لها المحقق الأمني الخاص، جيسون جي، الذي تمكن من إختراق أعمال شراء الأسلحة في قطر، وكشف لفوكس نيوز أن "أحد أفراد العائلة المالكة" سمح بتسليم عتاد عسكري لتنظيم حزب الله اللبناني.

وعلاقات قطر وحزب الله، ليس حديثة العهد، بل هي تمتد لسنوات من التأمر لتهديد أمن المنطقة، وذلك في إطار التنسيق بين تنظيم الحمدين بالدوحة ونظام الملالي في طهران .

ولطالما سعت قطر للابتعاد عن الحضن الخليجي والتقارب مع إيران والجماعات الإرهابية، لأجل ضمان الحفاظ على وجودها السياسي، ولهذه الغاية كانت الدوحة مستعدة دوماً للعب كل الأدوار.  

وكانت حرب تموز عام 2006 مدخلاً مناسباً بالنسبة للدوحة للدخول بقوة على الخطّ، لتقدم دعماً لا مثيل له للتنظيم الإرهابي، ففي الوقت الذي كانت تتسابق فيه دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات لتقديم الدعم للدولة اللبنانية وتعزيزها، كان النظام القطري يقدم دعماً حصرياً لـ"حزب الله" فقط، ما دفع الأخير لرفع شعار "شكراً قطر".

ولم يقتصر الدعم السخي لحزب الله على المال فقط بل كان دعماً مالياً وسياسياً، تلته زيارة لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، وهي الزيارة المشهورة التي اُختير لها أن تكون لجنوب لبنان معقل الحزب الإرهابي.

وأستغلت قطر الإنقسام الكبير بين اللبنانيين واستطاعت توفير غطاء مالي وسياسي لنشاط الحزب التخريبي في لبنان، وكذا تمويل تمويل الاعتصام الذي استمرّ شهوراً وسط بيروت يطالب بإقالة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عام 2006، والذي أدى إلى شلل اقتصادي وأزمة سياسية كبرى في البلاد.

وبينما كانت دول الخليج تتضافر للحفاظ على لبنان ومؤسسات الدولة فيه، كانت الدوحة تعزف لحناً نشازاً عبر دعم مستمر للنشاط الهدام لـ"حزب الله"، وهو الدعم الذي استمر ليؤدي في نهاية المطاف إلى توفير غطاء لأجل اقتحام الحزب لبيروت عسكرياً في 7 آيار 2008.

وبحسب معلومات تناقلتها وسائل إعلام عربية، فإنه خلال التحضير لغزوة بيروت لم تنقطع الاتصالات القطرية مع حزب الله، وحينها، قال القطريون للحزب عبر ضابط أمن قطري كان موجوداً في العاصمة اللبنانية بأنه إذا ما حصلت الغزوة العسكرية فإن الدوحة ستكون مستعدة لأجل إنجاز التسوية وهذا ما حدث.

وبشكل مفاجئ أعلنت قطر عن إتفاق خلال الأحداث وافق عليها حزب الله، ليأتي إتفاق الدوحة في عام 2008، وهو الإتفاق الذي شكل مقدمّة لدخول الأخيرة على الخط اللبناني بشكل رسمي، وقطع جزء من الطريق على الجهود السعودية والخليجية، خصوصاً أن الاتفاق اتخذ بديلاً إلى مرحلة من المراحل عن اتفاق الطائف الذي كان برعاية سعودية لإيقاف الحرب في لبنان، والخطير باتفاق الدوحة أنه قلّص من صلاحيات رئاسة الحكومة، حين كرّس مبدأ تشكيل حكومة الثلث المعطل الذي طالب به حزب الله.

استمرت الدوحة في تدخلها العلني بالشأن اللبناني، عبر التنسيق مع التنظيم الإرهابي، وفي تلك الفترة كانت العلاقات بين قطر و إيران وحزب الله وتركيا في قمتها، ليصدر قرار إقالة حكومة الحريري من السفارة القطرية في بيروت، في خطوة تمهيدية لسيطرة حزب الله الكاملة على السياسة في البلاد .

لجوء قطر لقرار إسقاط حكومة سعد الحريري عام 2011، كان رداً على عودة السعودية بقوة إلى الساحة اللبنانية، من خلال مبادرة قادها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز مع النظام السوري سميت بـ"السين سين"، وأدت إلى تحجيم الدور القطري.

وردا على هذه المبادرة، لجأت قطر إلى تحريض النظام السوري وحزب الله للانقلاب على ذلك الاتفاق والإطاحة بحكومة الحريري، لقاء مبالغ مالية طائلة، وبعد أن استطاعت كسر عزلة النظام االسوري عبر البوابة الفرنسية من خلال توقيع اتفاقيات نفطية كبرى بين الدوحة وباريس في عهد نيكولا ساركوزي، فكان الانفتاح الفرنسي على دمشق رشوة لأجل انقلاب السوريين على السعودية في لبنان، والإطاحة بالحريري .

وفي نوفمبر عام 2017م كشفت صحيفة سعودية نقلاً عن مصادر عن وصول دعم قطري مالي كبير لميليشيا حزب الله الإرهابية بشكل غير مباشر عن طريق حلفائه بلبنان ومن خلال جمعيات ومخيمات في الداخل اللبناني، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون تسلم قبل أسبوعين في القصر الجمهوري دعماً مالياً ضخماً مقداره 75.2 مليون ريال (20 مليون دولار)، كصفقة تتضمن توافق توجهاته مع سياسات قطر، ومناهضة السياسة الخارجية السعودية وإشعال الداخل السني في لبنان.

ونقلت جريدة الوطن السعودية عن المصدر، إن "هذا المبلغ تم تقديمه للرئيس عون كهدية ومنحة وتكريم له من جانب النظام القطري، وذلك نظير مواقفه ضد السعودية"، مبيناً أن عون لديه قناعة بأن ميليشيا حزب الله هي حزب مناهض للتيار السعودي، وأنه مع المشروع الإيراني، لافتاً إلى أن هذه العوامل باتت أبرز أسباب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.