قضية فساد جديدة تطارد رئيس البرلماني الإيراني 

كشف بعض المسؤولين الإيرانيين عن قضية فساد جديدة تطارد رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، تعرف باسم "العقارات الفلكية" .

وعاد الجدل في إيران حول وقائع فساد متهم بها محمد باقر قاليباف، بعد شهرين فقط من تولي عمدة طهران السابق والجنرال الأسبق في مليشيا الحرس الثوري، منصب رئاسة المجلس النيابي داخل البلاد.

وبحسب موقع العين الإخبارية، كشف محمود ميرلوحي، رئيس اللجنة الاقتصادية والتنظيمية بمجلس مدينة طهران، في مقابلة مع صحيفة "اعتماد" المحلية الإصلاحية، عن ظهور حالات جديدة تتعلق ببيع قاليباف عقارات وأبنية تصل قيمتها لنصف مليار دولار أمريكي نظير أثمان زهيدة لمقربين منه في السنوات الماضية.

وأوضح "ميرلوحي" أن قضية مبيعات الأملاك غير القانونية التي تورطت بها بلدية طهران تحت رئاسة محمد باقر قاليباف بين أعوام 2005 إلى 2017 قد أعيد التحقيق بها بعد تعليقها منذ عامين، حسب قوله.

وذكر عضو مجلس العاصمة الإيرانية طهران ضمنيا أن عمدة طهران السابق قد باع بشكل غير قانوني قرابة 2000 عقارا.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن مديرون سابقون في بلدية طهران وبعض الأعضاء السابقين في مجلس المدينة لعبوا أدوارا في عمليات البيع غير المشروع لهذه الأملاك في شمال إيران.

الجدير بالذكر أن ملف قضية فساد "العقارات الفلكية" في بلدية طهران لم يعد متداولا في القضاء الإيراني منذ عام 2017.

ولم يوجه القضاء الإيراني حتى الآن اتهامات رسمية لقاليباف في تلك القضية التي كشفها منذ عامين الصحفي ياشار سلطاني مدير موقع "معماري نيوز" المحلي.

ونشر ياشار سلطاني، عبر الموقع المذكور رسالة من ديوان المحاسبة العامة (هيئة رقابة مالية رسمية) يستفسر فيها الأخير من مديري بلدية طهران عن عشرات الحالات من الأراضي والممتلكات التي يتم نقلها بخصومات خاصة لبعض الأفراد.

وغرد سلطاني مؤخرا أن عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف لم يتم استدعاؤه إلى مكتب المدعي العام على الرغم من الاتهامات المالية الباهظة.

وفي غضون ذلك، احتجزت السلطات الإيرانية مدير موقع "معماري نيوز" لبعض الوقت على خلفية الرسالة المسربة.

واتهم منتقدون لمحمد باقر قاليباف، عمدة طهران السابق الأخير في السنوات الماضية بالتسبب في ديون ثقيلة للبلدية، والتوظيف الضخم للقوى العاملة، وإهدار أصول مالية.

وكشف موقع "إيران واير" (يديره صحفيون معارضون) في تقرير له مؤخرا، استند لوثائق مسربة، أن خامنئي تدخل بصفة شخصية لإغلاق قضايا فساد متورط بها قضاة كبار بالسلطة القضائية.

وذكر التقرير أن المحاكم الإيرانية سجلت نحو 10 آلاف قضية فساد مالي متهم فيها مسؤولون قضائيون.

ويرى مراقبون أن دعوات المرشد الإيراني عبر وسائل الإعلام المقربة منه لمكافحة الفساد ليست هادفة إلى الإصلاح الجذري بل مجرد شعارات انتخابية و دعايات على سبيل الترويج في مناسبات بعينها.