سفارات تركيا في الخارج متفرغة للتجسس على المعارضين
كشفت وثائق سرية عن سلسلة فضائح جديدة ارتكبتها البعثة الدبلوماسية التركية في التشيك، بعد تورطها في أعمال تجسس غير قانونية بحق معارضين أتراك.
وذكر موقع نورديك مونيتور السويدي أن المعلومات التي جمعتها السفارة استخدمت في وقت لاحق لتوجيه اتهامات بالإرهاب لمعارضي الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبحسب الوثائق فقد فتح مكتب المدعي العام، بيرول توفان، في 11 ديسمبر/ كانون أول 2018، تحقيقات بشأن 10 مواطنين أتراك مدرجين في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في التشيك دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات.
واستند التحقيق إلى ملفات تجسس جمعتها سفارة أنقرة في براج بين عامي 2016 و2017. وأدرج توفان ثلاثة أتراك في التحقيق، الذي بدأ ديسمبر/ كانون أول 2018 وركز على المعارضين الذين يعيشون في التشيك على الرغم من مغادرتهم البلاد قبل ذلك التاريخ.
وتشير الوثائق إلى أن من قام بنقل هذه الملفات إلى وزارة الخارجية أحمد نجاتي بيجالي، سفير تركيا آنذاك في براج بين عامي 2014-2019.
وتؤكد الوثائق أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية ستؤدي إلى عواقب وخيمة على النظام القضائي التركي.
وبحسب التقرير فقد جمعت البعثات الدبلوماسية والقنصليات التركية في جميع أنحاء العالم معلومات عن الرعايا الأتراك ضمن حملة تجسس منهجية أطلقت بعد مسرحية انقلاب يوليو/ تموز 2016، وأدرجت أسماؤهم كما لو كانوا جزءًا من منظمة إرهابية وأرسلوها إلى أنقرة.
وبحسب الوثائق القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا بأنقرة 16 يناير/ كانون الثاني 2019، فقد جمعت وزارة الخارجية قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية التي يملكها أو يديرها أشخاص اعتبروا مقربين من حركة غولن.
وتواصل البعثات الدبلوماسية التركية التجسس الممنهج على منتقدي الحكومة التركية بالخارج.
وأقر وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو بأن الدبلوماسيين الأتراك في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة للقيام بهذه الأنشطة.
وقال تشاووش أوغلو، للصحفيين في 16 فبراير/ شباط 2020 عقب مؤتمر ميونيخ الأمني، إن "جمع الاستخبارات هو واجب الدبلوماسيين"، مضيفًا أن "جمع الاستخبارات والمعلومات حقيقة".
وخلال مقابلة مع صحيفة ذا غلوب آند ميل، اعترف السفير التركي في كندا كريم أوراس بالتجسس على 15 كنديًا من أصول تركية.
وتوضح الوثائق أن البعثات الدبلوماسية التركية تنتهك القوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي عن طريق شن حملات غير قانونية لجمع المعلومات وعمليات استخبارية شاملة.
وعقب مسرحية الانقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، بدأت بعض الدول الغربية تحقيقات في أنشطة التجسس التي يقوم بها الدبلوماسيون الأتراك وتستهدف المواطنين والمنظمات التركية في الخارج.
وأشار التقرير إلى أن سفارة أنقرة في براغ يقودها السفير إيجيمن باش، الوزير السابق في الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان باش واحدًا من أربعة وزراء أجبروا على الاستقالة في 25 ديسمبر/ كانون الأول عام 2013 بعد تحقيقين عن الفساد، تورطت فيهما الدائرة الداخلية لرئيس الوزراء آنذاك والرئيس الحالي رجب أردوغان.
وكشفت تحقيقات الكسب غير المشروع في ديسمبر/ كانون الأول 2013 عن دور باش الكبير في مساعدة رجل أعمال إيراني في تركيا بالتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.
