خلوصي أكار .. عراب جرائم أردوغان ووسيطه مع التنظيمات الإرهابية

يعتبر وزير الدفاع التركي الحالي، خلوصي أكار، عراب الجرائم التي يرتكبها نظام رجب طيب أردوغان في المنطقة ووسيلة التواصل مع التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة .

فخلوصي هو من نصّب المذابح للأكراد في عفرين السورية، وتحالف مع "داعش" للحصول على النفط المسروق، ويشرف على صفقات الأسلحة للتنظيمات الإرهابية بالمنطقة العربية، ويهدد أمن أوروبا والعالم بأسره، كما أنه كان شريك أردوغان في مسرحية الانقلاب التي شهدتها بلاده، منتصف يوليو/تموز 2016، والعسكري الذي خان القسم وحصل على منصبه مقابل تصفية خصوم الرئيس في المؤسسة العسكرية.

وبحسب تقرير لموقع العين الإخبارية، فإن خلوصي يعتبر شخصية انتهازية بامتياز وهذا التوصيف يتفق عليه جميع من سنحت له فرصة التعامل عن قرب مع أكار المستعد للعب جميع الأدوار مقابل المناصب والسلطة، وهذا ما يجعله منبوذا حتى في محيطه الضيق.

ولد أكار عام 1952، وتخرج في سلاح المشاة سنة 1973، قبل أن يحصل، بعد 7 سنوات فقط، على رتبة قائد في القوات البرية التركية، وذلك بفضل مهاراته في الوشاية بزملائه، وتلفيق الاتهامات ضدهم.

ومن المنصب الأخير، قفز إلى رئيس لدائرة التخطيط والمبادئ الحربية في قيادة الحلف، لكن حتى هذه الوظيفة لم يبدو أنها أشبعت نهم التسلق عند أكار، ولذلك لم يشعر بأنه حقق جزءا من أهدافه إلا العام 2002، حين حصل على رتبة جنرال، وأسندت إليه مهمة قيادة مدرسة وأكاديمية سلاح البر الحربية.

لكن الجزء الأهم من هوسه بالسلطة كان يتعلق بالحصول على رتبة فريق، وهو ما حققه بعد 9 سنوات قضاها في حبك المؤامرات ضد خصومه وكل من يهدد مساره، حتى نجح في إزاحة الجميع، وحصل على منصب رئيس الأركان في عام 2015 قبل أن يصبح وزيرا للدفاع في يوليو/ تموز 2018.

وثائق سرية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي كشفت أن أكار هو قائد المجموعة الانقلابية التي أصدرت أوامر التعبئة، وأعلنت الحكم العسكري أثناء توليه رئاسة أركان الجيش، إبان محاولة الانقلاب المزعوم قبل سنوات.

وأظهرت وثائق من 8 صفحات قال الموقع إنه حصل عليها من جهاز حاسوب بمقر هيئة الأركان العامة، استخدم لكتابة بيان الانقلاب، مسودات تحمل توقيع أكار نفسه نيابة عن "مجلس السلام في الوطن"، الاسم الذي أطلقه من يفترض أنهم الانقلابيون على أنفسهم.

وتشير إحدى الوثائق إلى "أكار" بصفته رئيس المجلس، بينما حذف اسمه من مسودة أخرى، ولكن تم إدراج كلمة "تم التوقيع"، ما يعزز الرأي القائل بأن رئيس الأركان وقع بالفعل على الأمر.

الموقع نفسه، كشف قبل يومين، أن أكار ادعى اختطافه خلال أحداث الانقلاب المزعوم في محاولة لحبك المسرحية، ونقل شهادة الرائد عدنان أريكان الذي تم تكليفه حينها بتوفير الأمن لأكار عندما حلق بطائرة مروحية من مقر هيئة الأركان العامة إلى قاعدة أكينجي الجوية، بعدما زُعم أن الانقلابيين استخدموها مركز قيادة.

ووفق المصدر نفسه، أظهرت لقطات كاميرا المراقبة الخاصة بالدوائر التلفزيونية أن أكار كان تحت حراسة القوات الخاصة وأن أسلحة هذه القوات كانت موجهة إلى الأرض وليس إلى الجنرال الذي لم يكن مكبل اليدين، كما لم يكن هناك ما يشير إلى أنه رهينة.

وفور تولي أكار وزارة الدفاع، قام بالتخلص من جميع معارضي أردوغان وتصفية جميع خصومه في الجيش، كما سمح لخريجي المدارس الدينية والمنتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالالتحاق بالجيش، ما ضرب عقيدة الجيش الجمهورية.

وبعد تصفيته للجيش وتلغيمه بغية إضعافه منعا لأي انقلاب حقيقي، كان لابد أن يحصل أكار على مكافأته من رئيسه أردوغان، والتي كانت في شكل صلاحيات واسعة منحت له بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة، وصولا لتشييد مسجد باسمه في مسقط رأسه بمدينة قيصري.

بات أكار مسؤولا عن صناعة القرار الأمني بالكامل، فضرب بقبضة من حديد، وتآمر ضد قيادات عسكرية كان أردوغان يخشاها، ووضع يده على ميزانية الجيش وصفقات شراء الأسلحة، إضافة إلى ملف الصناعات العسكرية وأحواض السفن.

ومؤخرا، كشف موقع "نورديك مونيتور" عن وثائق جديدة تفيد بسجن اثنين من المساعدين المقربين لأكار، وطردهم من الخدمة بزعم تواصلهم مع حركة فتح الله جولن المصنفة "إرهابية" من قبل أردوغان، وذلك رغم عدم وجود أدلة تثبت ذلك.

وقبلها، أثار أكار غضب قيادات الجيش بعد ظهوره في بحر إيجة معترضا على رفض اليونان تسليم 8 جنود أتراك تتهمهم أنقرة بالمشاركة في مسرحية الانقلاب، وكاد الأمر أن يشعل حربا بين البلدين.

وفي 2016، كلف أردوغان أكار بتهديد الرئيس عبدالله جول لإزاحته من منافسته قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ما أجبر جول على الانسحاب مبكرا من السباق.

ومن تركيا، تمتد جرائم أكار إلى سوريا، البلد الذي مارس فيه الرجل أبشع الانتهاكات، حيث نصب المشانق للأكراد في عفرين، ونسج علاقات واسعة مع تنظيم "داعش" للحصول على حصة من النفط المسروق وإنعاش الخزينة التركية الخاوية.

كما يشرف على صفقات بيع السلاح للتنظيمات الإرهابية، وتجارة الرهائن والاتجار بالبشر، وأغرق ليبيا بالسلاح والمرتزقة بأوامر من سيده، ثم يقفز أمام الميكروفونات مدليا بتصريحات استفزازية هدفها خلط الأوراق وصناعة الفوضى، تماما مثلما يحدث في ليبيا.

ففي تحد للمجتمع الدولي والسيادة الليبية، قال أكار في تصريحات إعلامية: "في البحر أو البر أو حتى في الوطن الأزرق، في أي مكان لنا عليه سيادة (…) أجدادنا انسحبوا من المنطقة، لكننا سنقوم بكل ما يجب علينا أن نقوم به من أجل العدالة والحق وفي إطار القانون الدولي، وسنبقى هنا إلى الأبد مع إخواننا الليبيين"