أردوغان ينسف استثمارات بلاده بالسندات الأمريكية

تفضح أرقام وزارة الخزانة الأمريكية، الانهيار الحاد باستثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية، بعد عام واحد من تولي رجب طيب أردوغان الحكم في تركيا، اعتبارا من عام 2014، وسط تراجع مؤشرات الاقتصاد المحلي.

وتستثمر دول العالم في السندات والأذونات الأمريكية، كإحدى أدوات الاستثمار ذات العائد المرتفع بالنسبة لها، والآمن، وعادة ما يتم هذا الاستثمار من خلال الصناديق السيادية، أو احتياطيات النقد الأجنبي، أو فوائض الميزانيات.

وهناك أكثر من 80 دولة حول العالم تستثمر في السندات والأذونات الأمريكية، إذ بلغ إجمالي تلك الاستثمارات حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، نحو 6.862 تريليونات دولار، بصدارة اليابان، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

وتركيا واحدة من البلدان التي كانت تضخ استثمارات كبيرة في السندات والأذونات الأمريكية، لكن كانت نقطة التحول السلبية، مع تولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زمام إدارة البلاد، إذ بدأت تلك الاستثمارات بالتراجع تدريجيا.

وتشير بيانات الخزانة الأمريكية إلى أن إجمالي استثمارات تركيا في السندات الأمريكية، بلغت ذروتها مطلع عام 2015، بإجمالي استثمارات قيمتها 82.4 مليار دولار أمريكي، كانت إحدى مصادر الدخل للبنك المركزي التركي.

إلا أن هذه الأرقام بدأت رحلة هبوط في الشهور اللاحقة، واستقرت في نهاية 2015 عند 64.5 مليار دولار، في وقت كانت أنقرة بحاجة ماسة للنقد الأجنبي، بفعل تراجع الأنشطة الاقتصادية المحلية، نتيجة هبوط العملة (الليرة) مقابل الدولار من 1.8 ليرة لكل دولار إلى 2.4 ليرة.

وفي 2016، لم تتجاوز قيمة الاستثمارات التركية في السندات والأذونات الأمريكية حاجز 60 مليار دولار، حيث بلغت في النصف الأول 2016، نحو 59.6 مليار دولار، فيما أنهت ذات العام عند استثمارات بقيمة 59 مليار دولار.

وفي عام 2017، ومع استمرار هبوط العملة المحلية إلى متوسط يبلغ قرابة 4 ليرات لكل دولار واحد، واصلت تركيا استنزاف استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية، لتسجل بنهاية ذلك العام إلى متوسط 52.5 مليار دولار أمريكي.

وكان التسارع الأكبر في هبوط استثمارات تركيا، خلال عام 2018، مع دخول أنقرة في أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، على خلفية اعتقال الأولى قسا أمريكيا في أغسطس/ آب 2018، تم الإفراج عنه في أكتوبر/ تشرين أول لذات العام.

وبفعل الأزمة، تراجعت الليرة التركية لمستوى قياسي إلى 7.24 ليرة لكل دولار واحد، وتخارجت استثمارات أجنبية من السوق التركية نحو أسواق أكثر أمنا، ورفضت بنوك صرف الدولار للعملاء، ما دفع بالحكومة إلى تقليص استثماراتها في السندات الأمريكية.

في أغسطس/ آب 2018، بلغت قيمة الاستثمارات التركية في أدوات الدين الأمريكية 18.4 مليار دولار، نزولا من 50 مليار دولار مطلع نفس العام، بينما أنهت أرقام 2018 عند استثمارات بقيمة 7.44 مليارات دولار أمريكي فقط.

وبعد عامين من الأزمة الدبلوماسية والتي لا تزال تبعاتها ظاهرة على مفاصل الاقتصاد التركي، ومؤشرات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية، بلغ إجمالي الاستثمارات المحلية في أدوات الدين الأمريكية 2.1 مليار دولار فقط.