تراجع سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية اليوم الأحد

تراجع سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية، اليوم الأحد، في تعاملات السوق السوداء، في حين بقيت أسعار الصرف ثابتة لدى البنك المركزي والبنوك والصرافات وشركات تحويل الأموال.      

وتواجه الليرة اللبنانية تقلبات كبيرة في التعاملات غير الرسمية حيث تسجل أكثر من سعر صعودا وهبوطا في اليوم نفسه.

وصباح اليوم الأحد ، تراوح سعر الدولار في لبنان بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 7600 و 7800 ليرة للدولار الواحد, بعد أن كان قد أغلق عند سعر يتراوح بين 7900- 8000 ليرة مساء أمس.

كانت الليرة قد وصلت إلى مستوى قياسي متدنٍ عند 9500 ليرة مقابل الدولار، مطلع الشهر الجاري.

وثبت البنك المركزي اللبناني سعر الصرف الرسمي للدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لدولارات واردات الوقود والأدوية والقمح.

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الأحد حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 بحد أدنى، والبيع بسعر 3900 بحد أقصى، من دون أي تغيير عن الفترة الماضية.

ولا تسمح شركات الصرافة ببيع الدولار عند هذا السعر إلا بشروط معينة ولسداد 4 احتياجات فقط هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

أما عن أسعار تحويل الدولار والتي تحددها مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي، فقد تم تحديدها في نشرة صباح اليوم عند 3800 ليرة.

وهذا السعر لدولار الحوالات مثبت منذ 18 يونيو/حزيران الماضي، وكان قد سجل في 17 يونيو/حزيران 3810 ليرات.

ويُطبّق سعر الحوالات الرسمي في كافة شركات تحويل الأموال بلبنان، وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance)، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).

وبلغت محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إصلاح اقتصادي لإنقاذ البلاد من الانهيار التام طريقا مسدودا بعدما رفض البرلمان الخطة، فيما تطالب المصارف بمستحقاتها لدى الحكومة، كما يخضع مصرف لبنان المركزي للتدقيق وتلاحق الاتهامات مسؤوليه.

لبنان وصندوق النقد في طريق مسدود.. "المصارف" تهدد بالانسحاب

وقالت جمعية مصارف لبنان، الخميس الماضي، إنها قد تنسحب من محادثات صندوق النقد الدولي، التي يعوقها خلاف بشأن نطاق الخسائر المالية الضخمة التي تكبدها لبنان.

وقالت الجمعية في بيان: "الأجواء التي سادت الاجتماع في وزارة المالية قد أعادت الأمور إلى نقطة الصفر بحيث إنها لا تشجع على المضي قدما نحو تفاهم الأطراف المعنية، وأن عدم متابعة المفاوضات من قبل جمعية المصارف احتمال وارد".

أعقب ذلك صدور بيان يكاد يطابق فحوى البيان الأول لكن دون ذكر احتمال الانسحاب.

وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي التي بدأت في مايو/أيار الماضي بوقت شب فيه خلاف بين الحكومة والبنك المركزي بشأن حجم وطريقة اقتسام الخسائر في النظام المالي.