مواطنون أمريكيون يتهمون أكبر بنك حكومي بتركيا بسرقة ودائعهم

أقام مواطنون أمريكيون دعاوى قضائية ضد بنك "خلق" أكبر بنك مملوك للحكومة التركية، متهمينه بسرقة ودائعهم والمماطلة في سدادها بدعوى "الحجز على أمواله".

وحسب صحيفة "تي 24" التركية، فإن العملاء فوجئوا برد البنك عليهم عندما طالبوا بسحب ودائعهم، حيث أبلغهم بأن هذا الأمر غير ممكن، وتابعوا: "استفزنا البنك عبر القول بأن الامتناع عن سداد ودائعنا هو وضع طبيعي".

ويواجه بنك خلق التركي اتهامات من وزارة العدل الأمريكية، بالاحتيال وغسيل الأموال على نطاق واسع بهدف مساعدة إيران على الالتفاف حول العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وتقدر السلطات الأمريكية حجم الأموال التي جرى غسيلها عبر البنك أكثر من عشرة مليارات دولار.

وفي بيان لها، قالت إدارة البنك ردا على المودعين: "هذا الوضع طبيعي، لأن البنك محجوز على أمواله بسبب عدم إصدار أي أحكام نهائية في القضايا المرفوعة ضده حتى الآن".

وتعود القضية إلى منتصف أكتوبر/ تشرين أول 2019، عندما اتهم مدعون أمريكيون في نيويورك، بنك خلق بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات عبر ممارسات استمرت في الفترة بين عامي 2012 و2016.

ويقول ممثلو الادعاء الأمريكيون إنه بين 2012 و2016، استخدم بنك خلق التركي ومسؤولوه التنفيذيون خدمات لتحصيل الأموال وشركات تعمل كواجهة في إيران وتركيا للتهرب من العقوبات.

وأكدوا أن البنك التركي أجرى معاملات نيابة عن إيران كانت تستلزم إخضاع البنك للعقوبات، مثل السماح بإنفاق حصيلة مبيعات النفط والغاز لشراء الذهب وتسهيل مشتريات صورية من الغذاء والدواء.

ولدى الإعلان عن توجيه الاتهام للبنك وصف محامي الادعاء جيفري بيرمان سلوك البنك بأنه "وقح" وبأنه كان يتلقى الدعم والمساعدة من مسؤولين رفيعين في الحكومة التركية، وحصل بعضهم على رشاوى بملايين الدولارات. وأضاف بأن على البنك الآن أن يدفع ثمن سلوكه أمام القضاء الأمريكي".

ومن بين المتهمين في القضية، محمد هاكان أتيلا نائب رئيس بنك خلق السابق، والذي أدين في يناير/ كانون ثاني 2018 بعد أن أقر متهم آخر، هو تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب، بالذنب وشهد ضده.

وعد مدعون أمريكيون بمانهاتن، في أكتوبر الماضي، بنك خلق، بمثابة "هارب" من العدالة، بعد رفض أنقرة الرد على اتهامات لأكبر بنوكها بالالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران