أردوغان يحاول من جديد خداع الشعب التركي
يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جديد خداع الشعب التركي، والهروب من فشل سياساته الاقتصادية التي أدت إلى تفاقم أزمة الاقتصاد، بسبب إصراره على تعيين أقاربه في إدارة الملف الاقتصادي وتجاهل مسلمات قواعد الاقتصاد.
ولكي يغطى أردوغان على أزمة هروب الاستثمار الأجنبي عن الشعب التركي قبل الانتخابات، قرر جعل صندوق الثروة في البلاد، الذي يرأسه، العمود الفقري لنموذجها الاستثماري، والتخلي عن برنامج الخصخصة الذي أدى إلى تحقيقها طفرة في معدلات النمو طوال 20 عاما.
وقال ظافر سونميز، الرئيس التنفيذي للصندوق، الذي يقدم تقاريره مباشرة إلى أردوغان، في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية، الأربعاء، "أن صندوق الثروة، ومقره في إسطنبول، سيقود الاستثمارات الكبيرة في القطاعات الاستراتيجية، حيث لا يستطيع القطاع الخاص توفير القيادة"، في محاولة منه لتقديم غطاء شرعي لعجز سياسات أردوغان في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف سونميز في مغالطاته قائلا: "سنلعب الدور القيادي في القيام بالاستثمارات، حيث حجم القطاع الخاص لن يكون كافيا، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوسيع نطاق وتحويل الأسواق".
وانخفض رأس المال الأجنبي المستثمر في بورصة إسطنبول إلى أقل من 50%، من إجمالي رأس المال للمرة الأولى منذ أكثر من عقد ونصف.
وتعني النسبة أن السوق التركية على الرغم من اعتبارها من البلدان ذات الدخل المتوسط، إلا أن غلاء أسعار السلع خاصة الأساسية منها، هو أمر غير طبيعي، ويجعل البلاد بيئة طاردة للاستثمار والإقامة بها، نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة على أراضيها.
ويمثل التغيير في سياسة الخصخصة، العمود الفقري لبرنامج صندوق النقد الدولي الناجح لتركيا الذي انتهى قبل أكثر من عقد من الزمان، خروجًا آخر عن النهج التقليدي للأسواق الناشئة تجاه الاستثمار.
وشملت الخطوات غير التقليدية الأخرى التي اتخذتها تركيا توجيه رأس المال إلى مشاريع البناء الضخمة، وتعزيز النمو من خلال أسعار الفائدة السلبية والسعي للسيطرة على التداول الليرة التي كانت تتداول بحرية.
وقفز إجمالي الدين العام المستحق على تركيا، إلى 1.633 تريليون ليرة (240 مليار دولار)، حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، ليحمل كل طفل تركي مولود حديثًا دينًا قيمته 19 ألفا و 638 ليرة، حسب تقديرات المسح السكاني لتركيا.
وحذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا، مؤكدة أن البلاد لا تزال تواجه مخاطر تمويل خارجية، وتزامن ذلك مع انخفاض حاد في قيمة الليرة التركية إلى مستوى قياسي.
وتعاني تركيا تدهورا في قيمة الليرة التي فقدت أكثر من 40% من قيمتها خلال عامين، ولا تزال تنحدر في مسيرة الهبوط وسط تخبط وفشل سياسات إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المالية.
وشكلت سنوات حكم أردوغان لتركيا منذ 2014، مرحلة قاتمة بالنسبة للميزانيات السنوية، بتسجيلها عجزا متسعا لا يتقلص، جراء تخبط سياساته وفقدان الحلفاء الرئيسيين.
وأصبح أردوغان رئيسا لتركيا في 2014، انطلاقا من خلفية يصفها حزبه "العدالة والتنمية"، أنها سياسية إسلامية، لكن السنوات اللاحقة أظهرت حقيقة سياساته الداخلية الهادفة لإبقائه بالحكم، وتخبطه الخارجي عبر تدخلات في شؤون دول الجوار، ودعمه للإرهاب.
وهذا العام، قام صندوق الثروة التركي، بتوسيع محفظته من خلال الاستحواذ على السيطرة على توركسيل، أكبر شركة للهواتف المحمولة في البلاد، و"واقف بنك"، وهو بنك كان يملكه سابقًا مؤسسات مستقلة تمولها الدولة.
كما يمتلك الصندوق بالفعل بنكين كبيرين آخرين، وشركة تورك تيليكوم، أكبر شركة للهواتف الأرضية في تركيا، والعديد من الشركات الأخرى بما في ذلك الخطوط الجوية التركية.
ولجأ أردوغان إلي هذه الحيلة، وسط تراجع في الاستثمار الأجنبي في تركيا. وأعلنت فولكسفاجن يونيو/ حزيران الماضي أنها تخلت عن خطط لبناء مصنع للسيارات في البلاد.
وتواجه التجارة الخارجية لتركيا حاليا واحدة من أصعب فتراتها الاقتصادية على الإطلاق، لتراجع تنافسية الصادرات وضغوط انهيار الليرة أمام الدولار.
وفي مسح أعدته "العين الإخبارية" استنادا إلى بيانات هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء، فقد بلغ إجمالي عجز الميزان التجاري خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 21 مليار دولار.
وصعد العجز 102.8% مقارنة مع الشهور الخمسة الأولى من العام الماضي 2019، البالغ خلالها عجز الميزان التجاري نحو 10.35 مليار دولار أمريكي.
كما تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي خلال يونيو/حزيران الجاري، تحت ضغوط السياسات المتخبطة لرئيسها أردوغان، والتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا في البلاد، وعجز الحكومة عن إدارتها والسيطرة على مناطق التفشي