مباحثات مصرية فرنسية ألمانية حول الأزمة الليبية
بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأربعاء، مع نظيريّه الفرنسي، جان إيف لودريان، والألماني، هايكو ماس، تطورات الأوضاع في ليبيا.
ووفق بيان للخارجية المصرية فإن "الاتصالين الهاتفييّن تناولا بإسهاب كبير تطورات الأوضاع في المشهد الليبي وأهمية العمل نحو الدفع قدماً لتحقيق التسوية السياسية هناك".
وأكد شكري على "الموقف المصري من الأوضاع في ليبيا"، مشدداً على "الأولوية التي يوليها الجانب المصري للعمل على وقف إطلاق النار وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي/ليبي".
وأشار إلى أن "إعلان القاهرة، الذي يأتي مكملاً لمسار برلين (يناير/كانون ثاني الماضي)، يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، ويسمح بمواصلة جهود القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة حتى ينعم الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار".
وشدد على أن "النجاح في التوصل للحل السياسي المنشود يقتضي التصدي بحزم لانتشار التنظيمات المتطرفة في الأراضي الليبية والتدخلات الخارجية على نحو لا يهدد المصالح المصرية فحسب وإنما يمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام".
ومنذ أشهر، تدعم تركيا بقوة حكومة الوفاق الليبية، وتنقل الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة بكثافة إلى طرابلس، فضلا عن آلاف المرتزقة السوريين.
وفي 6 يونيو/حزيران الماضي، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا، ولاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.
وتضمنت المبادرة المصرية، التي أطلق عليها "إعلان القاهرة"، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.