ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء

اقتصاد

اليمن العربي

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء، في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية في حين بقيت أسعار الصرف ثابتة لدى البنك المركزي والبنوك والصرافات وشركات تحويل الأموال.  

 

وتواجه الليرة اللبنانية تقلبات كبيرة في التعاملات غير الرسمية حيث تسجل أكثر من سعر صعودا وهبوطا في اليوم نفسه.

 

وكانت الليرة قد وصلت إلى مستوى قياسي متدن عند 9500 ليرة مقابل الدولار، مطلع الشهر الجاري.

 

وخلال تعاملات صباح اليوم في السوق السوداء، سجل الدولار سعرا يتراوح بين 8300 ليرة و8100 ليرة، مقارنة بـ 8200 و8050 ليرة للدولار الواحد أمس، وفقا لوسائل إعلام محلية.

 

 

وكانت السوق السوداء قد شهدت مساء أمس الثلاثاء، تراجع ملحوظا للدولار عند 7800 إلى 8000 ليرة، قبل أن يعاود الصعود تدريجيا في الصباح.

 

وثبت البنك المركزي اللبناني سعر الصرف الرسمي للدولار عند 1507.5 ليرة.

 

 

ولا يطبق هذا السعر إلا لدولارات واردات الوقود والأدوية والقمح.

 

وأعلنت نقابة الصرافين الدولار اليوم عند 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة للبيع.

 

 

ولا تسمح شركات الصرافة ببيع الدولار عند هذا السعر إلا بشروط معينة ولسداد 4 احتياجات فقط هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

 

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

 

أما عن أسعار تحويل الدولار والتي تحددها مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي، فقد تم تحديدها في نشرة صباح اليوم عند 3800 ليرة.

 

 

وهذا السعر لدولار الحوالات مثبت منذ 18 يونيو/ حزيران الماضي، وكان قد سجل في 17 يونيو/ حزيران 3810 ليرة.

 

ويُطبّق سعر الحوالات الرسمي في كافة شركات تحويل الأموال بلبنان، وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance)، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).

 

جدير بالذكر أن القضاء اللبناني، أعلن الإثنين الماضي، الحجز احتياطيا على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان على خلفية دعوى مقدمة من عدد من المحامين.

 

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي، أصدر قرارا ألقى بموجبه الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة له في منزله الكائن في محلة الرابية.