البرلمان الإيراني يكشف حقيقة الإقتصاد المنهار وأجواء الحرب

وافق نواب البرلمان الإيراني على خطة وصفت بالعاجلة لتوفير السلع الأساسية، والتي حال تمريرها نهائيا ستلزم الحكومة بتوزيع الطعام للفقراء والأقل دخلا عبر بطاقات ممغنطة وكوبونات ورقية.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل ما عرفت بـ"خطة توفير السلع الأساسية" حتى الآن في وسائل الإعلام الإيرانية المحلية.

لكن نص مشروع الخطة، التي صوت لصالحها 81.8% من نواب البرلمان الإيراني، يشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية للبلاد تسببت في العديد من المشاكل لذوي الدخل المنخفض للحصول على السلع الأساسية وكسب لقمة العيش، حسبما أوردت صحيفة إندبندنت البريطانية في نسختها الفارسية.

وستوزع 25 سلعة استهلاكية من بينها الأرز، والبيض، واللحوم، والدجاج، والسكر، والشاي، والعدس، والبازلاء، والحمص، والفاصوليا عبر الكوبونات، وفق الخطة البرلمانية المقترحة.

وحال الموافقة حكوميا على خطة توفير السلع الأساسية، سيتم إصدار القسائم (الكوبونات) للمرة 14 في إيران.

وأثيرت مرارا خلال السنوات الماضية إمكانية عودة ما يطلق عليه اقتصاد الكوبونات إلى إيران، لا سيما مع الضغط المتزايد بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران عام 2018.

وبسبب الاعتماد المتزايد للاقتصاد الإيراني على عائدات النفط الخام والظروف الخاصة المفروضة على الاقتصاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والعقوبات الأمريكية، لم تعد عائدات مبيعات النفط تصل ببساطة إلى خزينة الحكومة الإيرانية.

وقد أدت الظروف الراهنة التي يواجهها اقتصاد إيران المحلي نحو خيار العودة إلى عصر الكوبونات في البلاد.

يعود تاريخ إصدار الكوبونات بغرض توزيع السلع الأساسية في إيران لأوائل عقد الثمانينيات من القرن الماضي، خلال حرب الثماني سنوات مع العراق (1980 - 1988).

ويخشي الإيرانيون وسط العقوبات والارتفاع المقلق في سعر بيع العملات الأجنبية بالبلاد، أن يعودوا لزمن كوبونات الطعام، والتي يصفها بعضهم بـ"العصر المظلم" في حياتهم.