إرتفاع الديون الخارجية المستحقة على تركيا

قفز إجمالي الديون الخارجية على تركيا المستحقة في غضون عام بنهاية مايو/أيار، وسط هبوط حاد في احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد وتدهور سعر الليرة.

وقال البنك المركزي التركي، الإثنين، إن الديون الخارجية على تركيا المستحقة في غضون عام أو أقل بلغت 169.5 مليار دولار في نهاية مايو/أيار، مرتفعة نحو خمسة مليارات دولار عن الشهر السابق.

وشكلت ديون القطاع العام 23.2% من الإجمالي، وديون البنك المركزي 11.4%، والقطاع الخاص 65.4%.

ويأتي هذا الصعود بعد تسارع وتيرة اقتراض المؤسسات الحكومية التركية من الخارج لتمويل مشاريعها نظرا لتراجع مؤشرات الاقتصاد وهبوط الليرة أمام الدولار.

وأظهرت بيانات حكومية لجوء العديد من المؤسسات التركية للاقتراض من الخارج، من بينها مؤسسات البلديات والمديرية العامة للطرق حتى وزارة التعليم.

وكشفت بيانات المالية التركية أن حكومة أنقرة اقترضت خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري فقط نحو 119.9 مليار ليرة تركية (17.63 مليار دولار أمريكي)، لتغطية عجز ميزانيتها.

ومع تزايد عمليات الاقتراض تلك يطرح العديد من الأتراك سؤالا حول جدوى ذلك، في ظل تواصل تردي الوضع الاقتصادي والمالي.

وأدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة في تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

فقد هبط احتياطي البلاد من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي إلى ما دون 50 مليار دولار، بعد أن فقدت 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وفق ما كشفته بيانات رسمية، الجمعة. 

وحسب تقرير للبنك المركزي، تراجع احتياطي النقد الأجنبي بالأسبوع المنتهي في 10 يوليو/تموز الجاري إلى 49.6 مليار دولار، مقارنة بـ51.34 مليار دولار في الأسبوع السابق عليه، ضمن مؤشر واضح على تردي الوضع الاقتصادي في البلاد نتيجة انهيار العملة.

وتأتي هذه الأرقام الفادحة وسط تقارير إعلامية كشفت عن أوامر من الرئيس التركي رجب أردوغان للمركزي من أجل دعم العملة المحلية على حساب احتياطيات البنك.

وبين الانكماش والغلاء وانهيار العملة، يترنح الاقتصاد التركي المتأزم بفعل انهيار عملته منذ أغسطس/آب 2018، لتخلف تداعيات سلبية على السوق المحلية.

ووفق وكالة رويترز،انكمش الإنتاج الصناعي التركي 19.9 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار مع استمرار التباطؤ الاقتصادي الحاد الناتج عن إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

وبات المواطن التركي في ظل تدهور اقتصاد بلاده مثقلًا بالقروض المصرفية التي يتوجب عليه سدادها،رغم تراجع مستوى المعيشة وتفشي البطالة.

وكشف اتحاد المصارف التركية، السبت، عن ارتفاع عدد الأتراك الذين تراكمت عليهم ديون القروض الشخصية ليصل عددهم بنهاية مايو/أيار الماضي إلى 32.8 مليون تركي.

وأظهرت بيانات حديثه أن عجز الموازنة في تركيا، قد سجل رقما قياسيا جديدا بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري نحو109 مليارات ليرة.