الدواعي والأسباب وراء زيارة وزير الدفاع التركي إلى الدوحة

طالب رئيس الوزراء الإيطالى، جوزيبي كونتى، والرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، جميع الجهات الأجنبية الفاعلة إلى إنهاء تدخلها المتزايد في ليبيا، والامتثال الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وذكر بيان مشترك للزعماء الثلاثة ، وزعته سفارة ألمانيا بالقاهرة : "نحن نقدم مساهماتنا الخاصة ونعمل على أن تتسم عملية الاتحاد الأوروبي(إيريني) بالفعالية الكاملة، لمنع التصعيد هناك".. مضيفا: "إننا على استعداد للنظر لفرض محتمل للعقوبات إذا ما استمرت انتهاكات الحظر في البحر أو في البر أو في الجو".

وأعربت الدول الثلاث إلى تطلعها للاقتراحات التي سيقدمها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب الرئيس إلى المفوضية.. متابعة: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في ليبيا على هامش المجلس الأوروبي في بروكسل.. ونؤكد القلق الشديد بشأن التوترات العسكرية المتزايدة في البلاد وتزايد خطر التصعيد في المنطقة".

وطالب البيان جميع الأطراف الليبية، وكذلك مؤيديهم الأجانب، إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية وللتعزيز العسكري في جميع أنحاء البلاد مؤكدا دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار مستدام وصلب من خلال المفاوضات داخل لجنة 5 + 5.

حيث تواصل تركيا تنفيذ مخططها الاستعمارى في ليبيا، ضاربة عرض الحائط بكل التحذيرات الدولية والإقليمية للكف عن تدخلها في الشئون الليبية الداخلية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وتبرهن التصريحات اليومية للمسؤولين الأتراك كيف تحولت حكومة الوفاق الليبية لـ "دمية" بيد صناع القرار في أنقرة، حيث اعتقد أحفاد العثمانليين خطأ أن ليبيا أصبحت المحافظة التركية رقم 82، فتحولت إلى الآمر الناهي والمتحكمة في كل الأمور البلاد، لتتحول معها "الوفاق" بطبيعة الحال إلى أداة وأضحوكة فقدت احترام الصديق قبل العدو.

وأبرزت تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، خلال زيارته إلى ليبيا، التدخل فى الشأن الليبى، حيث أكد وبكل بجاحة تحكمه في إدارة البلاد، عبر تصريحات مستفزة برهنت على حقيقة تدخلها السافر في  ليبيا، الأمر الذى لا يخفى على جميع المتابعين للشان الليبى، وهو الاستحواذ على خيرات ليبيا، ونفطها.

تواصل قطر تأمرها وتستمر فى طريق الخيانة، حيث يلتقى ثلاثى محور الشر، من وزراء دفاع قطر خالد بن محمد العطية، ووزير الدفاع التركى خلوصي آكر، ووزير الداخلية فى حكومة فايز السراج، فتحى باشاغا، فى أنقرة، لبحث تطورات الوضع العسكرى وتحركات مليشاتهم فى الساحة الليبية.

وبحسب مطلّعين على كواليس السياسة التركية، فإنّ أردوغان الموصوف من قبل معارضيه وخصومه بالانتهازية دأب على استخدام الملف الليبي، وقبل ذلك الملف السوري، لابتزاز قطر والحصول على أكبر قدر ممكن من أموالها عن طريق تخويف قيادتها من هزيمة معسكر الإسلاميين المتشدّدين الذين تدعمهم الدوحة، ما سيشكل بالنتيجة انتصارا لخصومها ونهاية للدور الإقليمي الذي تحاول أن تلعبه منذ سنوات.

ويقول مراقبون إنّ تعقيدات الملف الليبيي تمثّل ذريعة نموذجية ضمن الذرائع التي تستخدمها تركيا لحث قطر على ضخّ المزيد من الأموال في الصراعات التي تخوضها تركيا في الإقليم، ويشيرون إلى أنّ أموال الغاز القطري لعبت دورا كبيرا في تمويل تلك الصراعات والحروب التي لم تكن تركيا تستطيع تحمّل أعباءها في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية المتلاحقة التي شهدتها خلال السنوات الماضية.

ولا تتردّد المعارضة التركية في تحميل سياسات أردوغان مسؤوليات العثرات التي عرفها الاقتصاد التركي بشكل متلاحق وهي سياسات تتميّز بكثرة الصدامات وإثارة المشاكل مع أكثر من طرف إقليمي ودولي.

واحتاجت تركيا في ظلّ هذا الوضع إلى مساعدة مباشرة من “حليفتها” قطر، حيث بلغ حجم ما قامت الدوحة بضخّه من أموال في الاقتصاد التركي على شكل ودائع واستثمارات إلى حدود منتصف سنة 2018 حوالي 15 مليار دولار، وفق ما هو معلن بشكل رسمي من الحكومة القطرية، بينما تؤكّد مصادر قطرية وتركية متطابقة أنّ الرقم المذكور لا يشمل كل التمويلات القطرية لتركيا وأنّه يستثني هبات مباشرة من القطريين قادة ورجالَ أعمال لأردوغان وأركان حكمه تقدّر بالمليارات من الدولارات.

وعلى هذا الأساس يعتبر قطريون أنّ علاقة بلادهم بتركيا غير متكافئة وتجعلها عرضة للاستغلال والابتزاز خصوصا في ظلّ العزلة التي تعانيها بعد مقاطعة أربع دول عربية لها بسبب سياساتها المضادة لاستقرار المنطقة وربطها علاقات مع التنظيمات الإرهابية.