فضائح قطر في التعامل مع العمالة الأجنبية لم تتوقف

لم تتوقف فضائح قطر في التعامل مع العمالة الأجنبية، منذ فوزها باستضافة كأس العالم 2022، لتطال هذه المرة أصحاب الجنسية الباكستانية الذين تعطلت أجورهم من قبل أرباب العمل في الدوحة.

وقال مسؤولون باكستانيون، الأحد، إن إسلام أباد تدخلت نيابة عن مواطنيها في قطر الذين كانوا يعملون في مشروعات كأس العالم لكرة القدم، من خلال مطالبة الدوحة بمعالجة قضايا الدفع، وفقا للعين.

ويبلغ إجمالي عدد العمالة الباكستانية في قطر نحو 150 ألفا، وفقاً للمدير العام لمكتب الهجرة والباكستانيين في الخارج كاشف أحمد نور، في تصريحات صحفية سابقة.

ولم يتسلم العمال أجورهم منذ 4 أشهر، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية في إسلام أباد، فيما ذكر نور، أن السلطات القطرية توقفت عن الدفع لبعض الشركات، بما في ذلك "ديسكون"، وهي شركة متعددة الجنسيات مقرها باكستان، والتي نقلت العديد من العمال إلى الدوحة.

وفي عام 2015، وعدت حكومة قطر بتوفير 100 ألف وظيفة تتعلق بمشروعات كأس العالم، وتم إرسال أكثر من 80 ألف باكستاني إلى ذلك البلد، الذي يشهد اليوم واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية بسبب المقاطعة العربية وتبعات كورونا الاقتصادية.

وشركة "ديسكون" شغلت العديد من عمال باكستان، ولكن بعض هؤلاء الأفراد بدأوا يواجهون مشكلات تتعلق بالرواتب، من خلال تأخر الشركات المشغلة عن صرف رواتبهم بشكل شهري.

والشهر الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، عائشة فاروقي، إن سفارة باكستان في الدوحة تناولت كل هذه الحالات مع وزارة العمل القطرية.

وأزمة الأجور ليست جديدة على الدوحة، إذ اعترفت قطر في 2019 بعدم قدرتها على توفير أجور العمالة الأجنبية، ما يؤكد فشل التعتيم الإعلامي الذي تمارسه قطر ضد إضرابات تنفذها قوى عاملة في عدد ضخم من المشروعات، لأسباب مرتبطة بحقوق العمالة الأساسية وأجورهم.

وذكرت الحكومة القطرية خلال 2019، أنها فتحت تحقيقا بشأن التأخر في دفع أجور العمالة الأجنبية في قطر في منطقة الشيحانية. وادعت أن السبب وراء التأخير في دفع أجور العمال جاء نظراً لوجود تدفق نقدي سلبي لدى شركتين تشغلان العمال.

وتعاني الشركات القطرية، خاصة في قطاعات عقارية وصناعية، من تراجع حاد في أرباحها، بينما سجلت شركات أخرى صافي خسائر خلال 2019، بحسب إفصاح تلك الشركات للبورصة المحلية.

وشهدت قطر خلال السنوات الأربع الماضية، مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات العمالية وحالات وفاة، بسبب تقصير حكومي ومن جانب القطاع الخاص في توفير الحقوق الأساسية للعمالة الأجنبية.