الرئيس الجزائري يدعو إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسي في ليبيا
دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسي لوقف إراقة الدم الليبي ليتمكن الليبيون من إعادة بناء دولتهم في إطار الشرعية الشعبية، بعيدا عن التدخلات الخارجية.
وتباحث تبون مع ستيفاني ويليامس، الممثلة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا التي تزور الجزائر، وفق ما ذكره بيان الرئاسة الجزائرية.
كما تباحث الطرفان حول التطورات الميدانية المقلقة في ليبيا في ضوء مساعي منظمة الأمم المتحدة لاستئناف عملية السلام انطلاقا من قرارات ندوة برلين الدولية
وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة التعجيل بالحل السياسي في ليبيا، مؤكداً بأنه الحل الوحيد لوقف إراقة الدماء والإبقاء على الوضع تحت السيطرة، حتّى يتمكن الشعب الليبي الشقيق من إعادة بناء دولته في إطار الشرعية الشعبية، وبما يضمن وحدته الترابية، وسيادته الوطنية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.
وأجل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح زيارته، السبت، إلى الجزائر وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية جزائرية لـ"العين الإخبارية".
ولم تصدر السلطات الجزائرية أي توضيح أو تعليق عن أسباب تأجيل زيارة صالح، كما لم يكشف مجلس النواب الليبي عن دوافع القرار، وفقا للعين.
وأعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استعداد بلاده لاستضافة محادثات سلام بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية، وأعرب في المقابل عن استيائه من تحرك أطراف بـ"أطماع اقتصادية" في إشارة لتركيا.
وجدد رفض بلاده للحل العسكري، وكشف عن دور جزائري لحل الأزمة الليبية وصفه بـ"الجدي لتهدئة الوضع في هذا البلد".
وشدد على أن ليبيا بحاجة إلى خارطة طريق جديدة لإنهاء الصراع الدائر هناك تؤدي إلى انتخابات في غضون عامين إلى 3 أعوام".
وأكد بأن حكومة الوفاق –غير الدستورية– "تجاوزتها الأحداث"، ودعا إلى ضرورة تشكيل مجلس رئاسي يمثل جميع الليبيين، في إشارة جديدة إلى زيادة عزلة السراج وميليشياته بعد استقوائه بتركيا والدواعش وتحويله القرار الليبي إلى أنقرة.
ودعا الفريق السعيد شنقريحة، السبت، القوات الجوية إلى "اليقظة الشديدة والتأهب وكسب التحديات وحماية أمن البلاد" ، وهي التصريحات التي تؤكد بحسب المراقبين الأمنيين "إعلان حالة استنفار جديدة" لمواجهة تحديات جديدة.
تحديات يؤكد الملاحظون أنها فُرضت على الجزائر من خاصرتيها الشرقية في ليبيا والجنوبية من شمال مالي، عقب الاحتلال التركي للغرب الليبي الذي استعملت فيه "الدواعش وأخطر مرتزقة الشمال السوري"، وتسعى وفق أجندة مفضوحة لـ"تقسيم ليبيا" وفرض أنظمة إخوانية في الساحل وغرب أفريقيا.
ويبدو أن ذلك الثلاثي لم يكن – بحسب خبراء أمنيين – إلا رسائل "ردع جديدة" موجهة لتركيا ومن معها من "ترسانة الإرهابيين" الذين باتوا تهديداً حقيقياً للأمن القومي الجزائري، فيما يشبه "رد تحدٍ" أيضا على مخططات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لـ"لي ذراع الجزائر".
وذلك من خلال "النبش في أكثر المناطق حساسية لأمن الجزائر القومي وهما ليبيا ومالي" لـ"إجبارها على التنازل على مواقفها المتصادمة مع أطماعه وأهدافه التوسعية".
وأكد محللون سياسيون لـ"العين الإخبارية" بأن "التقارب الجزائري الفرنسي الأخير" خصوصاً في أزمتي ليبيا والساحل "سرّع من حملة تكالب النظام التركي على الجزائر، سواء بالتشويش على دورها لحل الأزمات المحيطة بها، أو من خلال إطلاق ذبابها الإخواني الإلكتروني".