سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الإثنين

شهد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، الإثنين، ارتفاعا طفيفا بالسوق السوداء، في حين استقرت أسعار الصرف لدى البنوك وشركات تحويل الأموال.  

وفي مستهل تعاملات اليوم بالسوق الموازية (السوداء)، تراوح متوسط سعر الدولار في بعض المناطق بين 8070 و8200 ليرة للدولار الواحد، بحسب وسائل إعلام لبنانية محلية.

وتزدهر السوق السوداء في لبنان في ظل شح السيولة الدولارية لدى البنوك وشركات الصرافة، وفي ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية والموازية.

وأظهرت شاشات التداول لدى مصرف لبنان المركزي سعر الدولار عند مستوى 1507.5 ليرة، وهو السعر الثابت الخاص باستيراد السلع الاستراتيجية مثل الوقود والقمح والدواء.

وحدّدت مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان في النشرة اليومية لنهار الإثنين 20 يوليو/تموز 2020 سعر صرف الدولار عند دفع الحوالات النقدية الواردة من خارج لبنان 3 آلاف و800 ليرة لبنانية.

كما حددت نقابة الصرافين سعر الدولار اليوم الإثنين بهامش متحرك بين 3 آلاف و850 ليرة للبيع ونحو 3 آلاف و900 ليرة للشراء.

ولا تصرف شركات الصرافة للبنانيين الدولار بهذا السعر إلا بشروط معينة ولسداد 4 احتياجات فقط هي سداد رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

كما يصرف الدولار عند هذا المستوى لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وبشروط أيضا.

ويعاني لبنان من أزمة مالية حادة ونقص شديد في السيولة بالعملة الصعبة.

وتحاول الحكومة اللبنانية تعديل خطة الإنقاذ المالي بشأن التوصل إلى تسوية مجدية بالنسبة لصندوق النقد الدولي،  للتوصل إلى تسوية مجدية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، بعد أن لقيت الخطة رفضا من جانب سياسيين وبنوك ومصرف لبنان المركزي.، وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر يوم الجمعة.

وقوضت اعتراضات من النخبة الحاكمة في لبنان الخطة التي تفترض وقوع خسائر فادحة في النظام المالي، مما عرقل محادثات مع صندوق النقد الدولي تهدف لإنقاذ البلاد من انهيار مالي.

ووافقت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب على الخطة، التي ستؤدي إلى خسائر بقيمة 241 تريليون ليرة لبنانية في النظام المالي، أو ما يعادل 68.9 مليار دولار بسعر الصرف الذي تطبقه الخطة، كأساس لمحادثات مع صندوق النقد الدولي. ويقول صندوق النقد إن الخسائر يبدو أنها تتفق تقريبا مع الحجم السليم.

لكن لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، مدعومة من جميع الأحزاب الرئيسية اللبنانية، عارضت النهج الذي تبنته الخطة. وبتطبيق افتراضات مختلفة، فإنها توصلت إلى خسائر تقع بين ربع ونصف ذلك المبلغ.

ومنذ أشهر، لا يتمكن اللبنانيون من السحب من حساباتهم بالدولار، بينما يمكنهم السحب منها بالليرة اللبنانية فقط على وقع أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت المصارف قيوداً مشددة على سحب الأموال خصوصاً بالدولار، ما أثار غضب المودعين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب أموالهم بعد تحديد سقوف تضاءلت تدريجياً.

وبعد بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس/آذار الماضي، توقّفت المصارف كلياً عن تزويد زبائنها بالدولار بحجة عدم توفّره جراء إقفال المطار.

وفي أبريل/نيسان الماضي، طلب المصرف المركزي من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم بالدولار بالليرة.