وثائق صادمة .. أردوغان يتجسس على معارضيه بالخارج

كشفت وثائق وفقا لـ موقع "نورديك مونيتور" السويدي عن أرقام صادمة بشأن تجسس السفارات التركية على معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان في الخارج.

وأظهرت الوثائق التي نشرها الموقع المعني بالشأن التركي أن آلاف الأتراك كانوا عرضة لعمليات تجسس ممنهجة أطلقتها السلطات التركية في أعقاب محاولة انقلاب مزعومة قبل 4 أعوام.

وأوضحت الوثائق أن المعلومات التي جمعها الدبلوماسيون حول 4386 تركيا في الخارج استخدمها المدعون العامون لفتح تحقيقات جنائية بحقهم بين عامي 2017 و2018.

كما تشير الوثائق أيضا إلى أن الدبلوماسيين الأتراك أعدوا قائمة طويلة بالكيانات الأجنبية التي كان يملكها أو يديرها أفراد اعتبروا على صلة بحركة فتح الله غولن المعارضة لأردوغان، التي تعمل بقطاعات التعليم والحوار بين الثقافات والعمل الخيري بعدة دول.

وطبقًا لمراسلات الشرطة، المقدمة إلى مكتب النائب العام في أنقرة وتحمل توقيع فولكان إيمشجه، نائب رئيس دائرة الجريمة المنظمة، حققت الشرطة التركية بشأن 4386 من منتقدي أردوغان الذين جرى رصدهم وحفظت أسماؤهم بالملفات في القنصليات التركية والسفارات.

ونقلت الشرطة نتائج التحقيقات إلى النائب العام عبر أسطوانتين مدمجتين (CD) مرفق معها قوائم تجسس أرسلتها الخارجية التركية سابقًا في أسطوانتين أخريين.

وكشفت الوثيقة الرسمية، المدرجة تحت تصنيف "سرية" ويعود تاريخها إلى 5 يوليو/تموز عام 2018، أن الأسطوانة الأولى من النسخ الخاصة بالخارجية تضمنت معلومات تتعلق بنحو 226 من منتقدي نظام أردوغان، أما الأخرى فاحتوت على تفاصيل 4160 تركيًا يعيشون بالخارج.

وقال "نورديك مونيتور" إن الوثائق الشرطية الجديدة أثبتت أهمية ملفات التجسس تلك في الأنظمة القضائية والإدارية التركية، وأشارت إلى أن الملفات التي أعدتها البعثات الدبلوماسية استخدمت في القضايا الجنائية استنادًا لاتهامات زائفة لمواصلة حملة ترهيب معارضي النظام وتكميم أفواههم.

وكما كشف الموقع السويدي سالفًا بشأن أن وزارة الخارجية التركية أرسلت قوائم تتضمن معلومات خاصة بالمواطنين الأتراك ضمن أسطوانتين مدمجتين إلى مكتب النائب العام في أنقرة، والشرطة الوطنية وجهاز الاستخبارات الوطنية في 19 فبراير/شباط عام 2018 عبر وثيقة رسمية لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية أو الإدارية، ومعاقبة أقاربهم الموجودين في البلاد، ومصادرة ممتلكاتهم.

وآنذاك، أعاد النائب العام آدم أكنجي، الذي تسلم وثائق وزارة الخارجية في 23 فبراير/شباط عام 2018، إرسال الأسطوانات السرية متضمنة معلومات بشأن الـ4386 من منتقدي أردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة بشرطة أنقرة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة.

ووجه أكنجي الوحدة الشرطية بالتحقق من انتسابهم لحركة غولن، وعرض المعلومات بشأن التحقيقات.

وتضمنت الوثائق السرية تقريرًا حول محتوى الأسطوانات وقائمة بملفات خاصة بتحقيق منفصل، وطبقًا للتقرير، كانت الشرطة قادرة على إجراء تحقيقات بشأن 2808 من خصوم أردوغان جمعت البعثات الدبلوماسية معلومات بشأنهم لكن دون أن تتمكن من تحديد هويات 681 منتقدًا بسبب نقص المعلومات عنهم أو أخطاء بأسمائهم أو أرقامهم.

وأخطرت الشرطة التركية حينها مكتب النائب العام أن التحقيقات الجنائية بشأن 721 من المعارضين الذين جرى رصدهم فتحت بالفعل قبل تسلم قوائم الخارجية.

وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن نصف الأتراك داخل البلاد من المنتسبين لحركة غولن جرى التحقيق بشأنهم في اتهامات مشابهة بعد محاولة الانقلاب الفاشل، وبناء على القوائم التي يتم إعدادها، أطلقت أنقرة حملة واسعة لاعتقال المعارضين.

وتتهم سلطات أردوغان رجل الدين غولن الذي يعيش في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة بالمسؤولية عن الانقلاب المزعوم، وهو ما ينفيه الداعية التركي فيما يقول معارضي أردوغان أن الانقلاب كان بمثابة مسرحية لشن حملة ضد المعارضة في البلاد