إيرانيون يتهمون نظام خامنئي بإستغلال كورونا لمعاقبة السجناء السياسيين

اتهم مغردون إيرانيون نظام بلادهم باستغلال فيروس كورونا المستجد كأداة عقاب للسجناء السياسيين بسبب نقص المرافق الطبية والعلاجية ورفض إطلاق سراح المصابين منهم.

وكشفت رسالة مسربة من سجن زنجان للناشطة المدنية نرجس محمدي عن إصابتها وعدد آخر من السجينات بالفيروس التاجي، مشيرة إلى أن السلطات تتجاهل منحها العلاج اللازم، حسب إذاعة صوت أمريكا الناطقة بالفارسية ومقرها الولايات المتحدة.

واعتبر عدد من مستخدمى موقع "تويتر" أن رفض السلطات الإيرانية الإفراج مؤقتا عن نرجس محمدي والسجناء المصابين بفيروس (كوفيد - 19) دليل على التعذيب ومحاولة لإسكات أصوات المعارضين بالداخل.

وأكد ناشطون إيرانيون مدافعون عن حقوق الإنسان مثل شاهين ميلاني وأعظم بهرامي ومهدي حجتي أن النظام ينكر وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد داخل السجون بهدف استمرار تعذيب المصابين.

وشدد الناشطون الحقوقيون أن حرمان سجناء الرأي والسياسيين من خدمات الرعاية الصحية في ظل تفشي فيروس كورونا داخل إيران يعد موتا صامتا لهم، حسب تعبيرهم.

ولفت المشاركون في هاشتاق بعنوان "التعذيب بكورونا" إلى أن السلطات الإيرانية تسعى دوما لمضايقة السجناء بأي طريقة ممكنة، على الرغم من هؤلاء السجناء لا ينبغي سجنهم على الإطلاق.

وحذر مغردون آخرون أن السجناء الإيرانيون المصابون بأمراض رئوية عرضة كذلك لخطر الإصابة بفيروس كورونا الذي يصيب الجهاز التنفسي.

جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية طالبت السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن نرجس محمدي، الناشطة الحقوقية، بعد إصابتها بفيروس كورونا وتدهور وضعها الصحي.

وقالت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان، الثلاثاء، إن "نرجس محمدي عرضة للموت داخل محبسها بسبب حرمانها من الرعاية الصحية، وتعيش ظروفا غير آدمية لاسيما بعد ظهور أعراض كورونا عليها مثل فقدان الشهية والحمي والسعال المستمر".

وفي الوقت الذي رفضت فيه السلطات القضائية الإيرانية السماح لمسؤولين من منظمة الصحة العالمية بزيارة سجن إيفين الواقع شمال العاصمة طهران مؤخرا، كشفت تقارير جديدة عن إصابة العديد من السجناء السياسيين بفيروس كورونا المستجد.

وتقول عائلات سجناء سياسيين إن معظم هؤلاء السجناء لم يحصلوا على إجازات مؤقتة على غرار نحو 90 ألف نزيل، ولا تزال أعداد كبيرة من سجناء الرأي السياسيين والنشطاء الاجتماعيين والمدافعين عن حقوق الإنسان رهن السجن.