معارضون إيرانيون يتخوفون من قيام السلطات التركية بترحيلهم
احتج مئات الناشطين الحقوقيين على أحكام بإعدام 3 محتجين إيرانيين، ووصفوها بالانتهاك لأوضح معايير حقوق الإنسان وحتى للقوانين المعمول بها داخل البلاد.
الأحكام الإيرانية زادت مخاوف حقوقيين بشأن ترحيل السلطات التركية عشرات المهاجرين الإيرانيين إلى بلادهم مرة أخرى، وبالتالي يصبحون عرضة للسجن والإعدام.
واعتبر بيان وقع عليه 112 ناشطا مدنيا وسياسيا إيرانيا أن "كثيرا من دول العالم الحر تحاول فهم أسباب عصيان المجتمع للعمل على حل المشكلات حال اندلاع أعمال شغب".
وأضاف البيان أنه في ظل الاستبداد الديني داخل إيران، تحاول قوات الأمن تصعيد العنف بشراسة تجاه المحتجين، وفق محطة إيران إنترناشونال الناطقة بالفارسية من بريطانيا.
وأشار إلى أن مسؤولي النظام الإيراني لديهم قلق من تكرار الاحتجاجات وليس الاستجابة لمطالب الشعب، ويسعون للاستعانة مجددا بسيناريو التخويف والترهيب المعتاد فضلا عن إعدام الأبرياء وحشد قوى القمع.
وحمل الموقعون على البيان المرشد الإيراني علي خامنئي باعتباره أعلى مسؤول في هيكل السلطة، مسؤولية القتل وإراقة الدماء داخل البلاد، مطالبين أحرار العالم للعمل من أجل وقف إعدام الشبان الثلاثة المعتقلين بعد مشاركتهم في احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وحمل البيان المدون عبر الإنترنت توقيعات لنشطاء سياسيين بارزين مثل داريوش آشوري، ونيرة توحيدي، وبهروز بيات، وأحمد علوي، وحسن يوسفي أشكوري.