تركيا تراوغ أمام اتهامات أممية باختطاف معارضين بالخارج

كشف موقع سويدي، الخميس، عن مراوغة النظام التركي أمام اتهامات أممية له باختطاف معارضين من دول أجنبية.

ورد دبلوماسيو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خطاب للأمم المتحدة بشأن عمليات الاختطاف والتجسس على منتقدي الحكومة باتهام حركة غولن بالتلاعب، وفق ما ذكر موقع العين الإخبارية .

ولم يقدم الدبلوماسيون أي معلومات واضحة عن عمليات الاختطاف غير القانونية.

وكشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن البعثة التركية الدائمة بالأمم المتحدة ردت على عمليات الاختطاف التي تجرى برعاية الدولة والإعادة القسرية للأتراك، من خلال مذكرة شفوية يعود تاريخها لـ11 يونيو/حزيران الماضي، وقدمتها للمكتب في جنيف.

وأوضح الموقع السويدي أن عددا من مسؤولي الأمم المتحدة، بينهم: لوسيانو هازان، مقرر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، وفيليبي جونزاليس موراليس، المقرّر الخاص المعني بالمهاجرين، بعثوا خطابًا مشتركًا إلى الحكومة التركية يعربون فيه عن قلقهم بشأن عمليات الاختطاف الممنهجة خارج حدود الدولة والإعادة القسرية للأتراك من عدة دول.

وعلى نفس المنوال، وجد الفريق الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في جلستين عقدتا أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين أن حرمان ثلاثة أشخاص من الحرية بسبب صلاتهم بحركة غولن كان تعسفيًا ويفتقر إلى الأسس القانونية، كما أنه يمثل انتهاكًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي الخطاب، طلب مقررو الأمم المتحدة معلومات بشأن الدور الذي يلعبه جهاز الاستخبارات التركية والمؤسسات الأخرى في عمليات الاختطاف سالفة الذكر.

وجاء في الخطاب أن الحكومة التركية، بالتنسيق مع دول أخرى، أعادت أكثر من 100 تركي قسرًا إلى البلاد، وتعرض 40 منهم لاختفاء قسري، واختطف معظمهم من الشوارع أو منازلهم بجميع أنحاء العالم، وفي حالات عدة بصحبة أطفالهم.

ومع ذلك، لم تتطرق مذكرة الخارجية التركية لتلك الحقائق، بينما طلبت من أجهزة الأمم المتحدة عدم السماح لحركة غولن بإساءة استخدام تلك الآليات وتجاهل اتهاماتهم.

لكن الحالات الواردة في الخطاب كشفت عن إساءة مبعوثي أردوغان استخدام المنشآت الدبلوماسية وخبرتهم في التخطيط لترحيل الأشخاص المعارضين.

وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن بعض السفراء الأتراك اضطعلوا بمهمة تنظيم المسائل المحلية للعمليات الاستخباراتية التي نفذها جهاز الاستخبارات بدول أخرى بهدف اختطاف الأتراك.

واستشهد الموقع السويدي بالدور الذي لعبته سفارة أنقرة بكوسوفو في التخطيط لعمليات الاختطاف، فضلًا عن عملها كمركز احتجاز شهد إيداع بعض الأتراك به لفترة من الوقت سواء بمبنى السفارة أو محل إقامة السفيرة التركية آنذاك كيفيلجيم كيليتش في 29 مارس/آذار عام 2018، حتى أن أردوغان كافأ السفيرة السابقة نظير عملها وخدماتها في كوسوفو.

كانت تقارير سابقة أوردها "نورديك مونيتور" كشفت عن العمليات التي نفذها جهاز الاستخبارات التركي المتعلقة بالتجسس على منتقدي حكومة أردوغان خارج حدود البلاد.

وكشفت وثائق سرية في وقت سابق أن جهاز الاستخبارات التركي نفذ عمليات تجسس ضد معارضي نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في أستراليا.

وأظهرت الوثائق التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" أن الاستخبارات التركية نظمت عمليات مراقبة غير قانونية وجمع معلومات عن أنشطة منتقدي أردوغان في أستراليا.

كما كشفت وثائق أخرى عن تأسيس تركيا شبكة تجسس بألمانيا تستهدف المعارضين وتنقل أخبارهم إلى أنقرة ومن ثم فتح قضايا باتهامات ملفقة.

وأورد الموقع أيضًا في وقت سابق أن السفارة التركية في بلجيكا متورطة في حملة لجمع المعلومات الاستخباراتية حول أنشطة منتقدي أردوغان.

وطبقًا للوثائق الرسمية، حددت البعثات الدبلوماسية التركية المعارضين الموجودين في البلاد، وأبلغت وزارة الخارجية في أنقرة بشأنهم، ثم أرسلت المعلومات لاحقًا إلى شرطة أفيون قره حصار لفتح قضية ضد معارضي نظام أردوغان.