سعر الدولار يواصل صعوده مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس

اقتصاد

اليمن العربي

واصل سعر الدولار صعوده مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الخميس بالسوق السوداء، في حين استقرت أسعار الصرف ثابتة لدى البنوك وشركات تحويل الأموال.

 

وفي مستهل تعاملات الخميس في السوق الموازية (السوداء)، تراوح متوسط سعر الدولار في بعض المناطق ما بين 8300 و8500 ليرة للدولار الواحد، بحسب وسائل إعلام لبنانية محلية.

 

وحسب متعاملين في سوق الصرف اللبنانية الموازية، هناك من يستغل شح العملة الخضراء في السوق ويعرض الدولار للبيع بسعر 10 آلاف ليرة، بمتوسط زيادة 1200 ليرة عن الأسعار المتداولة في السوق السوداء.

 

وأظهرت شاشات التداول لدى مصرف لبنان المركزي سعر الدولار عند مستوى 1507 ليرة، وهو السعر الثابت الخاص باستيراد السلع الاستراتيجية مثل الوقود والقمح والدواء.

 

وحدّدت مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان في النشرة اليومية لنهار الخميس 16 يوليو/تموز 2020 سعر صرف الدولار عند دفع الحوالات النقدية الواردة من خارج لبنان 3.800 ليرة لبنانية.

 

كما حددت نقابة الصرافين سعر الدولار بنحو 3850 للبيع ونحو 3900 للشراء،

 

وفرضت البنوك في لبنان قيودا صارمة من أواخر 2019، بعد أن أدى انهيار مالي إلى شح في الدولار ودفع الأسعار إلى الارتفاع وأذكى الاضطرابات.

 

وتعرضت البنوك لانتقادات بسبب تجميد مدخرات المودعين بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.

 

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها لبنان في الوقت الراهن، لكنها من المرجح أن تمهّد الطريق لمستقبل جديد لاقتصاد هذا البلد المتأزم.

 

 

وأفاد تقرير المجلة الصادر الثلاثاء الماضي، بأن لبنان يعاني أزمات حادة منها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ونقص المواد الغذائية وارتفاع معدل التضخم الشهري إلى 56%، مع عدم وجود أي بوادر انفراج واضحة.

 

وفي غضون الأزمة، انضمت الليرة اللبنانية إلى قائمة العشرات من العملات الأكثر انهيارا في العالم، بما في ذلك البوليفار الفنزويلي والدولار الزيمبابوي والبيزو الأرجنتيني.

 

لا يمكن للبنان أن يبدأ في إعادة بناء بلاده من دون إنشاء نظام نقدي جديد، كما أن انتظار الحكومة لإدخال عملة وطنية جديدة دون استعادة الثقة في السلطة أمر لا طائل منه. ولدى الشعب اللبناني ثلاثة خيارات أخرى لإعادة إحياء اقتصاده دون انتظار تدخل الحكومة.

 

أكدّت المجلة أنه لتحقيق التبادل المحلي، يمكن للبنان استخدام أي سلعة يثق فيها، من الحبوب إلى الذهب. ومثال ذلك تجربة ألمانيا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي اعتمدت لفترة وجيزة على استخدام السجائر كأموال للتجارة في الضروريات الأساسية داخل المجتمعات. كما تسمح وحدة الحساب المستقرة كالحبوب أو الذهب وحتى السجائر للمقيمين بشراء الطعام لأسرهم.

 

 

لا يمكن لاقتصاد لبنان أن يحافظ على نفسه كاقتصاد مغلق لأنه يعتمد وبشكل كبير على الواردات الأجنبية من الحبوب واللحوم والنفط. لذلك، يحتاج هذا البلد إلى استخدام عملة يسهل إنفاقها عبر الحدود. إلا أن تبني الدولار يطرح مشكلتين رئيسيتين: الأولى هي أن مستقبلك يصبح مرهونا باستقرار الولايات المتحدة، والمشكلة الثانية تكمن في أنه لا يوجد ببساطة ما يكفي من الدولارات، حيث خلقت جائحة فيروس كورونا نقصا غير مسبوق في الدولار الأمريكي على مستوى العالم ومع ازدهار السوق السوداء للدولار في لبنان، يبدو أن زيادة الطلب على الدولار تسير في الاتجاه الخاطئ.

 

 

في الختام، ذكرت المجلة أن المسار الذي سيختاره لبنان مازال غير مؤكد. هناك شيء واحد واضح بعد أشهر من الاحتجاجات، هو أن اللبنانيين هم من أكثر الناس تفانيا وحيوية في العالم، ولديهم القوة للتغلب على هذه الفترة في التاريخ والازدهار مرة أخرى.