العقوبات الأمريكية تجفف أبرز منابع تمويل الإرهاب

في الوقت الذي تبحث فيه إيران عن منفذ لتصريف النفط الراكد، تقف لها الولايات المتحدة بالمرصاد من خلال عقوبات ذكية قلصت مستويات إنتاج طهران لأدنى مستوى في التاريخ.

وأعادت الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية لمعاقبة طهران لإشعالها صراعات في الشرق الأوسط وكبح برامجها النووية.

وطوال السنوات الماضية استقطعت طهران جزءا كبيرا من عائدات النفط لتمويل جماعات ومليشيات إرهابية في عدد من الدول لزعزعة استقرارها.

وبحسب تقرير  وفقا لـ العين الإخبارية، فإن الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول بوقف استيراد نفط طهران كبحت طموحات إيران الإرهابية.

وأظهرت بيانات من هيئة الجمارك أن كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا خاما من إيران في يونيو/ حزيران، وهو ما فعلته في الشهر نفسه من العام الماضي.

ويوما بعد آخر، يزداد الحصار المفروض على نفط إيران، بفعل عقوبات أمريكية، ومقاطعة عالمية لنظام طهران الذي يسعى بشكل كبير لإثارة التوترات في المنطقة.

هذا الحصار، دفع بيجن زنجنه وزير النفط الإيراني أن يقول التصريح وعكسه في نفس الأسبوع، ففي الوقت الذي اعترف فيه بأن العقوبات الأمريكية أدت لتراجع إنتاج الخام في بلاده، ووصف العقوبات بالذكية، يناقض نفسه مرة أخرى قائلا "قطاع النفط الايراني لن يستسلم تحت وطأة الظروف".

هي في النهائة تصريحات جوفاء، وعبارات استهلاكية لتهدئة الرأي العام في إيران، لكن في النهاية يبقى الحصار المفروض أقوى من كل الكلمات والتصريحات.

وخلال الأسابيع الماضية حاولت إيران الهروب من الحصار، من خلال منفذ فنزويلا، حيث كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن صفقات بين إيران وفنزويلا تحصل فيها الأولى على أطنان من الذهب مقابل مساعدة الأخيرة في تشغيل مصافي البنزين المعطلة.

لكن الولايات المتحدة الأمريكية، حرمت طهران من عائدات الشحن بفرض عقوبات على الناقلات التي حملت الشحنات إلى فنزويلا.

ونجحت العقوبات أيضا في وقف تصدير النفط الإيراني، لعدد من الدول الآسيوية، بعد أن تأثرت الصادرات لأكبر 4 مشترين آسيويين لنفط إيران، وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية

ففي أغسطس/آب 2018، سجلت واردات الصين من نفط طهران أقل مستوى في 10 أعوام، بعد أن انخفضت بنسبة 60%، وفقا لبيانات من الجمارك الصينية