الشعب التركي يفقد المصداقية في النظام بعد فقدانه العدالة والمساوة

كشف موقع تركي تابع للمعارضة التركية، أن صندوق البطالة التركي منح خلال أول 11 شهرًا من العام الجاري، 9 مليارات ليرة تركية للعاطلين عن العمل، فيما منح أصحاب العمل 14.7 مليار ليرة، في الفترة ذاتها، مشيرا إلى أنه على الرغم من الاستخدام المكثف للسلطة الحاكمة التركية وأصحاب العمل، ارتفعت أصول الصندوق، اعتبارًا من شهر نوفمبر، إلى 131 مليار و120 مليون ليرة، وفقًا للبيانات الرسمية الموجودة في نشرة صندوق تأمين البطالة الشهرية التي نشرتها مؤسسة العمل التركية.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن صندوق البطالة حول في عام 2017، 4.8 مليار ليرة للعاطلين عن العمل، ومبلغ 2.5 مليار ليرة لأصحاب العمل. وارتفعت المبالغ المدفوعة لأصحاب العمل، الذين كانوا في وضع صعب بسبب الأزمة الاقتصادية في تركيا التي بدأت العام الماضي ومازالت مستمرة حتى الآن.

وتابع موقع تركيا الآن، أما العام الماضي ارتفعت المبالغ المدفوعة من قبل صندوق البطالة للعاطلين إلى 5.8 مليار ليرة، وإلى 10.8 مليار ليرة لأصحاب العمل.

وكشف استطلاع تركي على المستوى المحلي أجرته مؤسسة "سونار" احدى المؤسسات الرئيسة لاستطلاعات الرأي، أن نسبة تأييد الحزب بلغت 3. 42 في المئة بانخفاض 2 في المائة عن الاستطلاع السابق، الذي أجرته في أغسطس (آب) الماضي، وهو ما يقل كثيرا عن نسبة 50 في المائة التي حصل عليها الحزب في انتخابات عام 2011.

وحصل حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيس على 8. 29 في المائة، وهي أعلى نسبة يحصل عليها الحزب منذ يونيو حزيران 2011، طبقا لاستطلاع سونار التي تميل استطلاعاتها الى وضع نسبة تأييد الحزب الحاكم أقل من النسبة التي يقدرها الحزب.

وتمثل فضيحة الفساد، التي تفجرت في منتصف ديسمبر (كانون الاول) الماضي باعتقال رجال أعمال بارزين مقربين من أردوغان وثلاثة من أبناء الوزراء، أكبر تحد للحزب الحاكم منذ وصوله للسلطة قبل أكثر من عشر سنوات.

وتقول الحكومة ان شعبية حزب العدالة والتنمية لم تتأثر كثيرا سواء بالاحتجاجات التي جرت الصيف الماضي أو بفضيحة الفساد.

وقال نائب رئيس الوزراء بولنت أرينج الاسبوع الماضي، ان أربعة استطلاعات رأي أجريت بناء على طلب الحكومة أظهرت أن الحزب يتمتع بتأييد 52 في المائة من أبناء الشعب التركي.

وتواصل الحكومة التركية حملة إقالات واسعة النطاق في اجهزة الشرطة والقضاء التي تتهمها باستغلال التحقيق الواسع في قضية الفساد التي تهددها، بإقالة رؤساء مديريات الشرطة في عدة مدن كبرى، ما أثار قلق شركائها الأوروبيين.

وأرسل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه اردوغان مقترحات الى البرلمان تهدف الى منح حكومته مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة وممثلي الادعاء.

وفى وقت سابق قال موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، إن رئيس حزب السعادة التركى المعارض، تمل كرم الله أوغلو، انتقد مشروع قناة إسطنبول، واصفًا إياه بـالاستثمار الخاطئ، موضحا أن السلطة الحاكمة لن تتراجع عن هذا المشروع؛ لأنه يمثل لهم مقاولة كبيرة سيربحون من ورائها، حيث قال رئيس حزب السعادة التركى المعارض، – بحسب الموقع التابع للمعارضة التركية - ستنشئون المشروع، إذا أتاحت الدولة الإمكانيات لمدة 5-10 أعوام قادمة، من الممكن أن تنشئوه لنقطة محددة لكن اعلموا أن هذا ليس حلًا. ولا يمكن أن يكون حلًا».

واستكملت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن المدينة أخذ إفادات 64 شخصًا مشتبهًا بهم، تم القبض عليهم فى العملية التى نظمتها قوات الأمن على عدد من العناوين فى وقت متزامن بـ33 مدينة تركية.

كشف تقرير أعده برلماني تركي عن عجز مالي كبير بصندوق تأمين البطالة في بلاده، خلال أبريل/نيسان الماضي، بلغ نحو 390 مليون ليرة نحو 66 مليون دولار وذلك على أساس شهري.

وأكد التقرير الذي أعلنه المعارض التركي والنائب البرلماني عن مدينة إسطنبول، أردوغان طوبراق ونشرته صحيفة "برغون"، أن إيرادات الصندوق في شهر أبريل بلغت 3 مليارات و90 مليون ليرة.

ويعمل صندوق البطالة على دعم رواتب العمال، بهدف منع أرباب العمل من فصلهم حال عدم تمكنهم من دفع رواتبهم، بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأوضح التقرير أن دخل صندوق البطالة في الشهر المذكور من علاوة العمال وأصحاب العمل، يقدر بمليار و305 ملايين ليرة، والفوائد تقدر جملتها بنحو مليار و263 مليون ليرة.

التقرير أشار كذلك إلى أن هذه الأرقام تبين أن صندوق البطالة يشهد لأول مرة عجزًا على أساس شهري عند المقارنة بين إيراداته ونفقاته.

وبحسب التقرير فإن "إجمالي أصول صندوق البطالة 130.2 مليار ليرة. وبقاء موارد الصندوق أقل من النفقات في شهر أبريل لأمر يدق ناقوس الخطر بالنسبة لهذا الصندوق الذي وصلت نفقاه لأرقام غير مسبوقة في تاريخه.

وفي 15 أبريل الماضي أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة في تركيا بلغ 14.7% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، وهو أعلى مستوياته في نحو 10 سنوات.