أوردغان والفساد الجديد.. الليرات التركية في جيوب الأغنياء والعاطلين بلا دعم

عندما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شراءه منظومة إس 400 الدفاعية من روسيا، كان يعلم بالعواقب الكبيرة التي ستتبع هذا القرار . ومع ذلك فهو لم يستطع تشغيل هذه المنظومة حتى الآن، وتم طرد شركات تركيا من تصنيع طائرات أف ٣٥ وتكبيده خسائر تجاوزت 9 مليارات دولار وفقا لما أوردته مجلة The economist.

ورغم طلب القوات الجوية التركية 100 من هذه الطائرات، لكنها لم تتسلم أيا منها. وخسرت الشركات التركية عقوداً تقدر قيمتها بنحو 9 مليارات دولار، وكانت شركة كالي من بين الأكثر تضررا ، ثم جاء فيروس كوفيد 19.

وتضيف المجلة أن ممارسة الأعمال التجارية في تركيا تتطلب الشجاعة حاليا. ففي السنوات الخمس الماضية، عانت البلاد من عدة ضربات أثرت على ثقة الأعمال: عشرات الهجمات الإرهابية الكبيرة، ومحاولة انقلاب عنيفة تبعها حملة قمع ضد المعارضين، وأزمة عملة حادة، وخلافات دبلوماسية مع أوروبا وأميركا، وسبع توترات، وانتخابات مثيرة للانقسام. ولكن لا شيء كان أكثر خطورة على اقتصاد تركيا مثل الوباء.

ويضيف التقرير "هناك ركود خطير جار، وتراجعت الصادرات وضعفت الليرة ووصلت البطالة إلى مستويات قياسية. وتستعد صناعة السياحة التي تجلب 35 مليار دولار لأسوأ عام لها منذ عقود".

ويتابع التقرير: "وقد ظلت كالي على حالها، حيث أنهت العمل الحالي على طائرات إف 35 ولا تزال تواجه اضطرابات. ومع تأثير عمليات الإغلاق على سلاسل التوريد العالمية، كافحت Kale من أجل الحصول على مواد من الخارج. وفي الداخل، يقوم العملاء الذين يعانون من ضائقة مالية بإلغاء الطلبات".

وقالت زينب بودور أوكياي، مديرة الشركة، في إبريل "إننا نعمل بنسبة تتراوح بين 50% و 70%". ولم تقطع الشركة الوظائف، ومنعت حكومة أردوغان الشركات من تسريح العمال لمدة ستة أشهر".

ويضيف التقرير، لقد أدى عدم الاستقرار في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى فقدان استقلالية البنك المركزي واستيلاء الموالين الحكوميين غير المؤهلين في الغالب على المؤسسات الرئيسية، إلى دفع المستثمرين الغربيين إلى الخارج.

وفي وقت سابق، كشف تقرير أعده برلماني تركي عن عجز مالي كبير بصندوق تأمين البطالة في بلاده، خلال أبريل/نيسان الماضي، بلغ نحو 390 مليون ليرة نحو 66 مليون دولار وذلك على أساس شهري.

وأكد التقرير الذي أعلنه المعارض التركي والنائب البرلماني عن مدينة إسطنبول، أردوغان طوبراق ونشرته صحيفة "برغون"، أن إيرادات الصندوق في شهر أبريل بلغت 3 مليارات و90 مليون ليرة.

ويعمل صندوق البطالة على دعم رواتب العمال، بهدف منع أرباب العمل من فصلهم حال عدم تمكنهم من دفع رواتبهم، بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأوضح التقرير أن دخل صندوق البطالة في الشهر المذكور من علاوة العمال وأصحاب العمل، يقدر بمليار و305 ملايين ليرة، والفوائد تقدر جملتها بنحو مليار و263 مليون ليرة.

التقرير أشار كذلك إلى أن هذه الأرقام تبين أن صندوق البطالة يشهد لأول مرة عجزًا على أساس شهري عند المقارنة بين إيراداته ونفقاته.

وبحسب التقرير فإن "إجمالي أصول صندوق البطالة 130.2 مليار ليرة. وبقاء موارد الصندوق أقل من النفقات في شهر أبريل لأمر يدق ناقوس الخطر بالنسبة لهذا الصندوق الذي وصلت نفقاه لأرقام غير مسبوقة في تاريخه.

وفي 15 أبريل الماضي أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة في تركيا بلغ 14.7% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، وهو أعلى مستوياته في نحو 10 سنوات.

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة غير الزراعية قليلا إلى 16.9% في الفترة نفسها، وفي الفترة السابقة من ديسمبر/كانون الأول إلى فبراير/شباط، بلغ معدل البطالة 14.7% بينما بلغ معدل البطالة غير الزراعية 16.8%.

ويكشف ارتفاع معدل البطالة في تركيا عن استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية.