18 مليون عاطل عن العمل في تركيا 

عرب وعالم

اليمن العربي

يتزايد يوماً بعد يوم أعداد العاطلين عن العمل في تركيا، بسبب سياسات حكومة الرئيس رجب طيب أدروغان التي تبعثر أموال الشعب التركي في سبيل تحقيق أحلام شخصية تتمثل بعودة ما يسمى "الدولة العثمانية" .

 

وفي حين تزعم الحكومة التركية أن أعداد العاطلين عن العمل لا يتجاوز 4 مليون شاب، كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، ولي أغبابا، عن رقم مهول للبطالة في البلاد يصل إلى 18 مليون عاطل ما يعني تهديدا حقيقيا لاستقرار المجتمع .

 

قال ولي أغبابا إن البيانات التي تعلن عنها هيئة الإحصاء التركية لا تعكس الحقيقة وإن العدد الفعلي للعاطلين عن العمل في تركيا يبلغ 17.7 مليون عاطل.

 

وحسب صحيفة "سوزجو"، أوضح أغبابا أن بيانات هيئة الإحصاء التركية لن تظهر كالمعتاد الأرقام الحقيقة للعاطلين، وستعمل على خفض الأرقام.

 

وأشار أغبابا إلى أن هيئة الاحصاء التركية أعلنت أن معدل البطالة بلغ 12.8% وعدد العاطلين عن العمل 3.7 مليون فقط.

 

وتوضح بيانات العاطلين عن العمل الصادرة عن لمنظمة العمل الدولية (ILO) ارتفاع عدد العاطلين في تركيا إلى ما يقرب من 17.7 مليون عاطل.

 

كما أكد اتحاد نقابات العمال الثورية التركية (ديسك) أن بيانات هيئة الاحصاء التركية لمعدلات البطالة غير حقيقة.

 

وتحتل تركيا المركز الرابع بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث البطالة بين الشباب.

 

وبدأت الأزمات تتسارع على اقتصاد تركيا منذ أبريل/ نيسان 2020، مع ظهور فوضى في سيطرة الحكومة التركية على تفشي جائحة كورونا في البلاد، إلى جانب صعوبات نقدية ومالية أفضت إلى انهيار سعر صرف الليرة لمستويات تاريخية مقابل الدولار.

 

وعانت تركيا اعتبارا من أغسطس/آب 2018، من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

 

وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ4.8 ليرة/دولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليا عند حدود 6.68 ليرة/ دولار واحد.

 

وتقوم البنوك الحكومية التركية ببيع الدولارات للمساعدة في الإبطاء من تراجع سعر الليرة، لكن دون فائدة حقيقية من وراء ذلك، وفقا لخبراء.

 

وتشير أحدث البيانات الرسمية التركية إلى أن صافي احتياطي تركيا من العملات الأجنبية يبلغ نحو 30 مليار دولار فقط.