دولة الإمارات تتمسك بوقف إطلاق النار بليبيا وتدعو لاستعادة إنتاج النفط

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الإثنين، إن بلاده وبالتعاون مع شركاؤها تدعو إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تؤكد الإمارات أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع".

وتابع: "سنواصل العمل السياسي والدبلوماسي والأولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية".

ويوم السبت، أكد الجيش الليبي، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية، مطالبا بآلية تضمن عدم وصول عوائد النفط للإرهابيين والمرتزقة.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، إن القيادة في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة التي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط استجابت لذلك مراعاة لمصلحة الشعب الليبي.

وأكد المسماري، في كلمة مسجلة، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأن النفط، مع التزام القيادة العامة للجيش الليبي بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب والمفوضة منه بذلك.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قد أعلنت في بيان لها يوم الجمعة، استئناف إنتاج وتصدير النفط بعد نحو 6 أشهر من التوقف، بعد قرار من القبائل التي تعارض ذهاب عوائده لدعم المليشيات بالسلاح والمرتزقة.

وتروج المؤسسة الوطنية للنفط التي تخضع لسيطرة حكومة فايز السراج أنها بدأت في الإنتاج وهو ما تنفيه القبائل التي أكدت أن ما يتم تصديره هو فقط المخزون الموجود بالفعل.

وتؤكد القبائل أن إتمام عمليات التصدير كاملة وفتح المؤسسات النفطية يتوقف على توزيع الإيرادت ومعرفة أوجه إنفاقها ووقف دعم المليشيات الإرهابية التركية بأموال الشعب الليبي.

وتجري الآن مناقشات لإعادة إنتاج وتصدير وفتح حساب منفصل بإحدى الدول بعيدا عن المصرف المركزي حتى لا تضخ الأموال في الخزائن التركية وبالتالي تترجم إلى سلاح ومرتزقة.

وتحتل ليبيا المرتبة الخامسة عربياً من احتياطي النفط الذي يصل إلى 48.36 مليار برميل، والمرتبة الثامنة عربيًا من احتياطي الغاز بما يقارب 1.5 تريليون متر مكعب، حسب تقرير لأوبك صدر عام 2019.