النظام الإيراني يفرض مزيداً من الضرائب لتعويض خسائره الإقتصادية

بدأ النظام الإيراني يلجأ إلى فرض المزيد من الضرائب بسبب الخسائر الاقتصادية التي تعرض لها، وهو مؤشر على حدوث صدام كبير بين الشعب الإيراني ونظامه، خاصة وأن معدلات الفقر والبطالة والتضخم تشهد مؤخرا ارتفاعات حادة، ما قد ينتج حراكاً اجتماعياً غاضبا من تردي الأوضاع ومطالب خاصة بالتوظيف وتحسين القدرة المعيشية والإصلاح.

ووافق اليوم الأحد، نواب البرلمان الإيراني بشكل مبدئي على خطة ضريبية عاجلة على المنازل الشاغرة. وسيتم بحث و مراجعة مبدأها في الجلسة المقبلة للبرلمان.

وإذا تمت الموافقة على الخطة بشكل نهائي، ستفرض الحكومة ضريبة على المنازل التي ظلت شاغرة لأكثر من عام.

جدير بالذكر أنه تم اقتراح هذه الخطة في العام  2009، ولكن لم تتم الموافقة عليها في النهاية.

وفي سياق متصل، قالت مصلحة الضرائب إنها تتبع خطة لجمع الضرائب من المنازل الشاغرة. وعليه فإن الخطة الضريبية العامة للمنازل الشاغرة ستدرج قريباً على جدول أعمال البرلمان الإيراني.

في غضون ذلك، كانت قد أفادت وكالة تسنيم للأنباء في 8 يوليو/ تموز الجاري أن أعمال تحميل المعلومات على منظومة العقارات ستكتمل في الأيام القليلة المقبلة، والتي سيتم على أساسها تحديد المنازل الشاغرة.

وأضرت العقوبات والجائحة بالمصالح الإيرانية في العمق كما لم تفعل ذلك الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات. وأحدثت اختلالات قد تظهر في الأمد القريب وتنعكس على استقرار النظام الإيراني.

وفي ظل تراجع الإيرادات تواجه إيران نفاذ احتياطاتها المالية وتآكل ثرواتها السيادية على المدى المتوسط، تلجأ إيران إلى تعميق سياساتها الجبائية لتوفير السيولة اللازمة لإدارة خطط الحكومة.

ومن المرجح أن يتقلص نمو الاقتصاد الإيراني بنحو أكثر من (6% سلبي) هذا العام بسبب تأثيرات جائحة كورونا.

وعلى ضوء توقعات صندوق النقد الدولي حول الركود العالمي الأشد خلال القرن المنصرم، انخفضت عائدات النفط الإيراني قبل جولة العقوبات الجديدة من 60 مليار دولار سنويًا إلى ملياري دولار فقط هذا العام.

وفي تصريحات سابقة، اعترف وزير الاقتصاد الإيراني ديز باساند، في وصفه للوضع الاقتصادي الحالي لإيران بأنه “ليس لإيران عائدات من النفط هذا العام!” و”حتى لو ارتفع سعره وعادت صادراته إلى ما كانت عليه، لا تزال الأموال لا تصل إلينا بسبب العقوبات”. 

ويشار الى أنه يتم توفير 40% من ميزانية الحكومة مباشرة من عائدات النفط. ولحل المشكلة ترى إدارة روحاني طريقتين للخروج منها من خلال سوق الأسهم والضرائب، حيث تنبأت الحكومة الإيرانية بإيرادات بقيمة 18 مليار دولار من الضرائب في عام 2020 والتي سترتفع بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق