"أبوظبي للتنمية" يؤجل سداد الديون المستحقة على الدول النامية

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن مبادرة يتم بموجبها السماح بتأجيل سداد الديون المستحقة على الدول النامية والشركات المستفيدة من قروض الصندوق خلال عام 2020.

تستهدف المبادرة التي أطلقها الصندوق المتخصص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي، مساعدة الدول والشركات على تجاوز التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا المستجد.

وحسب بيان من الصندوق، الأحد، سيتم تنفيذ هذه المبادرة التي ستستفيد منها الدول والشركات المقترضة وفقاً للقوانين والإجراءات الداخلية المعتمدة لدى الصندوق، حيث تمتد فترة تعليق جميع الاستحقاقات من 1 يناير/كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وتتماشى هذ المبادرة مع موقف حكومة الإمارات الداعم لقرار مجموعة العشرين G20، ضمن المبادرة التي أطلقها البنك الدولي، والرامية إلى تعليق مدفوعات الديون المستحقة على البلدان النامية لمساعدتها على تلبية احتياجاتها التنموية، وتخفيف أعباء ديونها وتمكينها من معالجة تأثيرات كوفيد 19 من دون ضغوط مالية.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، إن المبادرة تستهدف دعم الدول المتضررة من تداعيات وباء كورونا والوقوف بجانبها لتجاوز الأزمة وخاصة الدول ذات الدخل المنخفض.

وأوضح: "ستسهم هذه المبادرة بضمان الاستقرار المالي لتلك الدول بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة".

ويعمل صندوق أبوظبي للتنمية على دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام سواء محليا أو في الدول النامية من خلال دعم القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والطاقة والنقل والإسكان والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الداعمة لعملية النمو المستدام.

ويقدم الصندوق قروضاً ميسرة لحكومات الدول النامية ويستثمر بشركات مختلفة فيها، لمساعدتها على تنفيذ خططها التنموية من خلال تمويل مشاريع استراتيجية واستثمارات لها انعكاسات إيجابية على التنمية الاقتصادية.

 وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لعدد من المبادرات التي أطلقها صندوق أبوظبي للتنمية مؤخرا في سياق جهوده للحد من التأثير الاقتصادي لوباء كوفيد 19، فقد سبق وأطلق مبادرة بقيمة مليار درهم إماراتي لدعم الشركات الوطنية المتضررة من تداعيات الوباء لتمكينها من استدامة أعمالها كونها تشكل محوراً رئيسياً لنمو الاقتصاد المحلي.

وعلى المستوى العالمي، ساهم صندوق أبوظبي للتنمية ضمن المبادرة التي أطلقتها "مجموعة التنسيق العربية" بتخصيص 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم) لمساعدة البلدان النامية على التعافي الاقتصادي من الركود الناجم جراء وباء كورونا المستجد وتأثيراته.