تقرير يكشف جهود دولة الإمارات ومبادراتها الإنسانية بالعالم في مواجهة جائحة كورونا
واصلت الإمارات مبادراتها الإنسانية الرائدة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد تجسيداً لرسالتها التي تسعى من خلالها إلى إعلاء قيم التضامن وحول العالم لتجاوز تداعيات هذه الأزمة.
وقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم بترسيخ النهج الدبلوماسي الذي لطالما اعتمدته الدولة، من خلال التعاون مع جميع دول العالم ومد يد العون للمجتمعات التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة، ضمن توطيد أواصر التعاون الدولي والمتعدد الأطراف وترسيخه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم اليوم.
وبرز دور الوزارة الجوهري في التنسيق مع المنظمات العالمية والجهات الخارجية في مختلف الدول لتأمين المساعدات الحيوية لمواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي الجائحة، عملاً بالنهج الذي لطالما اتبعته دولة الإمارات في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف لتخطي التحديات القائمة.
وتضافرت الجهود بين الوزارة وكافة الجهات المعنية في الدولة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع تجاه التنسيق الوطني المحلي بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية وتطبيق الخطط الرئيسية الداعمة واستمرارية الأعمال.
وقادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خطة الاستجابة حيث بادرت ومنذ بداية أزمة تفشي كورونا بإجلاء مواطني الدولة من عدد من الدول المتأثرة، ونوّهت إلى المواطنين المتواجدين خارج الدولة بأهمية اتباع تعليمات وإجراءات السلامة والوقاية الطبية والتسجيل في خدمة تواجدي والتواصل مع السفارات في بلد المقر أو بمركز الاتصال في الوزارة عند الضرورة.
ولعبت سفارات الإمارات وبعثاتها التمثيلية في الخارج دوراً توعوياً محورياً كونها صلة الوصل مع مواطني الدولة المتواجدين في الخارج، ونصحت بعثات الدولة المتواجدة في الدول الأكثر إصابة المواطنين الإماراتيين بتجنب الأماكن والأقاليم المصابة واتباع التعليميات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية.
وظلت الوزارة على تواصل دائم مع الطلبة الإماراتيين المبتعثين من خلال سفارات وبعثات الدولة في الخارج ونوهت على ضرورة اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية والتسجيل في خدمة تواجدي والتواصل مع السفارات في بلد الوجود أو بمركز الاتصال في الوزارة عند الضرورة.
وفي ظل التوجيهات العليا والمتابعة الحثيثة من قيادة الإمارات، استمرّت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في عمليات الإجلاء لمواطني الإمارات منذ بداية الأزمة عبر تسهيل كافة الاجراءات اللازمة لإعادتهم ومرافقيهم إلى أرض الوطن سالمين، وتم ذلك بالتنسيق مع السفارات والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج وكافة الجهات المعنية في الدولة وخارجها.
وتابعت قيادة الإمارات عن كثب كافة الإجراءات المتخذة من قبل سفارات الدولة وبعثاتها في الخارج وكانت على تواصل مع السفراء ورؤساء البعثات عبر الهاتف ومن خلال مجموعة من الإحاطات الداخلية لتحفيزهم وتأمين كافة المستلزمات العملية والطبية لتسهيل أعمالهم.
وفي هذا الإطار عقدت الوزارة إحاطة عن بعد أطلعت منتسبيها خلالها على آخر المستجدات بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة في الإمارات في ظل أزمة كورونا التي تواجه العالم حالياً وأطلقت خلال الإحاطة خدمة "لا تشلون هم" لأعضاء البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج بهدف صون صحتهم وتعزيز سلامتهم وتوفير فريق مخصص لضمان تنسيق وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لهم في مواجهة الفيروس.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في مداخلته خلال الإحاطة، أن صحة وسلامة كافة أعضاء بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج وعائلاتهم والكوادر العاملة بالسفارات والقنصليات تشكل أولوية قصوى بالنسبة لنا.. وأن الوزارة حريصة على توفير كافة أشكال الدعم والمساعدة لهم وتأمين مختلف احتياجاتهم سواء الوقائية أو الصحية أو غيرها.
وتوجه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر إلى أعضاء بعثاتنا الدبلوماسية على جهودهم المبذولة لخدمة الوطن، مؤكداً أنه بتكاتف جهودنا جميعاً ستتمكن الإمارات من تجاوز هذا التحدي.
ومن جانب آخر، عقد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى جانب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اجتماعاً عن بعد ضم عدداً من سفراء الدولة.
وأثنى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، على جهود وزير الخارجية والتعاون الدولي وسفراء الدولة بالخارج وغرفة العمليات في الوزارة والتي كانت سريعة واستباقية وأظهرت استعداداً كاملاً للتعامل مع كافة الظروف.
وأوضح أن الإمارات فريق واحد داخلياً وخارجياً، وأكّد على أهمية توفير بيئة عمل صحية وسليمة، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية في هذا الخصوص، والحفاظ على سلامة العاملين في السفارات وتوفير الدعم لهم ولعائلاتهم، ومتابعة أوضاع المواطنين وكذلك المقيمين في الدولة ممن لم يتمكنوا من العودة إلى أرض الإمارات في ظل الإغلاقات وتعليق الرحلات الجوية.
ومنذ بداية انتشار كورونا حول العالم وطوال هذه الفترة، كانت الوزارة وسفاراتها وبعثاتها التمثيلية على تواصل مع مواطني الإمارات المتواجدين في الخارج للاطمئنان عليهم وعلى ذويهم وتأمين كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة.
وفي هذا الإطار، وبعد صدور قرار تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة في عدد من الدول حول العالم بسبب انتشار وباء كوفيد–19، قامت الوزارة والبعثات بالتواصل مع مواطني الامارات للاطمئنان على أحوالهم وتسهيل كافة الإجراءات لإعادتهم ومرافقيهم إلى أرض الوطن سالمين.
وأكّد خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إنجاز 166 عملية إجلاء جوية وبرية لمواطني الدولة ومرافقيهم حتى الآن، تضمنت 4043 شخصاً من 61 دولة.
وشدّد على سير العمل على أكمل وجه لضمان سلامة مواطني الدولة في الخارج وتسهيل الإجراءات اللازمة لعودتهم إلى أرض الوطن.
كما أشار إلى التنسيق والتعاون القائم والمستمر مع الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، وكافة الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها لمراقبة تطورات الأوضاع وإجلاء مواطني الدولة ومرافقيهم بأمان وسلامة.
وتمّت العمليات بتضافر الجهود بين مركز الاتصال وإدارة العمليات، وإدارة شؤون المواطنين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الذين عملوا على مدار الساعة للرد على استفسارات المواطنين والتنسيق مع السفارات والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج والتي بدورها سخرت كل إمكاناتها لتأمين إجلاء المواطنين ومرافقيهم.
وتأكيداً على نهجها الإنساني الرائد في دعم ومساندة كافة المقيمين على أرضها وتجسيداً لحرص الإمارات الدائم على التعاون المشترك مع دول العالم لمواجهة انتشار الوباء، شملت مبادرات الدولة الإنسانية خلال أزمة كوفيد-19 عدداً من مقيميها الذين كانوا متواجدين في الخارج لدى تعليق الرحلات الجوية من وإلى الدولة.
وفي هذا الإطار، تعاونت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الإمارات وذلك بالتنسيق مع السفارات والقنصليات والبعثات التمثيلية المعتمدة لدى الدولة، من خلال البرنامج الذي أطلقته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والمخصص لأصحاب الإقامات السارية والمتواجدين خارج الدولة بهدف تسهيل عودتهم إلى الإمارات بأمان وسلامة في الحالات الطارئة.
وكانت الإمارات من أوائل الدول التي أعلنت استعدادها للوقوف مع الصين في مواجهة تداعيات كورونا، وقامت بإجلاء عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي تقطعت بهم السبل من مقاطعة هوباي الصينية بؤرة تفشي الوباء، وذلك بناءً على طلب حكوماتهم ونقلهم إلى مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي.
كما عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عدداً من الإحاطات الإلكترونية عبر الفيديو مباشرة من ديوان عام الوزارة في أبوظبي، أطلعت من خلالها السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة بشكل دوري على آخر المستجدات بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة في الإمارات في ظل أزمة كورونا التي تواجه العالم حاليا وحيثيات إجلاء المواطنين والمقيمين والزائرين.
وفي شهر أبريل/نسيان 2020، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات، ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن رحلات الترانزيت للرعايا البريطانيين خلال فترة تعليق الرحلات الجوية للركاب مما ساهم في تسهيل عمليات إجلاء الرعايا البريطانيين إلى وطنهم، وتوفير الخدمات والتسهيلات اللازمة، مع المحافظة على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تمنع من تفشي الوباء في الدولة.
وكثفت إدارة شؤون الرعايا الأجانب في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، جهودها مع الجهات المختصة في الدولة وبالتنسيق مع السفارات والقنصليات المعتمدة لديها لمواجهة كافة التحديات بسبب جائحة كورونا، للحفاظ على الأمن الوطني والسلامة العامة، للحد من الإصابة بهذا الفيروس، حيث ساهمت بعمليات إجلاء نزلاء في المنشآت العقابية والإصلاحية المنتهية أحكامهم وصادر بحقهم الإبعاد، أو العالقين في مطارات الدولة، بالإضافة إلى الأشخاص المنتهية خدماتهم، أو أخذوا إجازة مبكرة من عملهم، وأيضاً السياح الزائرين للدولة.
وقد برز دور الوزارة من خلال التواصل المباشر مع سفراء وقناصل الدول الأجنبية سواء بعقد اجتماع معهم في ديوان عام الوزارة أو عبر الاتصال المرئي، من أجل عودة رعاياهم إلى بلدانهم ولم شملهم بعائلاتهم، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في حث السفارات والقنصليات بتقديم طلبات إجلاء رعاياها إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
كما شاركت الوزارة في العديد من اللجان الوطنية التي تم تشكيلها لغرض عملية الإجلاء والتي كانت تعقد اجتماعاتها بشكل يومي ومنها: لجنة إجلاء الرعايا الأجانب لدى الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ولجنة إعادة المقيمين من الخارج لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
وفيما يتعلق بعودة المقيمين من الخارج، تمكنت الوزارة وبمشاركتها في اللجنة الوطنية بالسماح للراغبين من المقيمين في الدولة بالعودة إلى الدولة، حيث بلغ عدد القادمين حتى الآن أكثر من 40 ألف شخص، بالإضافة إلى العمل مع الجهات المعنية بالدولة لصياغة السياسات المتعلقة بعودة المقيمين، وتسهيل إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون من خلال وضع آلية لدخولهم منذ بداية فترة التعليق، حيث بلغ إجمالي عدد الخليجين الذين دخلوا إلى الدولة بأكثر من 10000 خليجي.
كما كان لإدارة شؤون الرعايا الأجانب بصمة واضحة في المجال الإنساني، حيث تم وضع آلية عمل لتنفيذ البرنامج الوطني " معاً نحن بخير" بمبادرة من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ممثلة بهيئة المساهمات المجتمعية، وذلك دعماً لجهود حكومة أبوظبي للتغلب على التحديات العالمية الراهنة، وبالتنسيق والمتابعة مع هيئة الهلال الأحمر الاماراتي، الأمر الذي أدى إلى تقديم المعونات الغذائية لمستحقيها، ودعم التعليم عن بعد للجاليات الأجنبية في الدولة الغير قادرة ، وتوفير السكن المناسب للعمالة الوافدة ، ودفع تكاليف تذاكر سفر الطيران لغير القادرين على تحمل نفقاتها عبر الناقلات الجوية.
ومنذ بداية تفشي الفيروس حول العالم، بادرت الإمارات بالتحرك السريع لمساعدة الدول على اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لاحتواء المرض وعدم تفشيه من خلال توفير الامدادات الطبية الضرورية وشحنها إلى الدول المتضررة.
فقد قدمت الإمارات حتى الآن ما يزيد على 1000 طن من المساعدات الطبية إلى 70 دولة محتاجة، مما ساهم في دعم أكثر من مليون شخص من العاملين بمجال الرعاية الطبية العالمي في التصدي لانتشار الفيروس، بما يبرهن على الإمكانيات والقدرات الهائلة لقطاع المساعدات الإماراتية وما يملكه من القدرات اللوجستية والتخزينية التي مكنته من الوصول لأكثر من ثلث دول العالم، على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تعاني منها أغلب قطاعات الشحن والتخزين العالمية.
ولم يقتصر الدور الإنساني للمساعدات الإماراتية على إرسال المساعدات للدول المحتاجة بل كان هناك تنسيق على أعلى المستويات مع المنظمات الدولية المعنية وهيئاتها المتخصصة وخاصة منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي ومساعدتها في إيصال معوناتها الطبية والغذائية لبعض الدول وتعزيز قدرة تلك المنظمات في الوصول لأكبر شريحة دولية مستفيدة في كافة بقاع الأرض والمساهمة في توفير الامدادات الطبية اللازمة.
وفي هذا الصدد، أصبحت الإمارات الشريان الرئيسي للعمليات اللوجستية للمنظمات الدولية حيث تتواجد مخازنهم الاستراتيجية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي وتعد المستجيب الأول للأزمات العالمية وخاصة بالمساعدات المرتبطة بالفيروس.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، التزام الإمارات بدعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم جهودها في مساعدة الدول لمكافحة وباء كورونا حيث أعرب في رسالة وجهها إلى ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، عن تقدير الدولة العميق للجسر الجوي المشترك بين الإمارات وبرنامج الأغذية العالمي الذي أنشئ لضمان استمرارية سلسلة التوريد للشحنات والخدمات الطبية والإنسانية الأساسية اللازمة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا، ضمن إطار اتفاقية لتقديم أجهزة فحص كوفيد–19 بقيمة 10 ملايين دولار .
وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: "تشكل الاتفاقية جزءاً أساسياً من التزام الإمارات بالتضامن العالمي في محاولة التصدي لوباء كوفيد–19، ونعتقد أن التعاون متعدد الأطراف سيكون ضروريا لوقف انتشار الفيروس، والسعي إلى التخلص منه من خلال الجهود المشتركة".
وسلط الضوء على مساهمات الإمارات في الاستجابة العالمية للمبادرة العالمية للتنمية الدولية، وأكد دعم الدولة لخطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية ضد كوفيد–19 والمساهمات المنتظمة لعمليات منظمة الصحة العالمية في الصين والصومال وإثيوبيا وغيرها.
وفي معرض، تأكيده على تنسيق الإمارات مع المنظمات الدولية لتسهيل تسليم الشحنات الإنسانية، أشار الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية قامت بتجهيز وإرسال أكثر من 80 % من الشحنات المرسلة من منظمة الصحة العالمية والتي تتضمن معدات الحماية الشخصية إلى أكثر من 98 دولة حول العالم من خلال أكثر من 132 شحنة.
ولفت إلى الجهود التي قامت بها الإمارات لتقديم المساعدات الطبية والغذائية المنقذة للحياة للدول المحتاجة، حيث أرسلت الإمارات منذ بداية الجائحة حتى اليوم أكثر من 1000طن من المساعدات إلى أكثر من 70 دولة، لتعزيز جهود نحو مليون من العاملين في القطاع الطبي.
واختتم كلمته بالتأكيد على تعهد الإمارات بمواصلة تعزيز التعاون مع برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الدولية الأخرى من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز جهود المجتمعات الهشة لمكافحة كورونا.
وبذلك نجحت الإمارات في إيصال حزمة من الرسائل المحورية للعالم في تعاملها مع الظروف المستجدة، والتي عكست في مجملها المرتكزات التي تأسست عليها الدولة في شتى مناحي الحياة وفي مقدمتها مبادئ البذل والعطاء وخدمة الإنسانية جمعاء.
وتماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للإمارات نحو المستقبل وتنفيذاً لتوجيهاتها حرصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تأسيس بنية تحتية رقمية متطورة استباقية لتوفير باقة من الخدمات الإلكترونية للمتعاملين، وجهوزية تامة من خلال استثماراتها في التقنيات المتطورة.