إنتهاكات الحوثي بحق العمل الإنساني يدفع اليمن إلى نحو المجاعة

أخبار محلية

اليمن العربي

دفعت التدخلات الحوثية في العمل الإنساني، اليمن من جديد إلى شفا مجاعة، بعد تقليص مجتمع المانحين حجم التمويلات جراء نهب المليشيا الانقلابية للمساعدات الإغاثية.

 

وتدهورت بيئة العمل الإنساني بشكل حاد في المناطق الخاضعة للحوثيين خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي، ومطلع العام الجاري.

 

وقامت المليشيا الحوثية بحرف مسار المساعدات إلى أشخاص غير مستحقين، وبيعها بالسوق السوداء، فضلا عن إرسالها لمجاميعها المسلحة في جبهات القتال.

 

وإضافة إلى التدخلات الحوثية، ساهم فيروس كورونا بحدوث فجوة في تمويل الاستجابة الإنسانية باليمن خلال 2020، حيث تعهد مؤتمر المانحين الذي عقد بالرياض، مطلع يونيو/حزيران الماضي بـ 1,35 مليار دولار من أصل 2,41 مليار دولار كانت مطلوبة لتغطية الأنشطة الإنسانية الأساسية.

 

ودقت الأمم المتحدة، السبت، ناقوس الخطر من مجاعة محتملة في اليمن خلال الأسابيع القادمة، في حال لم يتم الحصول على تمويل فوري لتمويل المساعدات المنقذة للأرواح وأشارت إلى أن الوضع لا يحتمل الانتظار.

 

ونقل موقع العين الإخبارية عن بيان للأمم المتحدة، أن 20 مليون يمني، يعانون في الوقت الحالي من انعدام الأمن الغذائي، مع نفاذ تمويلات الوكالات الإغانية التي تقدم المساعدات المنقذة للأرواح.

 

وعلى الرغم من الفجوة عن العام الفائت والتي تقدّر بنحو مليار دولار، إلا أن تعهدات المانحين خلال العام الحالي لم تصل.

 

ووفقا للأمم المتحدة، فإن المبالغ التي تم تقديم حتى مطلع يوليو الجاري، هي 588 مليون دولار فقط، وهو ما يضع العمليات الإغاثية على شفا الانهيار ما يفي المانحون بتعهداتهم على الفور.

 

وقال مصدر في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن لـ"العين الإخبارية"، إن الوكالات الأممية، وصلت خلال الشهرين الماضية إلى 9.5 نسمة وقدمت لهم مساعدات إنسانية منقذة للحياة، في انخفاض كبير عن الأرقام التي تم الوصول إليها خلال مارس والمقدرة بـ13,7 مليون يمني.

 

وخلال الأيام القادمة، من المتوقع أن تتوقف خدمات المياه والصرف الصحي الضرورية اللازمة لكبح انتشار فيروس كورونا والأمراض القاتلة الأخرى عن 8.4 ملايين شخص، من بينهم 3 ملايين طفل.

 

وتتخوف الأمم المتحدة من تقلص حجم العمليات الإنسانية بشكل أكبر خلال أغسطس القادم، حيث سيفقد  19 مليون شخص إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، بمن فيهم النساء الحوامل والمرضعات والأطفال.

 

ووفقا للأمم المتحدة، لن يتمكن خمسة ملايين طفل من الحصول على اللقاحات ضد الأمراض الفتاكة وستنهار خدمات الصحة العامة أكثر.

 

وتوقفت بالفعل، خلال الأسابيع الماضية، الحوافز المالية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة لـ 10 آلاف عامل في مجال الرعاية الصحية الذين يديرون المرافق الصحية في اليمن وخدمات علاج فيروس كورونا بجميع المدن اليمنية