اليونان ترفض مذكرة أردوغان والسراج "البحرية" وتتوعد بالرد
قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندنياس، الخميس، إن بلاده ترفض مذكرة التفاهم التركية مع حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، مؤكدا رفض استخدامها كورقة للمساومة.
واضاف دندنياس، في سلسلة تغريدات متتالية على حسابه بموقع "تويتر": "لا يمكن حتى أن تكون ورقة مساومة. ما هو غير موجود وغير قانوني يبقى غير قانوني وغير موجود".
جاء ذلك على هامش على لقاء دندنياس بوزير خارجية المجر ، بيتر سيججارتو ، حيث بحثا مجموعة واسعة من القضايا والعلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية، وكذلك قضايا الاتحاد الأوروبي وشرق البحر الأبيض المتوسط.
وأكد وزير الخارجية اليوناني على إدراك بلاده للممارسات التركية لمحاولة تحقيق إنجازات لصالح نظام اردوغان، وأن الحكومة اليونانية ترفض هذه المحاولات ولن تقبلها ولن تقبل أن تكون ورقة مساومة.
وفيما يتعلق بالهجرة، أكد على أن المراجعة المقبلة لنظام اللجوء الأوروبي المشترك يجب أن تستند إلى التوزيع العادل للمسؤوليات والالتزامات، وأن سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان هي معنى الاتحاد ، ويجب أن يكون الأعضاء المرشحون على دراية تامة بذلك -في إشارة لتركيا-، فهو شرط أساسي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتابع أن بلاده قامت خلال فبراير ومارس الماضيين، بحماية سيادة ومبادئ أوروبا، للتصدي لمحاولة لتهريب المهاجرين إلى اليونان الذين طردوا من تركيا في هذا الاتجاه.
وأشار إلى فشل محاولة تركيا في الاستفادة من المعاناة الإنسانية للاجئين من أجل الحصول على تعويض من أوروبا، قائلا: "مثل هذا التكتيك لا يمكن قبوله، لا من قبل اليونان ولا بالطبع من قبل الاتحاد الأوروبي".
واستدرك أن اليونان تؤيد دائما الحوار والتفاهم مع جميع الدول، بشرط أساسي واحد: أن يتم هذا الحوار على أساس القانون، وقواعد القانون الدولي، وقواعد قانون البحار، وقواعد حسن الجوار،
وقال وزير الخارجية اليوناني: "لن يتم الحوار تحت التهديدات أو الابتزاز أو الانتهاكات اليومية لسيادتنا".
وأضاف أن بلاده قامت بما يلزم لحماية حقوقها السيادية ضد الانتهاكات لحقوق بلاده السيادية وجمهورية قبرص.
وأردف: "شرحت وقلت مرارًا أن حدودنا أصبحت واضحة تمامًا للجميع، سيتم الرد على أي محاولة لانتهاك حقوقنا القانونية بطريقة مناسبة".
ووقعت تركيا ورئيس حكومة الوفاق الليبية غير الدستورية فايز السراج، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقًا منح فيه السّراج أحقيّة تركيا ترسيم الحدود البحرية، بعد تصاعد نزعات تركيا وقبرص واليونان، الأمر الذي اعتبرته تعديًا على حقوقها السيادية.
ووقّع وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا، الثلاثاء، في أثينا اتفاقا لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.