النظام الإيراني يواجه شبح الإنهيار بسبب الأزمات الإقتصادية

يواجه النظام الإيراني شبح الانهيار في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة التي يتعرض لها بسبب تفشي فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية التي فرضت قبل عامين.

وتشهد معدلات الفقر والبطالة والتضخم ارتفاعات حادة، ما قد ينتج حراكاً اجتماعياً غاضبا من تردي الأوضاع ومطالب خاصة بالتوظيف وتحسين القدرة المعيشية والإصلاح. 

ويتوقع أن تتفاقم تلك الحالة الشعبية من الغضب بعد فشل الحكومة الإيرانية في إدارة أزمة تفشي كورونا وهو ما عمق من الأوضاع الاقتصادية المتردية بالفعل.

وتشير التوقعات إلى أن النظام الإيراني قد يلجأ إلى فرض المزيد من الضرائب بسبب الخسائر الاقتصادية التي تعرض لها، ووصفت بأنها الأكبر منذ الحرب العراقية الإيرانية، وهو مؤشر على حدوث صدام كبير بين الشعب الإيراني ونظامه.

وحسب تقرير بحثي لمركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (MenaCC) بعنوان ”آثار تداعيات جائحة كورونا والعقوبات الأمريكية على ميزان القوة في إيران”، اتضح جليا من خلال مؤشرات مختلفة صعوبات تعافي إيران من مخلفات وباء كورونا وأثر العقوبات الأمريكية على المدى القريب".

وأكد التقرير: "قد يمتد تعافي الوضع الاقتصادي والاجتماعي الإيراني سنوات طويلة ما لم يحدث انفجار اجتماعي تحذر منه الحكومة الإيرانية نفسها جراء قفزة متوقعة لمعدلات البطالة والفقر التي تدفع إليها إجراءات تقشف استثنائية ستكون مكلفة جدا على التنمية المحلية والبشرية في المدى القريب".

ومن المتوقع أن يزيد اهتمام إيران بتوفير موارد ضرورية لإنقاذ البلاد من الدخول في كساد قد يقود إلى فوضى اجتماعية، ومن المحتمل أن يكون ذلك على حساب انكماش الإنفاق على مخططات توسيع النفوذ الإيراني في المنطقة.

ومن غير المستبعد أن تتأثر أنشطة البحث والتطوير العسكري وهو ما قد يقلص بشكل طفيف حجم الإنتاج الحربي الإيراني.

إلا أن أهم الأنشطة التي قد يطالها التقشف فهي المنح وخطوط الدعم المقدمة لأصدقاء إيران في المنطقة وأبرزها الحركات والمليشيات المساندة لها.

وقد يتوقف التمويل مؤقتاً في ظل أزمة مالية قد تستنزف احتياطيات النظام الإيراني بما في ذلك أصول صناديق ثروته السيادية لحين أن تتضح مسارات أسعار النفط والمفاوضات الإيرانية مع دول الغرب بشأن تخفيف العقوبات الاقتصادية والملف النووي وتحرير التجارة