كيف تستغل البنوك القطرية بأوروبا الاستثمارات كغطاء لتمويل أنشطة مشبوهة وإرهابية؟

باءت سياسة النظام القطري الهادفة لغسل أموالها في استثمارات العديد من الدول بالفشل.

 ويطغي على نشاطات البنوك القطرية الدعم والتمويل للجماعات والتنظيمات الإرهابية.

واكتشفت الدول الأوروبية التي تعمل على مواجهته ووضعه تحت الرقابة خلال الفترة الحالية

ويومًا تلو الآخر ، تنكشف فضائح تنظيم الحمدين الذي يعمل على بث سمومه بكافة الطرق والوسائل لنشرها في دول العالم، وكان آخرها استخدام البنوك والاستثمارات كغطاء لتمويل أنشطته المشبوهة؛ لتمويل المنظمات والجمعيات والأشخاص التي تقوم بأعمال إرهابية ونشاطات مشتبه فيها.

ففي أواخر أغسطس من العام المنصرم، أوضحت  مجلة «لوبوان» الفرنسية، أن الإرهاب القطري أصبح في مرمى السلطات الأوروبية، وبخاصة فرنسا وبريطانيا، بعد الكشف عن فضيحة ضلوع بنوك قطرية في تمويل عمليات لتنظيمات إرهابية؛ حيث أشار التقرير على أن المصرفين القطريين، «بنك قطر الوطني "QNB"و"الريان"»، وجهت لهما اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب.

ونشرت صحيفة «التايمز» البريطانية، تحقيقًا استقصائيًا يتهم قطر باستخدام مصرف بريطاني مملوك لها كذراع مالية لتمويل جماعات إسلامية متشددة، موضحةً أن مصرف «الريان» الذي تمتلك الدوحة فيه أكثر من 70%، يقدم خدمات لمنظمات بينها 15 منظمة مثيرة للجدل ومنها 4 مساجد و3 جمعيات خيرية تعرضت حساباتها في مصارف بريطانية أخرى للتجميد؛ بسبب تورطها في الإرهاب منها «إتش إس بي سي» و«باركليز» و«ناتويست» و«للويدز تي إس بي».

الأمر الذي دفع بوزير الخارجية القطري السابق «حمد بن جاسم آل ثاني»  إلى التوجه لبيع عقاراته في لندن وباريس بأي ثمن؛ خوفًا من الكشف عن تورطه وفرض عقوبات عليه بمصادرة ممتلكاته في البلدين التي تقدر بـ869 مليون دولار؛ حيث أشارت تقارير فرنسية في وقت سابق إلى أن شركة السمسرة «جونز.لانج.لاسال» تلقت طلبًا لتقييم البيع المحتمل لفندقي «ساندرسون» و«سانت مارتينز لاين» في لندن، اللذين تبلغ قيمتهما معا 250 مليون جنيه إسترليني «312 مليون دولار» والمملوكين لشركة يديرها «حمد بن جاسم».

وفي حالة فشل البنوك القطرية المتهمة في تمويل الإرهاب في إثبات أنها لا تسهل تمويل الكيانات الإرهابية المستهدفة من الأمم المتحدة، ستتعرض لعقوبات وفقدان ترخيصها للعمل في البلدين.

بنوك الإرهاب القطري في أوروبا

 عملت الدوحة على إيجاد موطئ قدم لها في القارة العجوز، فرأت أن الوسيلة التي تمكنها من ذلك هي التسلل إلى مفاصل الاقتصاد الأوروبي، من خلال توسيع شبكة استثماراتها مستغلة أزمة اليورو  في أوروبا في نهاية عام 2009، ومحاولة التأثير على دوائر صنع القرار داخل الدول الأوروبية المختلفة؛ والهدف من ذلك هو كسب هذه الدول لصالحها؛ لكي لا تعارض سياستها السائدة في المنطقة وتغض نظرها عن ممارستها الداعمة والممولة للإرهاب.

وبالفعل خلال الفترة الماضية، توسعت الاستثمارات القطرية ببلدان مختلفة بأوروبا، وشملت استثمارات عدة في مجالات البنية التحتية والإعلام والمؤسسات المالية وغيرهم، كما نجحت في خلق علاقات شخصية وطيدة مع النُخب السياسية والاقتصادية، لا سيما في بريطانيا وفرنسا؛ لتعزيز وجودها في هذين الاقتصادين.

وعن البنوك التي تمتلكها الدوحة في أوروبا، إضافةً إلى ذلك، فإن بنك قطر الوطني QNB لديه فروع في العديد من الدول الأوروبية، منها فرنسا، سويسرا، بريطانيا، إضافةً إلى امتلاكه لـ«مصرف الريان» الذي يقع في بريطانيا والذي تم إنشاؤه عام 2004 في مدينة برمنجهام، وتم تغير اسمه من البنك الإسلامي البريطاني إلى مصرف الريان؛ ليطابق ذلك اسم مصرف الريان ثاني أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية، وهو يقدم الخدمات لأكثر من 85 ألف زبون، وتعود ملكية معظم الأسهم في هذا البنك لمؤسسات حكومية في قطر.

كما تملك الدوحة حوالي 7.1% من مصرف «باركليز» البريطاني؛ حيث تستحوذ على استثمارات تبلغ قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار من خلال شركة «قطر القابضة» ،التي أصبحت المساهم الأكبر في البنك.

وفي عام 2008، وجهت اتهامات إلى مسؤولين في البنك البريطاني بتهمة قيامهم بعقد صفقة تمويل مشبوهة مع قطر، حينما استثمرت «قطر القابضة»، وهى جزء من صندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار، وتشالنجر وهي شركة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق «حمد بن جاسم»، نحو 6 مليارات جنيه إسترليني في البنك.

بنوك قطرية في خدمة

اتهامات جديدة

ووفقًا لوكالة بلومبرج الأمريكية؛ فإنه في الفترة الحالية، يواجه ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز البريطاني، اتهامات جنائية جديدة في القضية التي يحاكمون فيها بشأن تعاملات مع مستثمرين قطريين؛ لتدبير عمليات ضخ للأموال، سمحت للبنك بتجاوز الأزمة المالية العالمية قبل 10 سنوات.

وفي بلجيكا، اشترت قطر بنك (Belgian bank KB) البلجيكي مقابل مليار يورو في أكتوبر 2011؛ حيث أعلنت مجموعة «كا بي إل»البلجيكية، أن الشركة المساهمة «برسيزيون كابيتال» المملوكة من دولة قطر ستشتري البنك الخاص "KBC" المتفرع عن المجموعة في لوكسمبورج، و «كا بي إل»هو من أولى المجموعات المصرفية الأوروبية الخاصة ولها فروع في تسع دول أوروبية، هي بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وموناكو وهولندا وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا.

أما في إسبانيا فهناك مصرف «سبانيش بنك» الذي تستحوذ فيه الدوحة على استثمارات بقيمة 300 مليون يورو، وبالاتجاه إلى الولايات المتحدة، نجد أن صندوق الثروة السيادي القطري اشتري في عام 2013، حصة في بنك «أوف أمريكا»، ثاني أكبر المصارف التجارية في الولايات المتحدة، وذلك في صفقة كبرى تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار.

وتتمثل أبرز صور الوجود القطري في السوق السويسري في امتلاكها لنحو 13 بالمائة من أسهم بنك «كريدي سويس» منها 6.17 بالمئة من خلال صندوقها السيادي، والنسبة المتبقية من خلال مجموعة العليان القطرية، ويعتبر «كريدي سويس» ثاني أكبر بنك في سويسرا من حيث الأصول، مع العلم أن قطر هي المالكة للمقر الرئيسي للبنك في العاصمة البريطانية لندن.

وفي ألمانيا، تستحوذ قطر على حصة في مصرف «دويتشه بنك» الألماني، فوقفًا لبيان نشره البنك في مايو 2015، فإن شركة «باراماونت للخدمات القابضة» والتي يملكها الشيخ القطري «حمد بن جاسم »، حصلت على حصة بقيمة 1.75 مليار يورو.

مواجهة دولية

نجاح الدوحة في تنفيذ مخططها الهادف للتوسع في أوروبا،  لم يدم طويلًا، فقد بدأت العديد من الهيئات القضائية والاقتصادية على مدار الأشهر القليلة الماضية، إجراء تحقيقات مكثفة في مسارات الاستثمار القطري داخل الدول الأوروبية، بعد اكتشاف وجود شبهات فساد مالي متعددة، كما أوضحت بعض الدول الأوروبية أن الأسواق الأوربية تعتبر وجهة «تميم» الأولى لغسل أموال تنظيم الحمدين المشبوهة

وفي إطار ذلك، فإن البنك المركزي الأوروبي يواصل تحقيقاته في مدى سلامة الإجراءات التي آلت إلى دخول قطر ضمن المساهمين في بنك «دويتشه» الألماني؛ حيث إن البنك الأوروبي يدرس إجراء مراجعة خاصة لملكية اثنين من كبار المساهمين فى دويتشه بنك، أحدهما ينتمى لـ«تنظيم الحمدين» الحاكم فى قطر؛ والهدف من هذا التحقيق مراجعة مصادر الأموال المستثمرة فى البنك، وتحديد ما إذا كان المستثمر متورطًا فى صفقات إجرامية مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فضلًا عن تحديد مدى جدارته المالية.

وفي 7 أغسطس 2019، كشفت صحيفة «تايمز» البريطانية أن دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة العليا في بريطانيا، أن بنكا قطريًّا قام بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى جماعة إرهابية في سوريا، وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن شقيقين استخدما حساباهما في بنك الدوحة القطري، والذي له مكتب في العاصمة البريطانية لندن؛ لتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى جبهة النصرة، التي تعد فرعًا لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في سوريا.

إضافةً لوضع «مصرف الريان» المملوك للنظام القطري، والذي يعمل في المملكة المتحدة وله صلات مع الكيان الإرهابي المصنف من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تحت التحقيق في جرائم مالية، بما في ذلك غسل الأموال، وقد كشفت التحقيقات الجديدة  عن العلاقات المالية بين قطر والجماعات الإسلامية في الغرب.

وفي يوليو  2019 ، طالبت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي «ناتالي جوليه»، الأمم المتحدة بالتحقيق في ما كشفته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن منح قطر تسهيلات مصرفية للقطري «خليفة السبيعي» المشمول بلائحة عقوبات الأمم المتحدة لممولي الإرهاب، والمتهم بتمويل كبار قادة تنظيم «القاعدة»، بمن فيهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001.

قطر تمول الارهاب

ورأت أن على الجهات المنظمة للنشاط المصرفي في الدول التي يعمل فيها البنك القطري، إجراء تحقيقاتها؛ لمعرفة كيف حدث هذا الفشل وتطبيق إجراءات عاجلة؛ لضمان احتواء أي أذى تسببت به التسهيلات القطرية لتمويل الإرهاب وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

و طالبت النائبة قطر بالإفصاح للمجتمع الدولي عن سبب سماحها لفرد مدرج في قائمة عقوبات الأمم المتحدة، بأن يكون لديه تسهيلات مصرفية من خلال معظم بنوكها العالمية. إضافةً لذلك أشار تحقيق لمؤسسة كورنر ستون الدولية، إن المستثمرين في أوروبا، باتوا يخشون التعامل مع مؤسسات قطر المالية هناك؛ لتورطها في تمويل جهات إرهابية