سياسات تركيا القمعية تطال الصحفيين المعارضين في الخارج

قال موقع سويدي أن النظام التركي يواصل خنق حرية التعبير وتكميم الأفواه داخل البلاد، وحملاته لقمع حرية الصحافة تجاوزت حدود البلاد بالتجسس على صحفيين بالخارج وملاحقتهم بقضايا ملفقة.



 

وذكر موقع "نورديك مونيتور" إنه في محاولة جديدة لإسكات منتقدي الحكومة في الخارج، طلبت محكمة تركية تسليم صحفي تركي يعيش في المنفى بالسويد بزعم إهانته ضابطي المحكمة في 2018.

 

واتهمت المحكمة ليفينت كينيز، وهو محرر صحفي في موقع "نورديك مونيتور"، بالتشهير بالمدعي العام والقاضي في محكمة اسطنبول في مقال نشر على موقع إخباري باللغة التركية في 17 فبراير/شباط 2018.

 

وبحسب موقع العين الإخبارية، فإن ذلك يأتي بعد أن أصدرت المحكمة أحكامًا مشددة بالسجن مدى الحياة بحق 6 صحفيين وعاملين بالإعلام بتهم ملفقة بمحاولة تدمير النظام الدستوري.

 

وأضاف الموقع أن المدعية ياسمين بابا، التي أعدت العديد من لوائح الاتهام التي طالبت بعقوبات قاسية على الصحفيين، أمرت الشرطة بفتح تحقيق وتقديم تقرير لها بهذا الشأن فور نشر المقال.

 

وأشارت الشرطة إلى أنها قامت بدراسة ملف كينيز بالفعل، وزودتها بتقرير استخباراتي يتألف من 30 صفحة تشمل سجلات هاتفه ومعلومات رحلاته الشخصية التي يعود تاريخها إلى عام 2000، ونسخ من سجل هويات تضمنت هويات ابنتيه، وحساباته المصرفية، وسجلات ضمان اجتماعي ومعلومات شخصية.

 

وأصدرت بابا أيضًا مذكرة اعتقال بحق كينيز في 27 فبراير/شباط 2018، قبل يوم واحد من تقديم لائحة اتهام، في إجراء سريع بشكل استثنائي بالنظر إلى البطء المعتاد للنظام القضائي التركي.

 

وبدأت إجراءات المحكمة غيابيًا في 5 يوليو/ تموز 2018، واستمرت كمحاكمة عادية حتى 25 مارس/آذار 2019، عندما أرسلت وزارة العدل تقريرًا استخباريًا كتبته وزارة الداخلية يقول إن كينيز كان يقيم في السويد، وسألت عما إذا كانت المحكمة صاغت طلب ترحيل رسمي عن طريق إجراء الإشعار الأحمر الخاص بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول).

 

لكن المثير للدهشة، وفقا للموقع، هو أن المحكمة لم تستبعد طلب إشعار أحمر لكينيز نظرا لطبيعة الجريمة خلال جلسة الاستماع الخامسة، في 18 يوليو 2019.

 

ومع ذلك، أرسلت الوزارة توجيهًا جديدًا في 9 أغسطس/آب 2019، هذه المرة تطلب من مكتب المدعي العام في اسطنبول أن يحث المحكمة على إعداد الوثائق لطلب التسليم واتباع التعليمات المرفقة بالتوجيه.

 

وفي نهاية المطاف، قررت المحكمة الجنائية العليا السادسة والثلاثون في إسطنبول تقديم طلب لتسليم كينيز في الجلسة السادسة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.

 

وأشار الموقع إلى أن المحكمة أعدت وثائق طلب الترحيل في 9 مارس/آذار 2020 وسط جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، في وقت أجلت المحاكم جلسات الاستماع وسمحت لمعظم الموظفين بالبقاء في المنزل.

 

في المقابل، قال كينيز، الذي يعيش في ستوكهولم منذ 2016، لنورديك مونيتور: "لم أتفاجأ، ليس سراً أن حكومة (الرئيس رجب طيب) أردوغان قد شاركت في حملة لملاحقة منتقديها بأية طريقة ممكنة".

 

وأضاف: "تركيا ليست دولة حرة حيث يمكن للمرء أن يتمتع بالحق في المحاكمة العادلة، والقضاء غير مستقل".

 

وتابع: "عشرات الآلاف من الأشخاص من جميع مناحي الحياة، وليس فقط الصحفيين، يقبعون وراء القضبان بتهم الإرهاب المزيفة والملفقة"، لافتا إلى أن أنقرة أسوأ سجّان للصحفيين في العالم.

 

ورفضت المحكمة العليا في السويد مؤخرًا طلب تركيا بتسليم الصحفي والناشر رجب زراكولو البالغ (72 عامًا)، الذي يحاكم منذ عام 2011 بتهم تتعلق بالإرهاب.

 

واحتلت تركيا المرتبة 154 من بين 180 دولة في تقرير مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الذي أعده "مراسلون بلا حدود، وهي منظمة لمراقبة حرية الإعلام تصف تركيا بأنها "أكبر سجّان للصحفيين المحترفين في العالم".

 

ووفقًا لمركز ستوكهولم للحرية (حقوقي غير حكومي مقره السويد)، الذي يراقب حرية الصحافة في تركيا، يقبع 175 صحفيًا حاليًا وراء القضبان في السجون التركية، وتظهر بيانات المركز أيضا أن ما لا يقل عن 168 صحفيا اضطروا للعيش في المنفى