محكمة دولية تدين إيران وتلزمها بدفع ملياري دولار لتركمانستان

ألزمت محكمة التحكيم الدولية ومقرها سويسرا، الحكومة الإيرانية بدفع 2 مليار دولار أمريكي كديون متراكمة لتركمانستان مقابل واردات غاز منها .. وفق “العين“.

وعلقت تركمانستان صادراتها من الغاز لإيران منذ مطلع عام 2017، وذلك بعد وقوع نزاع مع الأخيرة بشأن ديون تصدير الغاز.

وبعد عدة جولات من المفاوضات غير المثمرة، رفعت عشق آباد دعوى قضائية ضد طهران في محكمة التحكيم الدولية.

في الوقت نفسه، قالت إيران إنه كانت هناك خلافات تتعلق بحجم الدين وجودة الغاز المستلم من تركمانستان.

وأكدت صحيفة "وطن إمروز" المحلية، الإثنين، أن القرار الصادر من محكمة التحكيم الدولية يرتبط بديون واردات الغاز الإيرانية من تركمانستان خلال السنوات الماضية.

وحملت الصحيفة الإيرانية وزارة النفط مسؤولية التأخير في تسديد الديون المستحقة لحكومة تركمانستان، فضلا عن حدوث نزاع قانوني.

وجاء قرار التحكيم الدولي الصادر في 24 يونيو/ حزيران الجاري، الذي أدان إيران لصالح شركة "تركمان غاز" التركمانية التي رفعت دعوى قضائية ضد شركة "الغاز الوطنية" الإيرانية بسبب خلاف مالي بين الطرفين.

ويرتبط القسم الأكبر من ديون إيران المستحقة لدى تركمانستان باستيراد الغاز في الفترة بين أعوام 2007 إلى 2014 والتي تبلغ نصف مليار دولار أمريكي قبل أن تصل لنحو 2 مليار دولار قبل 3 أعوام.

وأدت سياسة إيران في تجاهل طلبات التفاوض من جانب شركاءها إلى تغريمها 1.9 مليار دولار أمريكي لحساب تركيا بسبب خلاف حول سعر الغاز المصدر في عام 2017، حسب إذاعة فردا الناطقة بالفارسية التي تتخذ من التشيك مقرا لها.

وتخشي إيران عواقب مزيد من التأخير في دفع ديونها لتركمانستان التي تزداد بسبب تحقيقها ربحا يوميا يتجاوز 200 ألف دولار أمريكي.

وتعتمد إيران على صادراتها من غاز تركمانستان في الاستهلاك المحلي بالمناطق الشمالية، في حين تقع حقول الغاز الإيرانية الرئيسية في جنوب البلاد