نائب الرئيس التركي يقر بإغلاق 119 مؤسسة إعلامية منذ "مسرحية الانقلاب"
أقر فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقيام النظام بإغلاق 119 مؤسسة إعلامية منذ مسرحية الانقلاب المزعوم التي شهدتها البلاد صيف عام 2016.
جاء ذلك في رد من المسؤول التركي على استجواب قدمه أحد نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض بالبرلمان، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الإثنين.
ولفت أوقطاي إلى أنه "تم إغلاق 119 مؤسسة إعلامية، منها 53 صحيفة، و6 وكالات، و20 مجلة، و16 قناة تلفزيونية، و24 إذاعة راديو؛ بسبب اتهامهم بالاتصال مع مجموعات أو تكوينات تشكل خطرًا على الأمن القومي".
وأوضح أن هذه المؤسسات الإعلامية تم إغلاقها بموجب مرسوم رئاسي في حكم القانون صدر عن أردوغان مباشرة، في تلك الفترة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ، وكان العمل فيها يتم بموجب مراسيم رئاسية".
النائب الذي قدم الاستجواب أعرب عن استيائه من رد نائب الرئيس الذي جاء متأخرًا، مشيرًا إلى أنه تقدم بهذا الاستجواب في يناير/كانون ثان الماضي، وجاء له الرد في يونيو/حزيران، في حين أن اللائحة الداخلية للبرلمان تنص على ضرورة أن يكون الرد خلال 15 يومًا.
واحتلت تركيا، المرتبة الـ154 من بين 180 دولة في التصنيف الأخير لحرية الإعلام الصادر في أبريل/نيسان الماضي، عن منظمة "مراسلون بلا حدود".
وفي 2018، أحكم أردوغان قبضته على جميع مفاصل القرار ببلاده، وذلك عقب تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، في خطوة أراد من خلالها تصفية جميع معارضيه ومنتقديه.
وطوال تلك الفترة، عملت سلطات أردوغان على تكميم أفواه الصحفيين، معلقة شماعة قراراتها على محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو/تموز 2016.
وفي وقت سابق قالت نقابة الصحافيين في تركيا، بمناسبة يوم الصحافيين المقتولين، الذي يوافق 6 أبريل/نيسان من كل عام إن “الصحافة في بلادنا تمر باختبار أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
وفي تقريرها السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قالت المفوضية الأوروبية آنذاك إن "حرية التعبير تواجه قيودا والحكومة أثرت سلبا على الأسواق المالية"، بحسب عدد من وسائل الإعلام التركية.
وشدد التقرير على أن تركيا تراجعت كثيرًا عن مكتسبات الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل الحقوق الأساسية، والحريات، والعدالة، والشؤون الداخلية، والاقتصاد.