تقرير كندي: أردوغان استغل محاولة الانقلاب العسكري من أجل القضاء على المعارضة

ذكر تقرير كندي، أن أردوغان استغل أحداث 15 يوليو 2016 أو ما يعرف في تركيا باسم محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، من أجل القضاء على مجموعات المعارضة.

وفي التفاصيل، فضح تقرير نشره مجلس الهجرة واللاجئين الكندي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت ممارسات الظلم والقمع الذي تتعرض له حركة الخدمة والمنتسبين إليها في تركيا على يد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد المجلس في تقريره، وجهات النظر التي تقول إن حكومة أردوغان استغلت أحداث 15 يوليو (تموز) 2016 أو ما يعرف في تركيا باسم محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، من أجل القضاء على مجموعات المعارضة، وفق صحيفة "زمان" التركية.

وأوضح أن عشرات الآلاف من الأشخاص المنتسبين لحركة الخدمة أو المتعاطفين معها تعرضوا لمعاملة سيئة، فضلا عن توسيع حملة الاعتقالات إلى مختلف أطياف المعارضة التركية لسحق أي صوت مخالف لأردوغان.

مجلس الهجرة واللاجئين الكندي، وهو أكبر هيئة محلفين إدارية مستقلة في كندا، يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات، بشأن أولئك الذين يهاجرون إلى البلاد أو يطلبون اللجوء السياسي.

وجاء في تقرير المجلس الذي استند إلى العديد من تقارير المؤسسات الإعلامية والمنظمات غير الحكومية وكذلك منظمة الصحافيين والكتاب (JWF)، أن حركة الخدمة تتبنى مبدأ “خدمة البشرية”.

وأوضح التقرير أن حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، اتهمت حركة الخدمة، والداعية فتح الله جولن، الذي يعيش في المنفى في الولايات المتحدة منذ العام 1999، بالتخطيط لتحقيقات فساد تشمل أسماء أردوغان وكبار أعضاء حزب العدالة والتنمية في نهاية العام 2013.

ولفت التقرير إلى انه بعد أحداث منتصف يوليو 2016، تم تمديد حالة الطوارئ 7 مرات، وتم العمل بشكل موسع بمراسيم الطواريء، في وقت تم فيه تجاهل البرلمان تماما.وعانى القانون في تركيا مع حالة الطواريء، من تآكل دراماتيكي، وتم التأكيد على زيادة تدهور سجل حقوق الإنسان في البلاد.

 وأضاف أنه مع تعديل قانون مكافحة الإرهاب، اكتسبت الحكومة فرصا كبيرة، لتصفية الجيش وقوات الأمن والمسؤولين الحكوميين.

وأشارت وكالة الهجرة الكندية إلى أن حكومة أردوغان أغلقت مئات المؤسسات المعروفة بقربها من حركة جولن، وذلك بعد أحداث منتصف يوليو.

وتضمن التقرير معلومات عن قيام الحكومة التركية بمصادرة الأصول والمدخرات الشخصية للمقربين من حركة الخدمة.

أما أولئك الذين حاولوا تقديم الدعم المالي أو الغذائي لأقاربهم المعتقلين، فتم إلقاؤهم في السجن أيضا بتهم الإرهاب.

ولهذا السبب، فإن المتبقين من حركة الخدمة في تركيا، والذين باتوا لا يعرفون الحق في الحياة، يبحثون عن طرق للخروج من تركيا.

وبحسب التقرير الكندي، يتعرض كل شخص على اتصال من قريب أو بعيد بحركة الخدمة، التي لديها مجموعة واسعة من الأنشطة في المجتمع، لضغوط واسعة.

واستنادا إلى تقرير لجنة الحرية الدينية الدولية الأمريكية الذي نشر في عام 2019، تقول وكالة الهجرة الكندية إن هذا الضغط مستمر في الزيادة بعد عام 2016.

التقرير الكندي، الذي يتضمن أيضا كلمات كبار ممثلي الحكومة بما في ذلك أردوغان، من أجل “إنهاء الحركة”، يلفت الانتباه إلى البيانات التالية من منظمة الصحفيين والكتاب: “منذ محاولة الانقلاب، يقول المسؤولون في الحكومة التركية إن أعضاء حركة الخدمة ليس لهم الحق في الحياة، وسيتوسلون أن يموتوا في السجون”.

وبحسب التقرير الكندي، فإنه تم إلغاء عشرات الآلاف من جوازات السفر للأشخاص الذين تعرضوا للقمع في تركيا، ولم يتم السماح لهم بمغادرة البلاد بشكل قانوني.

كما أن حكومة أردوغان تستهدف أعضاء حركة جولن أو المتعاطفين معهم في الخارج