الاتحاد الأفريقي يبشر بانفراجة تعيد مفاوضات سد النهضة لمسارها
أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، أن قادة مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على عملية تفاوض برئاسة الاتحاد لحل القضايا العالقة بشأن سد النهضة.
وأعلنت السودان ومصر، مساء الجمعة، الاتفاق مع إثيوبيا على عدم البدء في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي دون التوصل لاتفاق، بحسب وكالة رويترز.
وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن الخرطوم، وأديس أبابا، والقاهرة، اتفقوا على عدم البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق.
وأضافت الرئاسة المصرية، أيضا في بيان، أن إثيوبيا لن تبدأ في ملء خزان السد من جانب واحد.
كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي شارك، مساء الجمعة، عبر الفيديو كونفرنس في قمة أفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، برئاسة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.
إضافة إلى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأشادت مصر، بالقمة الأفريقية المصغرة، مشيرة إلى أنها كانت مثمرة، وتم الاتفاق خلالها على تشكيل لجنة حكومية فنية بإشراف دولي لحل المشاكل العالقة.
وأوضحت الرئاسة المصرية، في بيان، أن "القمة الأفريقية المصغرة بشأن سد النهضة جاءت بمبادرة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وسيتم إخطار مجلس الأمن بشأن تطورات تلك القمة".
وأضافت، أن "اللجنة تهدف لجمع الأطراف في عملية تفاوض مركزة لمدة أسبوعين لحل الموضوعات العالقة، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة".
وأكد السيسي أن "مصر منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذاً في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية".
وأضاف أنه "يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق".
وشدد على أن مصر دائماً لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.
وأشار السيسي إلى أن "نجاح تلك العملية يتطلب تعهد كافة الأطراف وإعلانهم بوضوح عن عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما في ذلك عدم بدء ملء السد بدون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق العادل الذي نصبو إليه".
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أنه "تم التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية".
وأوضح أن "هذه اللجنة تهدف إلى الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق".
ولفت إلى أنه "سيتم وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة، الإثنين المقبل".