"الخليج": لا بد من الحوار للتوصل إلى اتفاق لتجنيب القارة الإفريقية المزيد من الأزمات

كتبت صحيفة إماراتية، تحت عنوان " النيل شريان حياة " الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، ليس خلافا حول حق إثيوبيا أو عدم حقها في بناء السد، وإنما الخلاف حول ألا يسبب السد أزمة مياه لمصر وشعبها الذي يبلغ تعداده أكثر من مئة مليون إنسان، وألا تحرم مصر من مصدر المياه الوحيد الذي تشرب منه، وتعتمد عليه في الزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء؛ فهو شريان الحياة الوحيد الذي تعتمد عليه للبقاء".

وأضافت صحيفة "البيان" الإماراتية الصادرة اليوم السبت تابعها "اليمن العربي"،  لقد كانت المياه في كثير من الأحيان سببا لصراعات وحروب، ووفقا لقاعدة بيانات النزاعات المتعلقة بالمياه التي يحتفظ بها معهد المحيط الهادئ /مركز بحثي في كاليفورنيا/، كان هناك أكثر من 900 حالة صراع على مر التاريخ بسبب المياه، وتسارعت وتيرة هذه الصراعات في الآونة الأخيرة .. وقد استخدمت المياه في أحيان كثيرة كسلاح، عندما سمم الإسبارطيون مياه الشرب في أثينا خلال السنة الثانية من الحرب البيلوبونزية عام 430 قبل الميلاد، وكما استخدمت تركيا مياه نهري دجلة والفرات لابتزاز سوريا والعراق سياسيا خلال العقود الأخيرة.

وأشارت إلى ما قاله المدير التنفيذي لمعهد استوكهولم الدولي للمياه تورجني هولمجرين، إن « كل الأزمات المحلية المرتبطة بنقص المياه في جميع أنحاء العالم تتصاعد في الوقت الراهن، وبصدد التحول إلى أزمات عالمية»، وخصوصا حول الأنهار العابرة للحدود .. فهناك خلاف بين الهند وباكستان حول نهر براهما بوترا، وبين البرازيل وباراغواي، وبين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، إضافة إلى الخلاف بين كل من سوريا والعراق مع تركيا".

ولفتت إلى أن الخلاف حول سد النهضة، يحتل الآن صدارة الاهتمامات الإقليمية والدولية، نظرا لما سيترتب على ملء السد بالمياه، من مخاطر حياتية وجودية على مصر تحديدا؛ لأنه سيحرمها من حصتها في المياه، رغم أن المفاوضات بين الدول الثلاث كانت قد قطعت شوطا كبيرا للتوصل إلى اتفاق عادل يلبي احتياجات هذه الدول، ثم وصلت إلى عقدة صعبة تمثلت بالموقف الإثيوبي، ما أعاد الخلاف إلى نقطة الصفر، مع اقتراب موعد البدء بملء السد " .

وقالت " لذلك، كان لا بد من موقف عربي واضح إزاء هذه الأزمة، باعتبار «أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي»؛ إذ شدد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم يوم الثلاثاء الماضي، على ضرورة امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان السد، دون الاتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملئه وتشغيله؛ لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، وأكد الوزراء «ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية، من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كل الأطراف».

واختتمت " الخليج " افتتاحيتها بالقول " لا بد في نهاية المطاف من الحوار للتوصل إلى اتفاق؛ لتجنيب القارة الإفريقية المزيد من الأزمات، وتأمين الحقوق العادلة لكل الأطراف، بعيدا عن المواقف الاستفزازية التي تصب في خانة أعداء العرب والأفارقة، الذين يسعون لزرع الفتن والصراعات .. من أجل أن يبقى نهر النيل شريان حياة إفريقيا