وزراء الخارجية العرب يوجهون صفعة لأعداء ليبيا

وجه قرار الجامعة العربية، أمس، صفعة قوية إلى وجه أعداء ليبيا وداعمي الأرهاب فيها بمن فيهم تركيا ومرتزقتها .

وطالب القرار بسحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي وداخل المياه الإقليمية الليبية، ومنع التدخلات الخارجية فيها.

وفضح القرار داعمي الإرهاب بعدما رفضته وتحفظت عليه كل من قطر وحكومة فايز السراج غير الشرعية، والصومال، مغردين خارج سرب الإجماع العربي، وكاشفين عن نواياهم الحقيقية تجاه الأزمة الليبية.

ووفقا لموقع العين الإخبارية، أكد هذا الرفض والتحفظ إصرارهم على دعم التدخلات الأجنبية غير الشرعية بليبيا، والإسهام في انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية فيها، ودعمهم لنشر الأفكار المتطرفة وتغذية العنف والإرهاب، والتعنت في استمرار الاستعانة بالمرتزقة ورفض سحبهم، ورفض كل المبادرات لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

وكعادتها لشق الصف العربي والتغريد خارج السرب؛ أعلنت قطر، تحفظها على بعض الفقرات ورفضها لأخرى في إصرار على دعم الإرهاب والتطرف والسعي لتفتيت الدولة الليبية.

وجاء التحفظ القطري على البند السابع من القرار العربي والذي أكد رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب.

كما طالب هذا البند بسحب جميع القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، محذرا من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد لتوسيع المواجهة تفادياً عليها الأطراف حاليا.

أما البند الثامن من القرار العربي، والذي رفضه تنظيم الحمدين القطري، هو ترحيب وزراء الخارجية العرب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة وفي هذا السياق الترحيب بإعلإن القاهرة بشأن ليبيا.

كما طالبت قطر برفع الفقرة الـ11 والتي تؤكد على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين.

وتصر حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، على التلاعب بمقدرات الشعب الليبي والسعي لتمزيق البلاد للبقاء في سلطة غير شرعية حتى ولو على حساب الشعب الليبي.

وجاء تحفظ حكومة الوفاق على نفس المواد التي تحفظت عليها قطر للتأكيد على استمرار فتحها البلاد أمام التدخلات الأجنبية غير الشرعية التركية والقطرية، والإسهام في انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية فيها.

والسعي إلى استمرار الأزمة الليبية ورفض كل المبادرات لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

كما أكدت رفض إعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 6/6/2020 والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين.

إضافة إلى القمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات، لتضرب عرض الحائط بكل الجهود الدولية.

ولم يكن بالغريب تحفظ الصومال على المواد الخاصة بوقف التدخلات الخارجية، لاسيما في ظل سيطرة نظام الحمدين القطري على القرار فيه والتنسيق المستمر بينهما الذي لا يخفى على أحد.

وكان آخر التحركات وصول نائب رئيس جهاز المخابرات القطري عبدالله محمد مبارك صالح الخليفة، إلى مقديشو، في زيارة غير معلنة، تستهدف توسيع نفوذ نظام الحمدين في الصومال.

وكشفت مصادر أن المسؤول القطري التقى مع فهد ياسين رئيس جهاز المخابرات الصومالي، حيث بحثا معا إمكانية تكثيف عملهما لضمان توسيع النفوذ القطري.

وتعرف الصحافة المحلية الصومالية الياسين بأنه "عميل قطر" الذي لم يخفِ الأمر منذ عمله في الحملة الانتخابية للرئيس الحالي محمد عبدالله فرماجو