رئيس مجلس شيوخ وأعيان ليبيا يؤكد على أهمية اليبان العربي لإحباط خطط أردوغان

عرب وعالم

اليمن العربي

أكد الدكتور محمد المصباحي رئيس ديوان مجلس شيوخ وأعيان ليبيا، إن بيان مجلس الوزراء العرب خطوة مهمة جدا، ضد خطط أردوغان لاحتلال ليبيا، وتأييد لمطالب الشعب الليبي، وموقف مصر الداعم لعملية السلام.

 

ونقل موقع العين الإخبارية عن المصباحي قوله أن ليبيا تتعرض الآن لغزو تركي رسمي يدعمه تنظيم الحمدين في قطر، لحل مشاكله الاقتصادية على حساب ثروات الشعب الليبي .. لافتاً إلى أن ما صدر اليوم هو واجب العرب للوقوف مع إخوتهم في ليبيا، ضد أعداء الشعب من مليشيات ومرتزقة قادمين بأجندات تخريبية، يريدون من خلالها إعادة تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي تؤكد الأيام مشروعهم التخريبي.

 

وأشار إلى أن هذا المشروع الإخواني الأردوغاني بالتقاسم مع إيران وقطر والعدو الصهيوني من أجل خلق جبهة توتر في كل المنطقة العربية، ودعا المصباحي إلى استمرار الكفاح والجهاد لإجهاض هذا المخطط، ودعم وتسليح القوات المسلحة العربية الليبية، من أجل استكمال واجبها النضالي.

 

وشدد على أن القوات المسلحة الليبية رغم عملها الجيد في الحرب على الإرهاب احترمت الطلبات الدولية، وأعادة انتشارها لفتح فرصة للحوار، وهو دليل على الانضباطية العسكرية.

 

وأشار إلى أن حكومة فايز السراج لم تف ببنود اتفاق الصخيرات نفسه، بتفكيك المليشيات، ونزع سلاحها، ويكون القرار بإجماع الأعضاء الذين استقال 4 منهم، ولكنها عملت على تمكين تنظيم الإخوان الإرهابي، واستجلاب الاحتلال والمرتزقة الأجانب.

 

وكرر المصباحي تأكيده على أن الليبيين لن يتوانوا عن تحرير بلادهم قائلا: "خطوطنا الحمراء هي الدود الوطنية" وما نتمناه من الأشقاء والأصدقاء هو دعم القوات المسلحة، ما يمكنها من قيام بواجبها الوطني والقومي والدفاع عن الوطن ومحاربة الاحتلال.

 

وعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اجتماعه الطارئ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة يوسف بن علوى بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان.

 

وشارك في الاجتماع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية، بناءً على طلب مصر، وتأييد الدول الأعضاء، وذلك لبحث تطورات الوضع في ليبيا.

 

وطالب وزراء الخارجية العرب، في بيانهم الختامي، بسحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي وداخل المياه الإقليمية الليبية.

 

وشدد الوزراء على رفض ومنع التدخلات الخارجية في ليبيا مهما كان مصدرها مع الوقف الفوري لإطلاق النار.

 

وأكد البيان أن "التدخل العسكري الخارجي يفاقم أزمة ليبيا"، مشددا على "رفض نقل المتطرفين والإرهابيين لليبيا".

 

واستنكر التدخلات الخارجية في ليبيا، مرحبا في ذات الوقت بكافة مبادرات الحل السياسي للأزمة الليبية وخاصة "إعلان القاهرة".