عاجل.. عقيلة صالح يطلب تدخل مصر عسكريا حال اختراق سرت
قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن الشعب يطلب رسميًا من القاهرة التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي لبلاده ومصر.
وأضاف صالح، في مقابلة وفقا وكالة الأنباء المصرية، أنه في حال اختراق مدينة سرت من قبل المليشيات ومرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سنطلب تدخل القوات المسلحة المصرية لمساندة الجيش الليبي.
وأشار إلى أن الشعب الليبي بجميع مكوناته سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب يؤيدون جميعهم جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي.
وأكد على أن مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب، وقد تواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود السيسي سواء في تنفيذ مبادرة "إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الليبي أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي.
ووجه رئيس مجلس النواب الليبي التحية والتقدير للسيسي، معتبرا أن "مواقفه الداعمة للشعب الليبي تاريخية ولن ينساها الليبيون".
وأشار إلى أن السيسي طالب بأن يبقى كل طرف في مكانه وعلى الجميع الاتجاه للتوافق عبر الحل السياسي حسب مخرجات مؤتمر برلين ولم يهدد ولم يهاجم أي طرف.
كما وجه صالح تحية للشعب المصري، مؤكدًا أنه صاحب تاريخ طويل في دعم ليبيا على مر التاريخ، معبرًا عن ثقته في أن مصر لن تخذل الليبيين ولن تتخلى عنهم ولن تتركهم لظالم أو عدو يريد أن يعتدي على الشعب الليبي.
واستعرض رئيس مجلس النواب الليبي العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري والليبي، مؤكدا أن رجالات مصر وقادتها منذ عدة عقود يقومون بدعم الشعب الليبي ويرسلون الغذاء والدواء، كما أن مصر شهدت تأسيس الجيش الليبي عام 1940 ودعمه لتحرير ليبيا من الاحتلال، مشيرا إلى أن مصر هي المأوى الأمين لكل من يريد الأمن والأمان.
وشدد على أن مصر لم تعتد على أحد ولم تتدخل في شئون أي دولة، كما أنها تعمل من أجل السلام وتدعو جميع الأطراف في ليبيا للوقوف في أماكنكم ثم يتجهوا للحل السلمي حقنا لدماء الليبيين.
ولفت إلى أنه ألقى في شهر يناير الماضي كلمة أمام مجلس النواب المصري أكد فيها أن الشعب الليبي قد يحتاج إلى دعم القوات المسلحة المصرية، وقد وافق مجلس النواب المصري ممثلا للشعب المصري على هذا المطلب.
وأضاف صالح أن الشعب الليبي يطلب رسميًا من مصر التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري، وذلك سيكون دفاعًا شرعيًا عن النفس حال قيام المليشيات الإرهابية والمسلحة بتجاوز الخط الأحمر الذي تحدث عنه الرئيس السيسي ومحاولة تجاوز مدينتي سرت أو الجفرة.
وأوضح أنه في حال اختراق سرت سنطلب تدخل القوات المسلحة المصرية لمساندة الجيش الليبي، وحينها سيكون التدخل المصري لحماية حقوقها.
ونوه إلى أنه في حال قيام المليشيات بتجاوز الخط الأحمر سيكون التدخل المصري في ليبيا شرعيًا وبناء على تفويض من الشعب الليبي وذلك لأن القاهرة تحمي الأمن القومي الليبي وفي ذات الوقت تحمي أمنها القومي من خلال تأمين حدودها الغربية ومنع تقدم المليشيات لتسيطر على مناطق تمثل تهديدًا لأمن مصر.
وردًا على سؤال حول تحرك الجيش الوطني الليبي من مناطق سيطرته في العاصمة طرابلس، قال صالح إنه حينما تحرك الجيش الوطني الليبي إلى طرابلس كنا واثقين في قدرته على تحرير العاصمة من قبضة المليشيات الإرهابية، مشددا على أن الجيش الليبي لم يكن طامعًا في السلطة ولم يهدف إلا لتخليص الليبيين من المليشيات.
وأضاف أن تحرك الجيش الوطني الليبي من العاصمة طرابلس كان صحيحًا بعدما قامت تركيا بإحضار أكثر من 15 ألف من المرتزقة إلى العاصمة، وهو ما كان يدعو لاستخدام قوة أكبر قد تضر بالمواطنين الأبرياء، فكان تحرك الجيش استجابة للمطالب الدولية بوقف إطلاق النار واتساقًا مع مبادرات المجتمع الدولي والتي تبلورت في مبادرة إعلان القاهرة المعلنة في السادس من يونيو برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح صالح أن الركن الركين في المبادرة هي وقف إطلاق النار وهو مطلب دولي ومصر دائما تطالب به، ومن ثم الذهاب إلى طاولة المفاوضات، وهو الحل الذي ترفضه القوى الاستعمارية وبعض الليبيين أصحاب المصالح.
وشدد رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب على أن الحوار لا بد ألا يكون فيه تهميش ولا إقصاء لأحد على أن يكون جميع الليبيين شركاء في السلطة بكل درجاتها، حيث لا بد أن يُمَثل كل إقليم في الرئاسة وجميع السلطات بكل مستوياتها، لأن الليبيين جميعًا شركاء في الوطن والسلطة فلا إقصاء ولا تهميش لأحد.
وحول موقف المجتمع الدولي من تطورات الأوضاع في ليبيا، قال المستشار عقيلة صالح إن هناك شبه إجماع بين المجتمع الدولي على أن المبادرة المصرية هي الحل لإنهاء الأزمة الليبية، حيث تلقى مجلس النواب الليبي ردود أفعال واسعة مؤيدة لإعلان القاهرة مثل روسيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والعربية، وخصوصا بعد المجازر التي وقعت من الجماعات الإرهابية في ترهونة ومصراته وغرب ليبيا.
وبشأن تنفيذ قرارات حظر السلاح، قال صالح إنها لم تنفذ إلا على الجيش الوطني الليبي ولكنه يصل جهارا نهارا إلى المليشيات المسلحة رغم أن المجتمع الدولي يستطيع أن يوقف تماما وصول السلاح والعتاد والمرتزقة إلى الأراضي الليبية.
وشدد صالح على أن ليبيا دولة تحترم اتفاقياتها، وأن الشعب الليبي متكفل بجميع الالتزامات الدولية التي تلتزم بها ليبيا وفقا للقانون، ويضمن الحقوق لأصحابها ويرحب بالجميع ويجب أن تكون هناك سلطة معبرة عن الشعب الليبي.