أين تكمن أهمية الإجتماع العربي الطارئ بشأن ليبيا ؟
أكد محللون سياسيون إن القاهرة تسعى من دعوتها لعقد جلسة طارئة على مستوى وزراء الخارجية العرب إلى تطوير رؤية عريية مشتركة بشأن التعامل مع الملف الليبي.
كما تهدف القاهرة إلى بحث الآليات التي سيتم التحرك على أساسها بشكل مشترك، لمواجهة أطماع تركيا، خاصة وأن التهديد جماعي، وليس لمصر وحدها.
وبحسب العين الإخبارية، لم يستبعد المحللون بحث الاجتماع الطارئ إصدار قرار باعتماد وتبني المبادرة المصرية لإنهاء الصراع في ليبيا والمعروفة بإعلان القاهرة، ورفع هذا التحرك إلى مجلس الأمن لاعتباره قرارا دوليا ملزما".
وكان من المقرر أن ينطلق اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس الإثنين، إلا أن الأمانة العامة للجامعة العربية أجلت انعقاد الاجتماع لليوم الثلاثاء، من أجل استكمال ترتيبات تقنية لضمان مشاركة الوزراء ورؤساء الوفود.
وكانت الأمانة العامة تلقت الجمعة الماضية، طلبا من مصر لعقد هذا الاجتماع على إثر العدوان التركي في ليبيا ودعم المليشيات المسلحة وإثارة الفوضى.
مساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، قال لـ"العين الإخبارية" إن مصر تسعى من خلال عقد جلسة طارئة على مستوى وزراء الخارجية العرب إلى تطوير الرؤية العريية، وبحث الآليات التي سيتم التحرك على أساسها بشكل مشترك، خاصة وأن التهديد جماعي، وليس لمصر وحدها.
وأشار حجازي إلى إمكانية بحث الاجتماع الطارئ اليوم إصدار قرار باعتماد وتبني المبادرة المصرية لإنهاء الصراع في ليبيا والمعروفة بإعلان القاهرة، ورفع هذا التحرك إلى مجلس الأمن لاعتباره قرارا دوليا ملزما".
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن "التحرك المصري لطلب عقد جلسة طارئة يأتي فى توقيت هام وضروري فى مرحلة تستشعر فيها القاهرة أن الأمن القومي العربي برمته بات مهددا".
وأشار إلى أن الاجتماع قد يكون أيضا مقدمة لقمة عربية تبحث القضية الليبية، وكل قضايا المنطقة وأبرزها؛ اعتداءات تركيا على شمال العراق والملف السوري، وملف قضية سد النهضة في إثيوبيا.
ورأى حجازي أن الوضع الراهن مثالي لإطلاق العملية السياسية المطروحة على المائدة، وعلى الجامعة العربية والمجتمع الدولى تبني حل سياسي، والحفاظ على الوضع الراهن شرقا وغربا وجنوبا لحين العمل على إطلاق عملية سياسية، وفقا للدستور الليبي وإعلان القاهرة.
وذكر حجازي أن مصر قدمت الحل السياسي الذي يتوافق مع الدستور الليبي، ومقررات الأمم المتحدة؛ وكان يتوجب على المجتمع الدولى تلقف تلك المبادرة والعمل على استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يسعي لفرض الإرادة الدولية.
حجازي شدد على أن التهديد التركي فى ليبيا ليس مباشرا لمصر، لكنه تهديد للأمن القومي العربي وللاستقرار فى منطقة شرق المتوسط.
وأكد مساعد وزير الخارجية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده للوحدات المقاتلة بالقوان المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية السبت الماضي وما حملته من رسائل عدة فيما يخص الشأن الليبي وضعت المشهد الليبي أمام محددات عسكرية وسياسية هامة.
وفي 6 يونيو/حزيران الجاري، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا، ولاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.
وتضمنت المبادرة المصرية التي أطلق عليها "إعلان القاهرة" التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.
ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.
مساعد وزير الخارجية الأسبق، حسين هريدي، قال إن تركيا تسعى أن تكون قوة استعمارية مهيمنة على القرار الليبي، وهو ما يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري والعربي.
وأوضح وفقا لـ"العين الإخبارية" أن الهدف التركي يتمثل في الاستيلاء على بنغازي وطبرق، وتطوير الهجوم حتى يصل للحدود المصرية-الليبية، وتمكين حكومة الوفاق لاحقا من السيطرة على الأراضي الليبية، للتحكم في القرار الليبي، والوصول إلى المياه المقابلة للجزء الشرقي من ليبيا، حيث إن أطماعها الأساسية تتمثل في الغاز والبترول في شرق البحر المتوسط.
ودلل هريدي على ذلك بتصريح مسؤول تركي بأن شرط أنقرة لوقف إطلاق النار هو أن تنسحب القوات التابعة للمشير خليغة حفتر من مدينةسرت؛ بهدف السيطرة على الساحل الليبي.
ورغم ذلك، يرى الدبلوماسي المصري أن التصعيد التركي سيكون له حدود؛ لأن أنقرة لا تملك كل الأوراق في ليبيا، والطاولة قد تنقلب عليها.
وللوصول إلى حل سياسي حقيقي وجاد، أكد هريدي ضرورة وجود ضغط أمريكي وأوربي وحلف الأطلنطي على انقرةـ، بحيث لا يكون أمامها أي مجال للعب على التناقضات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاوربي والناتو.
وأعتبر هريدي أن خطاب الرئيس السيسي بالمنطقة الغربية السبت "رسالة الرئيس سلام وردع ودعوة للمجتمع الدولي للتدخل بفاعلية؛ لمنع التصعيد العسكري التركي في ليبيا وشمال افريقيا".
بدوره، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، نبيل بدر، إن خطاب السيسي السبت الماضي جاء بعد مرحلة كاشفة جدا لموقف تركيا وتدخلها العسكري في ليبيا، وموقف حكومة الوفاق، والقوى الاقليمية، والولايات المتحدة وروسيا.
ونوه بدر إلى أن "موقف مصر وخطاب الرئيس بالمنطقة الغربية يضع أطراف بالعالم أمام خيارين إما السماح باحتلال ليبيا ضمن مخططات رئيس تركيا (رجب طيب أردوغان) العثمانية، وتحول ليبيا إلى قاعدة للارهاب، أو يقف العالم موقفا صلبا أمامها.
وشدد بدر أن خطاب الرئيس السيسي يؤسس لموقف دولي وإقليمي جديد على أساس أن مصر دولة لا يمكن تجاهلها.
وقال إن مصر أظهرت حزما في الوقت المناسب بعد مرحلة من الصبر، متابعا :"هناك رسالة للداخل الليبي بضرورة أن يجمع قواه لاستعادة بلده على النحو المطلوب، مع استعداد مصر للمساعدة.
وبشأن الحل العسكري للأزمة الليبية، قال : "جميع الخيارات متاحة، إذا تجاوزت الأمور في التقدير العسكري خطوطا معينة وفقا لميثاق الامم المتحدة أن تدافع مصر عن أمنها القومي.
يشار إلى أن مصدر مسؤول بالخارجية المصرية، قال أمس الأول الأحد، إن القاهرة سترد بكل حزم وقوة حيال أي تطاول أو مساس بأمنها القومي أو التعدي على مصالحها.
واستنكر المصدر الرسمي ، البيان الصادر عن ما يسمى بـ"المجلس الرئاسي الليبي" برئاسة فايز السراج، مؤكداً أن "المجلس يسعى مُجدداً للاستقواء على سائر الليبيين استناداً إلى دعم طرف خارجي لا يحرص على تحقيق مصالح الشعب الليبي بل يضع ثرواته نصب عينيه".
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن المسؤول المصري، قوله: "على من يتطاولون على مصر أن يُدركوا حقيقتهم وحجمهم داخل ليبيا وأن يعوا إلى من يتوجهون بحديثهم"