دولة الإمارات تحدد شروط عودة الطلاب للمؤسسات التعليمية
أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية وضع خطة متكاملة لبحث إمكانية استئناف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة سواء "رياض أطفال ومدارس وجامعات" مع بداية العام الأكاديمي المقبل وفق ضوابط صارمة، وإجراءات وقائية محكمة، يتوجب على جميع المؤسسات التعليمية في الدولة التقيد بها بشكل تام.
وأكدت المتحدث الرسمي للوزارة، العنود عبدالله الحاج، خلال إحاطة إعلامية، الاثنين، التزام الوزارة التام بالعمل على وضع أفضل التصورات التربوية المستقبلية التي تسهم في تحقيق أفضل مسارات التعلم وتقديم مصلحة الطالب، وفي الوقت ذاته التركيز على توفير بيئة تعلم آمنة وصحية ومحفزة.
وتشمل الضوابط والاشتراطات التي حددتها الوزارة العديد من المحاور بهدف ضمان أقصى معايير الوقاية حيث يجب على المؤسسات التعليمية كافة الالتزام بقياس درجة الحرارة لجميع الكوادر العاملة من هيئات تعليمية وطلبة وغيرهم بشكل يومي في المؤسسات التعليمية، كما ينبغي الحفاظ على تطبيق مسافات التباعد الجسدي الموصى بها من قبل الجهات الصحية المعنية في الدولة وتقليل الطاقة الاستيعابية في الفصول الدراسية سواء في الجامعات والمدارس، علاوة على تعقيم مباني المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية والمختبرات وغيرها من المرافق بشكل دوري.
وأوضحت "الحاج" أنه يتوجب على المؤسسات التعليمية تنظيم وإدارة عمليات تناول الطلبة للأطعمة والوجبات بما يضمن عدم مشاركتها بين الطلبة وفقاً لضوابط واشتراطات محددة، والحد من التجمعات وتعليق الأنشطة الجماعية مثل الرحلات المدرسية والاحتفالات والألعاب الرياضية والمعسكرات الطلابية.
وأعلنت أن المعايير تشمل أيضا تخفيض الطاقة الاستيعابية للحافلات، بحيث لا تتعدى 30% لتحقيق التباعد الجسدي، وقياس حرارة كل طالب قبل الصعود للحافلة، ومنع دخول الأفراد العاملين في خدمات الدعم والصيانة، للمؤسسات التعليمية أثناء دوام وتواجد الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية، كما سيتم تنظيم آلية عمل السكن الجامعي وفتحه بحسب إجراءات واشتراطات احترازية محددة، ويتعين على المؤسسات التعليمية تحديد مسؤول صحة وسلامة للتدرب على تطبيق التعليمات والضوابط والاشتراطات الاحترازية.
وشددت "الحاج" على أنه يجب على ولي الأمر التأكد من صحة وسلامة أبنائه قبل اصطحابهم للمدرسة، وإبلاغ المدرسة فوراً في حال ظهور أي أعراض صحية أو في حالة مخالطة الطالب لمصابين بمرض كوفيد - 19.
وأوضحت أن الوزارة تدرس أوضاع الطلبة الذين يعانون من حالات صحية على أن يتم اتخاذ الإجراء المناسب بما يحقق مصلحة هذه الفئة ويراعي طبيعة ظروفها الصحية كونها عرضة للأخطار أكثر من غيرها.